أحبطت الحملات الرقابية لوزارة التجارة خلال العام الماضي 2025م، عمليات تستر تجاري وغسل أموال كبرى في الأسواق المحلية، أسفرت عن ضبط وتدمير أكثر من 14.5 مليون منتج مغشوش ومخالف للمواصفات، شملت قطاعات الأغذية، والإلكترونيات، والمعادن الثمينة، وأدوات البناء، والتبغ. وجاءت هذه الضبطيات القياسية مدعومة بـ156 حملة استدعاء وقائية سحبت أكثر من 414 ألف مركبة ومنتج معيب من الأسواق لحماية سلامة المستهلكين.

وبحسب التقرير السنوي لوزارة التجارة أسفرت الحملات الرقابية الميدانية عن ضبط كميات ضخمة من المواد المغشوشة والمزورة بلد المنشأ؛ تصدرها ضبط 32 طناً من الحديد المزوّر، و33 ألف بطانية مغشوشة، و100 ألف ملصق لعلامات تجارية وهمية، إضافة إلى 1368 مشغولة ذهبية بوزن 9.26 كيلوجرامات تحمل علامات دمغ غير نظامية وغير مسجلة.

وفي القطاعين الصناعي والإلكتروني، نجحت الفرق الرقابية في ضبط 4 ملايين منتج تبغ مغشوش، وحجز 13 ماكينة تصنيع متكاملة داخل معمل غير مرخص، فضلاً عن ضبط ومصادرة أكثر من 681 ألف منتج إلكتروني مغشوش ومقلد.

الزيارات التفتيشية

وعلى صعيد التحركات الميدانية، نفذ مفتشو الوزارة 1.274 زيارة تفتيشية أولية استهدفت أنشطة البناء، والمواد الغذائية، وقطع غيار السيارات، والصحة والجمال، والأدوات الكهربائية، وعقبتها بـ589 زيارة تفتيشية إضافية، أسفرت منفردة عن ضبط أكثر من 2.9 مليون منتج مخالف لنظامي الغش التجاري والبيانات التجارية، ليتجاوز بذلك إجمالي المنتجات المخالفة للمواصفات والمقاييس والمحجوزة خلال العام 7 ملايين منتج.

وأظهرت نتائج الرقابة على القطاع الغذائي استمرار محاولات الالتفاف على الاشتراطات الصحية لتقديم سلع منتهية الصلاحية؛ حيث تمكنت التجارة من ضبط 2.5 طن من الدواجن مجهولة المصدر، و782 ألف قطعة حلوى فاسدة، إلى جانب 8 أطنان من المنتجات الغذائية المتنوعة المنتهية الصلاحية، و2.7 طن من الأرز منتهي الصلاحية.

وأدت الضبطيات إلى إغلاق مستودعات ومعامل متورطة في غش الحلويات، والدواجن، والأرز، والمنسوجات.

أساليب الغش التجاري

وكشفت التحقيقات عن أساليب متنوعة ومبتكرة للغش التجاري، شملت إعادة تعبئة وتغليف منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتزويرها بتواريخ جديدة، وتحويل هواتف صينية رخيصة إلى علامات تجارية عالمية معروفة عبر إعادة البرمجة والملصقات المزورة، وتعبئة وتغليف دواجن مجهولة المصدر داخل أكياس تحمل علامات تجارية وهمية، إضافة إلى تزوير بلد المنشأ لحديد البناء والمنسوجات، ودمغ الذهب بعلامات غير مشروعة.

المركبات المعيبة

ونفذت الوزارة 156 حملة استدعاء شملت 414.434 مركبة ومنتجاً مستهدفاً لمعالجة العيوب المصنعية قبل تحولها إلى مخاطر ميدانية؛ حيث بلغ عدد المركبات المشمولة بالاستدعاء وحده 284.625 مركبة.

وجاءت عيوب المركبات مقسمة بين 71.764 مركبة تعاني من خلل في نافخ الوسادة الهوائية، و64.227 مركبة تواجه احتمالية نشوب حريق في وحدة التحكم الكهربائية. كما تضمنت الجهود تنفيذ 17 حملة استدعاء للمنتجات الاستهلاكية، شملت سحب 234.570 منتجاً من الأسواق، تصدرتها الشواحن الكهربائية المعيبة.

تصفير المخالفات

وتوعدت وزارة التجارة المخالفين بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري، والتي تشكل رادعاً قانونياً صارماً يصل إلى السجن لمدة 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، مع التشهير بالمخالفين في وسائل الإعلام على نفقتهم الخاصة.

وبالتوازي مع الردع القانوني، طورت الوزارة أدواتها الرقابية رقمياً عبر إطلاق حزمة من الخدمات الذكية، شملت أتمتة فحص العينات، وتطبيق "المراقب" الميداني، ومقارنة أسعار المركبات، ومنظومة البلاغات المُصعَّدة.

أبرز نتائج الوزارة:

المصادرات والضبطيات: تدمير أكثر من 14.5 مليون منتج مغشوش ومخالف للمواصفات.

الرقابة الوقائية: 156 حملة استدعاء سحبت 414 ألف مركبة ومنتج معيب.

العمليات الكبرى: إحباط قضايا تستر تجاري وغسل أموال في الأسواق المحلية.

أبرز المضبوطات:

الحديد المزوّر: 32 طناً (مزور بلد المنشأ).

المشغولات الذهبية: 1.368 قطعة (بوزن 9.26 كجم تحمل علامات دمغ غير نظامية).

منتجات التبغ: 4 ملايين منتج مغشوش.

خطوط الإنتاج: حجز 13 ماكينة تصنيع متكاملة داخل معمل غير مرخص.

الإلكترونيات المقلدة: أكثر من 681 ألف منتج إلكتروني مغشوش ومقلد.

الملصقات الوهمية: 100 ألف ملصق لعلامات تجارية مزورة.

البطانيات والمواد الاستهلاكية: 33 ألف بطانية مغشوشة.

الدواجن: 2.5 طن مجهولة المصدر (تُعبأ بعلامات وهمية).

الحلويات: 782 ألف قطعة حلوى فاسدة.

المواد الغذائية والأرز: 8 أطنان مواد منتهية الصلاحية + 2.7 طن أرز منتهي الصلاحية.