أكد نظام المقيمين المعتمدين أهمية تنظيم مهنة التقييم في المملكة من خلال وضع ضوابط ومعايير مهنية موحدة تهدف إلى رفع جودة أعمال التقييم وتطوير المهنة وتعزيز موثوقية التقارير الصادرة عنها، مع قصر مزاولة المهنة على المرخص لهم والمعتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم».

ترخيص مستقل

أوضح النظام أن أعمال التقييم تشمل ثلاثة فروع رئيسية هي: تقييم العقارات، وتقييم المنشآت الاقتصادية، وتقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، مع اشتراط الحصول على ترخيص مستقل لممارسة التقييم في كل فرع.

واشترط النظام لقيد المقيم في السجل أن يكون سعودي الجنسية، كامل الأهلية، حسن السيرة والسلوك، ويتمتع بخبرة عملية في مجال التقييم المطلوب، إضافة إلى الحصول على العضوية الأساسية في الهيئة.

كما ألزم المقيمين المعتمدين بالتقيد بمعايير التقييم المعتمدة، والإفصاح عن أي مصالح قد تؤثر في استقلالية أعمالهم، والمحافظة على سرية المعلومات والوثائق المتعلقة بعمليات التقييم، والاحتفاظ بالمستندات والبيانات لمدة 10 سنوات من تاريخ إصدار التقرير النهائي.

الشطب من السجل

من أبرز ما تضمنه النظام منع الجمع بين ممارسة مهنة التقييم والأعمال التي قد تتعارض مع أخلاقيات المهنة، إضافة إلى إلزام المقيم المعتمد بالتعليم المهني المستمر وتحديث معارفه المهنية بشكل دوري.

وفي جانب الرقابة، منح النظام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، صلاحيات متابعة جودة الأداء المهني وإجراء الرقابة الميدانية للتحقق من الالتزام بالمعايير والأنظمة، كما حدد عقوبات للمخالفات تشمل الإنذار واللوم والغرامة المالية والإيقاف عن ممارسة المهنة وإلغاء الترخيص أو الشطب من السجل، مع إمكانية السجن سنة واحدة في بعض المخالفات الجسيمة مثل مزاولة المهنة دون ترخيص أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

الاحترافية والشفافية

يهدف النظام إلى تعزيز الثقة في أعمال التقييم، ورفع مستوى الاحترافية والشفافية في السوق، وضمان صدور التقديرات المالية والفنية وفق معايير مهنية معتمدة تسهم في حماية حقوق المتعاملين ودعم بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.

معايير للتقييم

- الحصول على العضوية الأساسية شرط للقيد في السجل

- الالتزام بمعايير التقييم المعتمدة وسلوك وآداب المهنة.

- الإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

- المحافظة على سرية معلومات العملاء وعمليات التقييم.

- الاحتفاظ بالوثائق والبيانات المتعلقة بالتقييم لمدة 10 سنوات.

- الالتزام ببرامج التعليم المهني المستمر التي تعتمدها الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

- منع الجمع بين مهنة التقييم والأعمال التي تتعارض مع أخلاقيات المهنة.

- معاقبة المخالفين بالإنذار أو اللوم أو الإيقاف عن المهنة.

- فرض غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال.

- إلغاء الترخيص أو شطب القيد من السجل للمخالفات الجسيمة.

- السجن لمدة تصل إلى سنة في بعض المخالفات المرتبطة بمزاولة المهنة دون ترخيص.