دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهات العامة والخاصة في المملكة إلى إبداء مرئياتها حول مشروع «الإطار الوطني لمشاركة المعلومات والاستجابة للحوادث المتعلقة بالأمن السيبراني»، ضمن جهودها المستمرة لتطوير المنظومة الوطنية للأمن السيبراني وتعزيز جاهزية الجهات لمواجهة التهديدات والهجمات الرقمية.
وأوضحت الهيئة أن المشروع يهدف إلى وضع متطلبات تنظيمية وطنية تنظم آليات مشاركة المعلومات المرتبطة بالأمن السيبراني بين الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تحديد الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع الحوادث السيبرانية والاستجابة لها وفق أطر واضحة ومحددة.
توضيح الالتزامات
بيّنت الهيئة أن الإطار المقترح يسهم في رفع مستوى الجاهزية السيبرانية للجهات، ودعم قدرتها على التعامل الاستباقي مع الهجمات والتهديدات الإلكترونية، من خلال تحديد المهمات والمسؤوليات المرتبطة بحوادث الأمن السيبراني ومشاركة معلومات عمليات الأمن السيبراني.
كما يتضمن المشروع توضيح الالتزامات المترتبة على الجهات عند وقوع الحوادث السيبرانية أو عند مشاركة المعلومات المتعلقة بعمليات الأمن السيبراني، بما يشمل الإجراءات الواجب اتباعها والتدابير التنظيمية والمدد الزمنية المحددة للتعامل مع تلك الحالات.
تبادل المعلومات
أكدت الهيئة أن الإطار يستهدف جميع الجهات في المملكة، بما في ذلك الجهات الحكومية والخاصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل والتنسيق الوطني في مواجهة المخاطر السيبرانية، ورفع كفاءة تبادل المعلومات ذات الصلة بالأمن السيبراني.
وحددت الهيئة يوم 10 يوليو المقبل موعدًا نهائيًا لاستقبال المرئيات، داعية الجهات ذات العلاقة إلى المشاركة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم «استطلاع»، أو من خلال القنوات المخصصة على موقع الهيئة الإلكتروني.
أهداف لمشاركة المعلومات
01 تنظيم مشاركة المعلومات السيبرانية بين الجهات ذات العلاقة وفق متطلبات وإجراءات موحدة.
02 رفع مستوى الجاهزية السيبرانية للجهات العامة والخاصة لمواجهة المخاطر والتهديدات الرقمية.
03 دعم الاستجابة الاستباقية للهجمات السيبرانية والحد من آثارها المحتملة.
04 تحديد الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بحوادث الأمن السيبراني ومشاركة معلومات العمليات السيبرانية.
05 توضيح الالتزامات والإجراءات النظامية عند وقوع الحوادث السيبرانية أو مشاركة المعلومات المرتبطة بها.