الشورى يطالب بتأهل الكوادر الوطنية في الفضاء والإعلام

طالب مجلس الشورى برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، في جلسته اليوم، وكالة الفضاء السعودية بتطوير مسارات تدريبية متقدمة؛ لتأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة في التقنيات الفضائية.

ودعا المجلس الهيئة إلى التوسع في برامج البحث والتطوير في مجالات علوم الفضاء المدني، وبناء إطار شراكة مؤسسي شامل؛ لتمكين القطاع غير الربحي في مجال الفلك والفضاء.

كما طالب المجلس الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بدراسة تعزيز التنسيق مع الجامعات، لاستقطاب المتميزين من الخريجين في تخصصات الإعلام، بما يسهم في دعم القطاع بكفاءات وطنية مؤهلة، داعيًا الهيئة إلى تعزيز التنسيق مع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي لوضع ضوابط ومعايير مهنية أعلى في إصدار الرخص.

وفي سياق القرارات التي أصدرها خلال هذه الجلسة طالب المجلس المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بدراسة التحديات التي تواجه الأجهزة الحكومية في صياغة مؤشراتها ومبادراتها ومستهدفاتها، وتطوير نموذج حوكمة لمتابعة تحقيقها للأهداف الإستراتيجية للأجهزة الحكومية.

وطالب المجلس في قراره المركز بالعمل على تنظيم لقاء سنوي متخصص؛ لاستعراض التجارب المحلية والدولية الناجحة في قياس وإدارة الأداء الحكومي، وذلك ــ بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة. ودعا المجلس المركز إلى مراجعة مؤشرات الأداء الإستراتيجية وتطويرها؛ بما يعزز قياس الأثر والجودة والرضا للمستفيدين من خدماته، ومراجعة وتطوير آليات الاستفادة من الوفورات؛ بما يسهم في دعم الموارد المالية، وتحقيق كفاءة الإنفاق، مطالبًا المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير إطار متكامل من أجل قياس فاعلية تطبيق الأنظمة واللوائح والأخلاقيات المهنية.

وفي مجال الطاقة، دعا عضو مجلس الشورى خالد السيف وزارة الطاقة إلى إعداد خطة وطنية استباقية لتوفير القدرات الكهربائية اللازمة لمراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والصناعات الرقمية، ودمجها ضمن خطط التوسع في الشبكات والبنية التحتية للطاقة؛ بما يعزز تنافسية المملكة في استقطاب الاستثمارات التقنية العالمية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

بدوره أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور ‏حسن الحازمي، بالجهود الحثيثة والمتواصلة لوزارة الطاقة، وإنجازاتها الكبيرة، مشيرًا إلى أهمية دعم المدن الصناعية بتوفير الطاقة الكهربائية والغاز بسعة أكبر، وبالقدر الذي يمكنها من استقطاب المصانع والشركات الكبرى في مجال اختصاصها، ويحفز عملية الاستثمار.