آخر الأخبار

خطة إقراض صندوق التنمية تحقق 105% من المستهدفات

شارك
تخطى صندوق التنمية الزراعية مستهدفاته الإقراضية السنوية لعام 2025 محققاً نسبة إنجاز بلغت 105%، بعد اعتماده قروضاً إجمالية بقيمة 5.765 ملايين ريال، وذلك في إطار اختتام دورته الإستراتيجية للفترة (2021-2025م) المتوائمة مع رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للزراعة. وتأتي هذه القفزة التمويلية لتنعكس إيجاباً على تعزيز الأمن الغذائي، والاستدامة المائية، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني في مختلف مناطق المملكة.

وأظهرت المؤشرات الختامية للصندوق طفرة في أداء القطاعات الحيوية المستهدفة وفق خطة الإقراض السنوية، حيث جاء قطاع سلاسل الإمداد والصناعات التحويلية والمشاريع الأخرى في الصدارة بمخصصات بلغت 1.736 مليون ريال وبنسبة إنجاز 105%. وحل قطاع الدواجن ثانياً بمبلغ 1.373 مليون ريال محققاً أعلى نسبة إنجاز بلغت 131% من المستهدف.

استيراد المنتجات الزراعية


وفي ذات السياق، بلغت مخصصات مبادرة استيراد المنتجات الزراعية 985 مليون ريال بنسبة إنجاز 99%، يليه قطاع القروض التنموية بمبلغ 838 مليون ريال وبنسبة إنجاز 95%. كما سجل قطاع التمويل بالشراكة مع البنوك (غير المباشر) 562 مليون ريال بنسبة إنجاز 94%، في حين بلغت تمويلات قطاع البيوت المحمية 422 مليون ريال بنسبة إنجاز 91%. واختتمت المؤشرات بقطاع اللحوم الحمراء الذي سجل 297 مليون ريال بنسبة إنجاز 119%، ثم قطاع الاستزراع المائي بمبلغ 257 مليون ريال وبنسبة إنجاز بلغت 103%.

البرامج الريفية

وعلى صعيد التنمية المتوازنة، كشف الصندوق عن وصول إجمالي القروض التراكمية المقدمة لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة منذ إطلاقه في عام 2018 وحتى نهاية عام 2025 إلى نحو 2.926 مليار ريال، لتقترب المحفظة من الإغلاق الكامل للمبلغ الذي خصصه الصندوق كتمويل مساند للبرنامج والبالغ 3 مليارات ريال.

ويأتي هذا البرنامج، الذي تم تطويره بالتعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بهدف رفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية والمائية المتجددة، وتحسين دخل صغار المزارعين، والحد من الهجرة الريفية عبر توفير فرص العمل المستدامة وتثبيت التوطين والتعزيز الاجتماعي.

دعم القطاعات

وخلال عام 2025 وحده، ضخ الصندوق أكثر من 733 مليون ريال لدعم برامج التنمية الريفية المستدامة، موزعة على ثمانية قطاعات واعدة. وتميز الأداء السنوي بقفزات نمو قياسية في قطاعات التصنيع الزراعي، وجاءت خارطة التوزيع كالتالي:

تصدر برنامج تطوير إنتاج وتصنيع وتسويق الفواكه المشهد التنموي بتمويلات بلغت 261 مليون ريال، مسجلاً قفزة نمو استثنائية بلغت 433% مقارنة بالعام السابق، يليه مباشرة برنامج تطوير زراعة المحاصيل البعلية الذي استأثر بنحو 264 مليون ريال.

وفي المسار الحيواني والسمكي، بلغت قروض مربي الماشية نحو 128 مليون ريال، في حين تم تخصيص 9 ملايين ريال لتعزيز قدرات الصيادين ومستزرعي الأسماك.

وعلى صعيد المنتجات الريفية المتخصصة وتطوير القيمة المضافة للحيازات الصغيرة، بلغت تمويلات برنامج إنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي نحو 55 مليون ريال بنسبة نمو 12% عن العام الماضي، يليه برنامج تطوير تربية النحل وإنتاج العسل بواقع 12 مليون ريال، وأخيراً برنامج تنمية وزراعة وتجارة الورد الذي تلقى 4 ملايين ريال محققاً نسبة نمو بلغت 33% مقارنة بالعام السابق.

خطة الإقراض السنوية حسب القطاعات "بالمليون ريال":

سلاسل الإمداد والصناعات التحويلية=1.736 =105%

قطاع الدواجن=1.373 =131%

مبادرة استيراد المنتجات الزراعية=985 =99%

القروض التنموية=838 =95%

التمويل بالشراكة مع البنوك=562 =94%

البيوت المحمية=422 =91%

اللحوم الحمراء=297 =119%

الاستزراع المائي=257 =103%

تمويلات برنامج التنمية الريفية المستدامة لعام 2025:

إجمالي الضخ السنوي للريف= 733 مليون ريال

قطاع الفواكه= 261 مليون ريال

المحاصيل البعلية= 264 مليون ريال

مربو الماشية= 128 مليون ريال

البن العربي= 55 مليون ريال

تربية النحل وإنتاج العسل= 12 مليون ريال

الصيادون ومستزرعو الأسماك= 9 ملايين ريال

زراعة وتجارة الورد= 4 ملايين ريال

الوطن المصدر: الوطن
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا