تُعدّ السعودية أكبر سوق لتحلية المياه في العالم، إذ تُغطي 79% من احتياجات المملكة من المياه في المناطق الحضرية، ومع تطبيق إجراءات لحماية طبقات المياه الجوفية الطبيعية القيّمة، يهدف المشروع بحلول عام 2030 إلى توفير المياه الجوفية لجميع مناطق المملكة باستثناء أربع مناطق فقط، وهي: نجران، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية.

حاليا، يبلغ الطلب على المياه الحضرية في المملكة للفرد 263 لترًا للفرد يوميًا، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي، مدفوعًا بالنمو القوي للسكان والناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى تعريفات استخدام المياه التنافسية للغاية.

مشاريع في 3 مناطق

على مدى العقدين الماضيين، أنشئت 9 محطات تحلية مياه مستقلة في الشرقية والمنطقة الغربية ومنطقة جازان. والآن، وبموجب الخطة الحالية، من المتوقع أن يتضاعف حجم إنتاجها تقريباً من 3.88 ملايين متر مكعب يوميًا في عام 2025 إلى 7.18 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2031.

ويجري حاليًا إنشاء محطتين لإنتاج النفط والغاز، هما محطة رابغ 4 بطاقة إنتاجية تبلغ 600 ألف متر مكعب يوميًا، ومشروع رأس محيسن، بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف متر مكعب في اليوم، خلال المرحلة الأولى بحلول 2028.

11.1 مليون م3

وتتبوأ المملكة مركز الريادة عالميًا كأكبر منتج للمياه المحلاة، بطاقة إنتاجية تتجاوز 11.1 مليون متر مكعب يوميًا حتى عام 2026. وتغطي المياه المحلاة نحو 50 % من احتياجات الشرب، وتعمل الهيئة السعودية للمياه على توسيع الشبكات لتشمل جميع المناطق، مع خطط لرفع الإنتاج إلى 16.2 مليون متر مكعب بحلول 2030.

أبرز جهود ومستجدات تغطية المياه المحلاة

تدير الهيئة السعودية للمياه منظومات تحلية على الساحلين الشرقي والغربي (أكثر من 27 محطة) تخدم أكثر من 46 مدينة ومحافظة. وبالنسبة لتغطية المنطقة الشرقية، فيجري استكمال التغطية بمعدل توزيع يومي يتجاوز 1.4 مليون متر مكعب.

مؤخرًا، تم رفع نسبة التغطية في أحياء محافظة الجبيل (العريفي، الراشد، اليرموك) لخدمة أكثر من 31 ألف مستفيد.

وضمن المشاريع الجديدة، تم إيصال المياه المحلاة لمحافظة الخرج لخدمة 430 ألف مستفيد، بالإضافة إلى تشغيل محطات تنقية مصغرة (تناضح عكسي) في ضاحية الملك فهد بالمنطقة الشرقية.

وبالنسبة للعاصمة الرياض فيعتمد إمدادها على المياه المحلاة المنقولة من الخليج العربي.

وتعد الاستراتيجية الوطنية للمياه في المملكة لعام 2030 إطارًا شاملًا ومرجعيًا يهدف إلى تحقيق الأمن المائي، والاستدامة البيئية، ورفع جودة خدمات المياه، من خلال تبني أفضل الممارسات، والحوكمة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، تماشيًا مع أهداف رؤية 2030.

أبرز أهداف ومبادرات الاستراتيجية (2030)

* ضمان الإمداد المستمر والمستدام وحماية الموارد المائية.

* تحسين إدارة الطلب على المياه في كافة القطاعات.

* زيادة التغطية بشبكات المياه والصرف الصحي.

* تعظيم الاستفادة من المياه المجددة في الأغراض الصناعية والزراعية.

* إشراك القطاع الخاص في الإنتاج، النقل، التوزيع، ومعالجة المياه.