الشورى لهيئة رعاية ذوي الإعاقة: مكنوهم في الوظائف المناسبة

طالب مجلس الشورى هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بدراسة الاحتياجات التدريبية لذوي الإعاقة، وتمكينهم من الوظائف المناسبة لقدراتهم.

كما طالب المجلس بتحفيز مقدمي خدمات التأهيل والرعاية على رفع مستوى الخدمات التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ لتكون أكثر شمولًا لجميع المناطق.

ودعا المجلس في ذات القرار الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة اعتماد منهجية موحدة لاستطلاع آراء الأشخاص ذوي الإعاقة حول الخدمات المقدمة لهم؛ بما يعزز تكامل منظومة الإعاقة في مختلف القطاعات.

رفع المحتوى المحلي في القطاع الرقمي

كما أصدر الشورى قرارًا آخر دعا فيه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لرفع نسبة المحتوى المحلي في القطاع الرقمي؛ لتعزيز النمو الاقتصادي والاستقلالية التقنية.

وطالب المجلس في قراره وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بقياس أثر مبادراتها وبرامجها، ومدى جدواها في تمكين الكفاءات الوطنية؛ بما يحقق توطين الوظائف في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

ودعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة في بناء مراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما دعا المجلس في ذات القرار وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة تطوير إطار وطني موحّد للمؤشرات الرقمية للقطاع ضمن منظومة قياس واحدة متكاملة ومترابطة.

وأكد المجلس في قراره أن على الوزارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للتحديث المستمر لتصنيف الأنشطة الاقتصادية الرقمية مع الاختصاصات التنظيمية؛ بما يواكب تطورات السوق، ويعزز دقة البيانات.

معالجة خدمات صندوق النفقة

كما أصدر المجلس قرارًا خلال الجلسة دعا فيه صندوق النفقة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لمعالجة الصعوبات التقنية والإدارية التي تواجه المستفيدين من خدماته.

وطالب المجلس في قراره صندوق النفقة بتعزيز شراكاته مع الجهات ذات العلاقة؛ لإجراء البحوث والدراسات بما يسهم في تحقيق مستهدفاته.

مطالبات من معهد الإدارة

وفي قرار آخر أصدره خلال هذه الجلسة طالب مجلس الشورى معهد الإدارة العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير آليات للتعامل مع التغييرات في الخطط التدريبية للجهات قبل وقتٍ كافٍ؛ لضمان استفادة الجهات الأخرى من تلك الفرص في حال التأجيل أو الإلغاء.

وطالب المجلس في قراره المعهد بتطوير إطار حوكمة متكامل لإدارة عمليات التدريب، متضمنًا التزام الجهات الحكومية بمتابعة تدريب موظفيها، والإفصاح عن مستوى الالتزام بذلك ضمن تقاريرها السنوية.

ودعا المجلس في قراره معهد الإدارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة تحديث أوزان برامج التعلم الذاتي ضمن معايير التطوير الوظيفي، وربطها بمسارات الترقي والتطوير المهني، ووضع آليات تحفيزية؛ لرفع الإقبال على التدريب الإلكتروني.

كما دعا المجلس المعهد إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لـتطوير احتياجات منصة «إثرائي» الإلكترونية، الموجهة لتطوير واستحداث برامج جديدة تلامس الاحتياجات التدريبية المتطورة للمستفيدين، ومتابعة نموها؛ بما يحقق كفاءة وجودة تلك البرامج.

وطالب المجلس في ذات القرار معهد الإدارة العامة بالتنسيق مع اللجنة المركزية لتدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية؛ لتطوير إطار مرجعي للتدريب الإداري والقيادي المقدم للقطاع الحكومي من جهات حكومية وخاصة؛ لضمان جودة التدريب.

كما طالب المجلس في قراره المعهد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة تحديد البرامج التدريبية الإدارية والقيادية المقدمة من الجهات التدريبية المعتمدة في الجهات الحكومية، وإلزام تلك الجهات بتنفيذها بالتنسيق مع المعهد.