الشورى يطالب العدل بمبادرة توعوية للحد من النزاعات الأسرية

طلب مجلس الشورى، اليوم، من وزارة العدل التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتبني مبادرة للتوعية بقضايا الأحوال الشخصية، مع وضع آليات تنفيذ ومؤشرات لقياس الأثر؛ بما يحد من النزاعات الأسرية.

ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام الموثقين بجميع الخدمات المنصوص عليها في المادة (15) من نظام التوثيق؛ الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/164 بتاريخ 9/ 11/ 1441.

5 مطالبات من هيئة كفاءة الإنفاق

طالب الشورى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بتطوير إطار وطني؛ لقياس الأثر الشامل لمبادراتها على جودة الخدمات؛ بما يشمل الأبعاد المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

وطالب المجلس أيضا في قراره الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير آلية حوكمة لإدارة دورة حياة المشروعات الحكومية؛ بما يُسهم في تفادي التعثر وتعظيم العائد من الاستثمارات الحكومية.

ودعا في قراره الهيئة إلى التنسيق مع وزارة المالية وهيئة الحكومة الرقمية والجهات ذات العلاقة؛ للتوسع في الربط التقني المباشر مع الأنظمة المالية والتنفيذية الحكومية؛ بما يعزز كفاءة التخطيط المالي، ويدعم اتخاذ القرار الاستباقي، ويُسهم في رفع الكفاءة التشغيلية.

وطالب في القرار ذاته الهيئة بإدراج الخدمات الاستشارية ضمن قائمة السلع والخدمات في منظومة الاتفاقيات الإطارية؛ لتعزيز التنافسية في الأسعار، ورفع المواصفات الفنية، وتحقيق كفاءة أعلى في الإنفاق الحكومي.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التوسع في تطبيق برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق؛ ليشمل عددًا أكبر من الجهات الحكومية؛ بما يعزز الاستثمار في البنية، ويسهم في رفع مستوى النضج المؤسسي على مستوى القطاع العام.

معايير مرنة للرسوم الحكومية

وأصدر المجلس قرارًا آخر خلال هذه الجلسة طالب فيه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير معايير مرنة للرسوم الحكومية، والمقابل المالي تراعي حجم المنشأة، وعمرها، ومنطقتها الجغرافية، وطبيعة نشاطها.

ودعا في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوسيع نطاق مبادرة «استرداد»؛ لتشمل المنظمات غير الربحية الصغيرة والمتوسط، كذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير مبادرات وحوافز نوعية؛ لرفع نسب التوطين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الكثيفة العمالة الأجنبية، بما لا يؤثر على استدامتها المالية.

وطالب الشورى أيضا في القرار ذاته الهيئة بالتنسيق مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل من خلال توطين أدوات التمويل الاستثماري المبتكرة، وتعزيز قبولها في القضاء والتحكيم.

وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة تطوير إطار وطني شامل؛ لقياس الأثر مع التركيز على النتائج النوعية، واستدامة المنشآت.

ملاحظات على تقرير وزارة النقل

ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1446/ 1447، حيث طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة معيضة الغامدي الوزارة بالاستثمار في ابتكار منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة بالاعتماد على البيانات المتاحة عبر نماذج التعلم الآلي لتحليل حركة الشحن والمرور، والتنبؤ بالاختناقات وانقطاعات الإمداد قبل وقوعها، بما يُمكن متخذي القرار من التدخل الاستباقي وتحسين الكفاءة التشغيلية على الصعيد الوطني.

وبدوره أشار عضو المجلس فضل البوعينين إلى أهمية استكمال ربط الطرق في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز منظومة النقل والخدمات اللوجستية والتدفقات التجارية وسلاسل الإمداد، مطالبًا بالبدء بتنفيذ مشروع طريق الجبيل - القصيم محور ينبع، لما يمثله من أهمية في ربط شرق المملكة بغربها.

وفي مداخلة له على التقرير طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني وزارة النقل والخدمات اللوجستية بدراسة إنشاء القطار الساحلي، كونه يمتاز بانخفاض تكلفة الإنشاء وتعدد الأغراض حيث يخدم الحج والعمرة والسياحة والنقل الداخلي لعدد من مناطق المملكة، ويمكن أن يخدم كذلك النقل الدولي، ويمكن الاستفادة من الخط مستقبلًا بإضافة قطار بضائع يربط بين موانئ المملكة على ساحل البحر الأحمر.

ومن جانبها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي وزارة النقل والخدمات اللوجستية بدراسة زيادة المراكز اللوجستية على الساحل الغربي للمملكة، والعمل على إيجاد خطط تسهم في رفع حصة خطوط الطيران الاقتصادية من الرحلات الداخلية.

وفي مداخلة له على التقرير طالب عضو المجلس اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن الحربي وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالعمل على إيجاد الحلول للتحديات التي تواجه الوزارة من خلال التنسيق مع الأجهزة الحكومية المختلفة.

من جهته طالب عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي وزارة النقل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في استكمال مشروع الطريق الساحلي الرابط بين غرب وجنوب المملكة.