اتفاقيتان لتوطين معالجة الأسماك والمنتجات البحرية

شهد وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، ووزير الاستثمار فهد السيف، اليوم، توقيع اتفاقيتين بين وزارة الاستثمار ومركز برنامج شريك وشركة المراعي؛ لدعم توطين قطاع معالجة الأسماك والمنتجات البحرية في المملكة.

وجرت مراسم التوقيع بحضور رئيس مجلس إدارة شركة المراعي، الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وأمين عام لجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ.

وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود الجهات الثلاث لتمكين استثمارات الشركات الكبرى، وتعزيز تنويع الاقتصاد الوطني بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

مثَّل وزارة الاستثمار مساعد وزير الاستثمار لتطوير الاستثمارات، الدكتور عبدالله الدبيخي، بينما مثّل مركز برنامج شريك، هشام بن مشاري المشاري، بحضور الرئيس التنفيذي المكلف، فهد بن عبدالعزيز العبدالقادر، في وقت مثّل فيه شركة المراعي الرئيس التنفيذي، فواز بن محمد الجاسر.

تعزيز المنتجات البحرية

يستهدف المشروع تعزيز الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البحرية، إلى جانب رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتوسيع توافر المنتجات في السوق المحلي، حيث يُعد المشروع خطوة إستراتيجية نحو توطين جزء من سلاسل توريد المنتجات البحرية في المملكة، ودعم نمو قطاع الثروة السمكية.

دعم إستراتيجية الأمن الغذائي

يسعى المشروع إلى الإسهام في دعم الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والإستراتيجية الوطنية للزراعة، لضمان استدامة الموارد، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للتوطين عبر إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع، والإسهام في توطين 85% من الصناعات الغذائية، وتقليل الاعتماد على الخارج بحلول 2030، بالإضافة إلى أن المشروع يستهدف تمكين المملكة لتصبح قوة رائدة في تصنيع الأغذية عبر استثمارات القطاع الخاص والابتكار، ورفع كفاءة سلاسل القيمة المتنوعة، وتوسيع نطاق توافر المنتجات البحرية في السوق المحلي، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.