آخر الأخبار
- اعتراض وتدمير تسع مسيّرات بالربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة
- 3 دقائق تطرد حارس مرمى
- الإمارات تدين وتستنكر بشدة استهداف قنصليتها في كردستان العرا
- إيران تضع شرطًا لعبور السفن في مضيق هرمز بـ"حرية"
- أستراليا.. فرار 5 لاعبات إيرانيات وسط مطالب بحمايتهن
- تنسيق رسمي لمواجهة القاتل الصامت
- 11 مليون تأشيرة عمرة
- المسجد النبوي يستقبل 3200 معتكف
- انفجارات تهز طهران.. وإسرائيل تعلن موجة ضربات جديدة
- اتصال ساعة بين ترامب وبوتين لبحث حربي إيران وأوكرانيا
- الحرب على إيران.. ترمب يتحدث عن اقتراب الحرب من نهايتها وإيران تشترط وقف الهجمات
- ترامب: حرب إيران "انتهت إلى حد كبير".. ونفكر في "السيطرة" على مضيق هرمز
- الحرب على إيران.. ترمب يرى الحرب في نهايتها والحرس الثوري يتوعد بهجمات أقوى
- لبنان ينزح.. 700 ألف شخص يفرون مع تصاعد الحرب
- كيف تم التحضير للهجوم على خامنئي واغتياله؟
- "استهداف إسرائيل لمنشآت إيران النفطية يُثير مخاوف إدارة ترامب".. مصادر تكشف لـCNN السبب
- ليس الإسباني.. مدرب برشلونة يختار أفضل دوري حول العالم
- قوات "دلتا" تتأهب.. كيف سيكون شكل الهجوم البري الأمريكي ضد إيران؟
1000 قاض يلتحقون بدبلوم القانون المدني
شارك
كشفت وزارة العدل أن عدد القضاة الملتحقين بالدبلوم العالي للقانون المدني تجاوز 1000 قاضٍ في مختلف درجات السلك القضائي ضمن البرنامج الذي ينفذه مركز التدريب العدلي، ويشتمل على 21 مقرراً بإجمالي 380 ساعة تدريبية، تُقدم من خلال نخبة من المتخصصين في القانون المدني.
وقد دشن وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، البرنامج في أكتوبر الماضي، في إطار مواكبة النهضة التشريعية التي تشهدها المملكة، بما يسهم في حفظ الحقوق، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وتعزيز إمكانية التنبؤ بالأحكام، بينما يهدف الدبلوم إلى تمكين القضاة من التطبيق الدقيق لأحكام نظام المعاملات المدنية، وتعزيز جودة التسبيب القضائي في القضايا المدنية، بما يسهم في استقرار المعاملات، وإمكانية التنبؤ بالأحكام.
ويتضمن البرنامج دراسة متعمقة للنظريات العامة للالتزامات والعقود والحقوق العينية، إلى جانب التطبيقات القضائية العملية وآليات إدارة الدعوى المدنية، بما يعزز سلامة التكييف النظامي وجودة بناء الحكم القضائي. وقد استهدف البرنامج في مرحلته الأولى قضاة المحاكم العامة، بينما تشمل المرحلة الثانية جميع قضاة المملكة، بالإضافة إلى المحامين، على أن تتخرج الدفعة الأولى خلال عام 2026، ضمن الخطة المعتمدة لتطوير الكفاءة القضائية في القضاء المدني.
وقد دشن وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، البرنامج في أكتوبر الماضي، في إطار مواكبة النهضة التشريعية التي تشهدها المملكة، بما يسهم في حفظ الحقوق، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وتعزيز إمكانية التنبؤ بالأحكام، بينما يهدف الدبلوم إلى تمكين القضاة من التطبيق الدقيق لأحكام نظام المعاملات المدنية، وتعزيز جودة التسبيب القضائي في القضايا المدنية، بما يسهم في استقرار المعاملات، وإمكانية التنبؤ بالأحكام.
ويتضمن البرنامج دراسة متعمقة للنظريات العامة للالتزامات والعقود والحقوق العينية، إلى جانب التطبيقات القضائية العملية وآليات إدارة الدعوى المدنية، بما يعزز سلامة التكييف النظامي وجودة بناء الحكم القضائي. وقد استهدف البرنامج في مرحلته الأولى قضاة المحاكم العامة، بينما تشمل المرحلة الثانية جميع قضاة المملكة، بالإضافة إلى المحامين، على أن تتخرج الدفعة الأولى خلال عام 2026، ضمن الخطة المعتمدة لتطوير الكفاءة القضائية في القضاء المدني.
المصدر:
الوطن
شارك
