سجلت مطلوبات المصارف من القطاع العام الحكومي وشبه الحكومي في المملكة قفزة لافتة خلال السنوات الخمس الأخيرة، إذ ارتفع إجماليها بنحو 334.0 مليار ريال ليصل إلى 909.9 مليارات ريال بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 575.8 مليار ريال في عام 2021، محققة نمواً تراكمياً قدره 58%، وذلك وفق قراءة "الوطن" لأحدث بيانات البنك المركزي السعودي.

وأظهرت البيانات نمواً كبيراً في الائتمان المصرفي الموجه للمؤسسات العامة، إذ ارتفع من 95.073 مليار ريال في عام 2021 إلى 256.596 مليار ريال في عام 2025، مسجلاً زيادة تراكمية قدرها 161.523 مليار ريال، أي ما يعادل 169.9% خلال خمس سنوات.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الائتمان إلى 127.862 مليار ريال في 2022 بزيادة 32.789 مليار ريال تعادل 34.49% مقارنة بعام 2021.

وفي 2023 وصل إلى 146.703 مليار ريال مرتفعاً بنحو 18.841 مليار ريال بنسبة 14.73%.

وسجل عام 2024 قفزة كبيرة ليصل إلى 203.097 مليارات ريال بزيادة 56.394 مليار ريال تعادل 38.44%، قبل أن يواصل الارتفاع في 2025 إلى 256.596 مليار ريال بزيادة 53.499 مليار ريال وبنسبة نمو 26.34%.

السندات الحكومية

في المقابل، شهدت استثمارات المصارف في السندات الحكومية وشبه الحكومية نمواً مستمراً خلال الفترة نفسها، إذ ارتفعت من 480.75 مليار ريال في عام 2021 إلى 653.264 مليار ريال في 2025، بزيادة تراكمية بلغت 172.514 مليار ريال تمثل نمواً قدره 35.9%.

وخلال عام 2022 بلغت قيمة السندات 510.298 مليارات ريال بزيادة 29.548 مليار ريال تعادل 6.15%، فيما ارتفعت في 2023 إلى 540.315 مليار ريال بزيادة 30.017 مليار ريال بنسبة 5.88%.

وسجلت 2024 ارتفاعاً أكبر لتصل إلى 591.898 مليار ريال بزيادة 51.583 مليار ريال وبنسبة 9.55%، قبل أن تبلغ 653.264 مليار ريال في 2025 بزيادة 61.366 مليار ريال تعادل 10.37%.

إجمالي المطلوبات

وبالنظر إلى إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع العام، فقد ارتفعت من 575.822 مليار ريال في 2021 إلى 638.16 مليار ريال في 2022 بزيادة 62.337 مليار ريال بنسبة 10.83%.

ثم واصلت النمو إلى 687.018 مليار ريال في 2023 بزيادة 48.858 مليار ريال تعادل 7.66%، قبل أن تقفز إلى 794.994 مليار ريال في 2024 بزيادة 107.977 مليارات ريال بنسبة 15.72%.

وفي 2025 بلغت 909.86 مليارات ريال بزيادة 114.865 مليار ريال تمثل 14.45% مقارنة بالعام السابق، ليصل إجمالي الزيادة خلال خمس سنوات إلى 334.038 مليار ريال.

علاقة تمويلية

تمثل مطلوبات المصارف من القطاع العام أحد المؤشرات المهمة على العلاقة التمويلية بين الحكومة والقطاع المصرفي، إذ تشمل الائتمان المباشر للمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية إضافة إلى استثمارات المصارف في السندات وأدوات الدين الحكومية.

وغالباً ما ترتبط زيادة هذه المطلوبات بتوسع الإنفاق الاستثماري الحكومي وتمويل المشاريع الكبرى والبنية التحتية، فضلاً عن دعم برامج التنمية الاقتصادية.

كما تتيح هذه الأدوات للحكومة تنويع مصادر التمويل وإدارة الدين العام بكفاءة، في الوقت الذي توفر فيه للمصارف المحلية فرصاً استثمارية مستقرة تسهم في تعزيز استقرار القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي.

مطلوبات المصارف من القطاع العام الحكومي وشبه الحكومي "بالمليون ريال"

ائتمان مصرفي للمؤسسات العامة=

2021= 95.073

2022= 127.862= +32.789= 34.49 %

2023= 146.703= +18.841= 14.73 %

2024= 203.097= +56.394 = 38.44 %

2025= 256.596= +53.499= 26.34 %

التغيير التراكمي= +161.523 = 169.9%

سندات حكومية وشبه حكومية=

2021= 480.75

2022= 510.298= +29.548= 6.15 %

2023= 540.315= +30.017= 5.88 %

2024= 591.898= +51.583= 9.55 %

2025= 653.264= +61.366= 10.37 %

التغيير التراكمي= +172.514 = 35.9%

الإجمالي=

2021= 575.822

2022= 638.16= +62.337= 10.83 %

2023= 687.018= +48.858= 7.66 %

2024= 794.994= +107.977= 15.72 %

2025= 909.86= +114.865= 14.45 %

التغيير التراكمي= +334.038 = 58.0%