أكَّدت الهيئة السعودية للمياه أهمية تحديث بيانات الحساب لدى مقدّم الخدمة عند نقل أو تغيير ملكية العقار، باعتباره إجراءً تنظيميًا يهدف إلى حماية الحقوق وضمان تسجيل الخدمة باسم صاحبها الفعلي، بما يجنّب أي تبعات لاحقة قد تنتج عن عدم تطابق البيانات.

وأوضحت الهيئة أن تحديث البيانات يحقق مكاسب مباشرة للمستفيد، تشمل ضمان وصول الفواتير والتنبيهات بشكل صحيح، وتفادي تراكم المبالغ المالية أو تحمُّل التزامات غير مستحقة، إضافةً إلى تمكينه من متابعة الحد الاستهلاكي عبر الرسائل والتنبيهات في وقتها، بما يعزز استقرار الخدمة وجودتها.

وبيّنت الهيئة أن تحديث بيانات العداد فور نقل الملكية يحمي جميع الأطراف، إذ يتيح للبائع إنهاء ارتباطه بالحساب مبكرًا دون التزامات مستقبلية، ويضمن للمالك الجديد بدء الخدمة بشكل نظامي منذ تاريخ الاستفادة الفعلية، دون الحاجة إلى إجراءات لاحقة لإثبات عدم الاستخدام أو تصحيح البيانات. وأفادت الهيئة أن تغيير أو نقل العداد داخل العقار يتم وفق ضوابط معتمدة تشمل موافقة مقدّم الخدمة وتجهيز الموقع، على أن يتحمّل المستفيد تكلفة النقل عند طلبه وسلامة العداد، فيما يتحمّل مقدّم الخدمة التكلفة إذا كان العطل خارجًا عن إرادة المستفيد.

وأشارت إلى أن إهمال تحديث البيانات قد يؤدي إلى تعثر بعض الإجراءات الخدمية أو تأخر معالجتها، بما يستلزم وقتًا وجهدًا إضافيين، مؤكدةً أن دورها التنظيمي يقوم على الوقوف مع المستفيد، من خلال إلزام مقدمي الخدمة بتطبيق الإجراءات المعتمدة، وضمان سلامة تحمّل التكاليف، ومتابعة جودة الخدمة.

ودعت الهيئة المستفيدين إلى المبادرة بتحديث بيانات حساباتهم عبر القنوات المعتمدة من مقدّم الخدمة، وذلك ضمن حملة "معك بحقك" التي تهدف إلى توعية المستفيدين بحقوقهم وواجباتهم، وتمكينهم من الإجراءات التي تحمي مصالحهم وتضمن استمرارية الخدمة.