سجّل قطاع شركات التمويل أداءً ربحيًا قويًا على المدى المتوسط، مدعومًا بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 14.6% خلال الفترة من 2018 إلى 2024، مدعومًا بالارتفاع الكبير الذي شهده القطاع خلال العام الماضي والذي بلغت فيه قيمة الربحية 2.87 مليار ريال، مسجلة نموًا سنويًا قويًا نسبته 72.8%، في أكبر زيادة سنوية يشهدها القطاع وبارتفاع في الأرباح بنحو 1.21 مليار ريال مقارنة بالعام السابق.

وتظهر قراءة «الوطن» لبيانات مؤشرات الربحية لقطاع شركات التمويل، أن القطاع مرّ بدورات متباينة خلال السنوات السبع الماضية. ففي عام 2018 بلغت أرباح القطاع نحو 1.27 مليار ريال، قبل أن ترتفع في 2019 إلى 1.36 مليار ريال، محققة نموًا سنويًا نسبته 7.02%، وبزيادة قيمتها نحو 89 مليون ريال.

غير أن القطاع تعرض لضغوط حادة في 2020، متأثرًا بتداعيات جائحة كورونا وتباطؤ النشاط الاقتصادي، حيث تراجعت الأرباح إلى 852 مليون ريال، بانخفاض كبير بلغ 37.17%، وبقيمة تراجع تجاوزت 504 ملايين ريال مقارنة بعام 2019.

قفزة استثنائية

وفي 2021، شهد القطاع نقطة تحول رئيسية، بعدما قفزت الأرباح إلى 1.82 مليار ريال، محققة نموًا استثنائيًا نسبته 113.26%، وبزيادة تقارب 965 مليون ريال، مدفوعة بعودة النشاط الاقتصادي، وتحسن الطلب على التمويل الاستهلاكي وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

واستمر التحسن بوتيرة أكثر استقرارًا في 2022، مع تسجيل أرباح بلغت 1.86 مليار ريال، بنمو محدود نسبته 2.59%، وبزيادة قيمتها نحو 47 مليون ريال، ما يعكس مرحلة توازن بعد التعافي السريع.

وفي 2023، تراجعت أرباح القطاع إلى 1.66 مليار ريال، بانخفاض نسبته 10.84%، وبقيمة تراجع تقارب 202 مليون ريال، في ظل تشديد السياسات النقدية وارتفاع أسعار الفائدة، ما انعكس على تكلفة التمويل وهوامش الربح.

إلا أن 2024 شكّل عامًا استثنائيًا للقطاع، حيث ارتفعت الأرباح بنحو 1.21 مليار ريال مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 2.87 مليار ريال، مسجلة نموًا سنويًا قويًا نسبته 72.8%، في أكبر زيادة سنوية يشهدها القطاع خلال الفترة محل الرصد.

متوسط نمو سنوي قوي

وعلى مستوى الاتجاه طويل الأجل، سجل قطاع شركات التمويل متوسط نمو سنوي مركب بلغ 14.61% خلال الفترة من 2018 إلى 2024، وهو معدل مرتفع يعكس قدرة القطاع على النمو رغم الصدمات الدورية والتقلبات الاقتصادية.

مؤشر الربحية

ويُعد مؤشر الربحية من أهم المؤشرات المالية التي تُستخدم لقياس كفاءة قطاع شركات التمويل في تحقيق العوائد من أنشطته الأساسية، إذ يعكس قدرة الشركات على إدارة محافظها التمويلية وتحقيق التوازن بين تكلفة الأموال والعائد منها، إلى جانب مستوى المخاطر وجودة الأصول. كما يرتبط المؤشر ارتباطًا مباشرًا بحجم الطلب على التمويل، وكفاءة التشغيل، والسياسات الائتمانية المتبعة، ما يجعله مقياسًا حيويًا للحكم على متانة القطاع واستدامة أدائه المالي.

ويشير الارتفاع القوي في مؤشر الربحية إلى تحسن واضح في البيئة التشغيلية لشركات التمويل، وقدرتها على توليد أرباح مستدامة في ظل توسع النشاط الاقتصادي. وتُظهر بيانات عام 2024 أن القطاع استفاد من نمو الإقراض الموجه للأفراد والمنشآت، بالتزامن مع تحسن جودة المحافظ التمويلية وتراجع نسب التعثر، ما انعكس إيجابًا على صافي الأرباح. كما أسهمت إعادة تسعير المنتجات التمويلية بما يتواءم مع بيئة أسعار الفائدة، في تعزيز هوامش الربح لدى عدد من الشركات.

مؤشرات الربحية لقطاع شركات التمويل «بالمليون ريال»:

2018= 1.267

2019= 1.356= 7.02 %

2020= 852=- 37.17 %

2021= 1.817= 113.26 %

2022= 1.864= 2.59 %

2023= 1.662= - 10.84 %

2024= 2.872= 72.80 %

متوسط النمو السنوي المركب للقطاع= 14.61%