السعودية السابعة عالميا في تصنيف الاحتياطيات الأجنبية

حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة السابعة عالميا من حيث الاحتياطيات الأجنبية العالمية وذلك باحتياطيات وصلت إلى أكثر من 463.8 مليار دولار ما يعادل 1.739 تريليون ريال سعودي.

كما تصدرت المملكة الدول العربية، تلتها الإمارات العربية المتحدة بـ237.931 مليار دولار.

وجاء العراق في المركز الثالث، متقدماً على ليبيا بـ92.894 مليار دولار والجزائر بـ83 مليار دولار. واحتلت قطر المركز السادس بـ53.987 مليار دولار، وسجلت الكويت 50.728 مليار دولار، واختتمت مصر القائمة بـ44.921 مليار دولار.

ما هي الاحتياطيات الأجنبية؟

تُعتبر احتياطيات البنوك المركزية بالغة الأهمية للاستقرار الاقتصادي العالمي، حيث تساعد الدول على الوفاء بالتزامات ميزان المدفوعات والحماية من الصدمات الاقتصادية أو الجيوسياسية.

تمتلك الدول العشر الأولى مجتمعة احتياطيات من العملات والذهب بقيمة 9.4 تريليونات دولار، وهو ما يمثل أكثر من 60% من الإجمالي العالمي.

يمكن اعتبار احتياطيات البنك المركزي بمثابة الدرع المالية للدولة، وهي تتألف من العملات الأجنبية والذهب وغيرها من الأصول السائلة. وتلعب هذه الاحتياطيات دوراً مهماً في استقرار العملات وتجاوز الأزمات المالية.

الصين الأولى عالمياً

تُعد الصين أكبر دولة في العالم تمتلك احتياطيات من العملات الأجنبية. وتشير التقديرات إلى أن الصين لديها 3.5 تريليونات دولار في احتياطيات البنك المركزي، وهو مبلغ يفوق بكثير أي دولة أخرى.

ووفقًا لمجلة «ذا إيكونوميكس ريفيو»، فإن هذا يرجع إلى الفوائض التجارية المستمرة للصين، التي تؤدي إلى تدفق مزيد من العملات الأجنبية إلى البلاد مقارنة بتدفقها إلى الخارج.

لمنع اليوان (الرنمينبي) من الارتفاع السريع في قيمته، يتدخل بنك الشعب الصيني في أسواق الصرف الأجنبي عن طريق شراء العملات الأخرى، مما يدفع الأموال إلى التداول (مما يشكل خطر تضخم محتملاً). ومن أجل موازنة هذا الضغط التضخمي، تستخدم الصين استراتيجية تُعرف باسم التعقيم، وتتضمن تنفيذ سياسة نقدية معاكسة للتدخل الأولي لموازنة آثاره على القاعدة النقدية.

إذا تدخل بنك الشعب الصيني أولاً في سوق الصرف الأجنبي عن طريق شراء الاحتياطيات الأجنبية الفائضة باليوان الصيني، فسيتم تنفيذ التعقيم المقابل باستخدام سياسة نقدية انكماشية مثل مبيعات السوق المفتوحة أو زيادة متطلبات الاحتياطي.

وسيؤدي ذلك إلى تقليل صافي الأصول المحلية في الميزانية العمومية لبنك الشعب الصيني وخفض الالتزامات، وبالتالي كبح التوسع النقدي.

لماذا تحتل سويسرا المرتبة الرابعة؟

في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2008، ارتفع الطلب على الفرنك السويسري بشكل كبير حيث كان يُنظر إليه على أنه ملاذ آمن، مما أدى إلى ضغط تصاعدي على قيمته.

وهذا يمثل مشكلة لأنه مع ارتفاع قيمة الفرنك السويسري بسرعة، تصبح الواردات أرخص، مما يدفع الأسعار الإجمالية إلى الانخفاض ويزيد من خطر الانكماش.

ولمواجهة هذا الخطر، قام البنك الوطني السويسري بشراء كميات كبيرة من العملات الأجنبية، مما أدى إلى إبطاء ارتفاع الفرنك ولكنه وسع احتياطياته بشكل كبير.

في السنوات الأخيرة، استخدم البنك الوطني السويسري احتياطياته من العملات الأجنبية لمواجهة الضغوط التضخمية. فمن خلال بيع العملات الأجنبية (مما يعزز الطلب على العملة المحلية)، تستطيع البنوك المركزية رفع قيمة عملتها لجعل الواردات أرخص، والحد من نمو الأسعار الإجمالي، وإعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة.

أكبر 10 دول من حيث الاحتياطيات الأجنبية (بالدولار الأمريكي)

1. الصين: 3,456.000.000.000

2. اليابان: 1.231.000.000.000

3. الولايات المتحدة: 910.037.000.000

4. سويسرا: 909.366.000.000

5. الهند: 643.043.000.000

6. روسيا: 597.217.000.000

7. السعودية: 463.870.000.000

8. هونج كونج: 425.554.000.000

9. كوريا الجنوبية: 418.219.000.000

10. سنغافورة: 383.946.000.000