مصر.. جدل بعد إغلاق معارض سيارات أسفل المباني السكنية

( CNN ) -- بدأت الأجهزة المحلية في مصر في تنفيذ قرار تنظيم عمل معارض السيارات أسفل المباني السكنية، في ضوء توجه حكومي لإعادة توزيع هذا النشاط خارج الكتل السكنية بعد توفير مسطحات بديلة مخصصة لمعارض السيارات، وهو ما فتح باب التساؤلات في سوق السيارات حول آليات تطبيق القرار ومدى الالتزام بالمهلة الزمنية المقررة لتوفيق الأوضاع حتى نهاية عام 2027 .

ويرتبط القرار بصدور كتاب دوري من وزارة التنمية المحلية إلى المحافظين بشأن إقرار ضوابط إصدار تراخيص تشغيل معارض السيارات أسفل المباني السكنية، تضمن حظر إصدار أي تراخيص تشغيل جديدة لمعارض سيارات أسفل المباني السكنية وداخل الكتل السكنية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات.

كما نص الكتاب على العمل على إخلاء جميع معارض السيارات الموجودة حاليًا أسفل المباني السكنية في المناطق التي ينطبق عليها القرار بنهاية عام 2027، مع إلزام أصحاب المعارض بتقديم إقرار عند تجديد الترخيص السنوي بالتزامهم بإخلاء النشاط في الموعد المحدد، وإخطار المعارض الحاصلة على تراخيص دائمة بإنهاء النشاط في التوقيت نفسه.

إلى جانب قيام المحافظات بتحديد المواقع المقترحة والأراضي اللازمة، سواء من الأراضي المستردة أو المملوكة للدولة وغيرها، للتوسع في إنشاء معارض سيارات إضافية خارج الكتل السكنية .

وحذّر عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، منتصر زيتون، من "تداعيات سلبية" لقرارات الإغلاق المفاجئ لمعارض السيارات الكائنة أسفل المباني السكنية، موضحًا أن الأزمة بدأت مع صدور قرار وزارة التنمية المحلية رغم منح مهلة لتوفيق الأوضاع حتى نهاية العام المقبل.

وأوضح زيتون، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن عددًا من الأحياء بدأت بالفعل في تنفيذ حملات إغلاق وتشميع للمعارض بشكل مفاجئ، سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة، في مناطق مثل مدينة نصر ومصر الجديدة، مشيرًا إلى أن نحو 70 معرضًا تم إغلاقها في مدينة نصر وحدها، إلى جانب إرسال إنذارات بالإغلاق خلال 15 يومًا في عدد من المناطق الأخرى .

وقال إن الإجراءات ستؤثر بصورة مباشرة على سوق السيارات، لكون المعارض بمثابة منافذ التوزيع الرئيسية للمصانع والوكلاء، لافتًا أن عددًا من المعارض التي تم إغلاقها تتبع وكلاء رسميين، وأن عدم الترخيص في كثير من الحالات يرجع إلى قرار قديم صادر من محافظة القاهرة منذ عام 1992 بوقف تراخيص جديدة لمعارض السيارات، وليس لامتناع أصحابها عن تقنين أوضاعهم.

وأضاف زيتون أن شعبة السيارات خاطبت وزارة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة رسميًا لحين توفيق الأوضاع وتنتظر ردًا عاجلاً لوضع حلول واقعية للأزمة .

من جانبه، قال رئيس رابطة تجار السيارات، أسامة أبو المجد، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن ما يحدث على أرض الواقع يختلف تمامًا عن مضمون القرار والمهلة التي منحها لأصحاب المعارض.

وأوضح أبو المجد أن منطقة مدينة نصر كانت من أكثر المناطق التي شهدت تنفيذًا مكثفًا، حيث تم إغلاق عشرات المعارض في يوم واحد فقط، إضافة إلى أماكن أخرى مثل مصر الجديدة والمعادي.

وقال أبو المجد إن "الإغلاقات تتم في ظل عدم جاهزية أماكن بديلة لنقل المعارض إليها، وهو ما يضع أصحاب المعارض والعاملين بها أمام أزمة حقيقية، ويهدد استقرار سوق السيارات"، مطالبًا بتطبيق القرار بروح القانون ومنح الفرصة الحقيقية لتوفيق الأوضاع بدلًا من الإغلاق الفوري.