البدل لا يلغي رخصة سكن العمالة

أكد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي، أن صرف بدل سكن شهري للعمالة في القطاع الخاص، لا يعفي المنشآت من شرط الحصول على رخصة سكن جماعي، لافتًا إلى أن السكن الجماعي إلزامي للمنشآت التي لديها 20 عاملًا فأكثر.

ويهدف البرنامج من وراء ذلك إلى توفير سكن جماعي للأفراد صحي وآمن وخالٍ من الأمراض والأوبئة، إضافة إلى ضبط عملية إنشاء وتشغيل السكن الجماعي للأفراد.

عدم تقيد البعض

أرجع البرنامج عدم الالتزام بـ«السكن الجماعي» إلى محدودية الوعي لدى بعض المنشآت والعمالة بأهمية السكن الجماعي النظامي واشتراطاته ومتطلباته الصحية والأمنية، وذلك لسهولة الوصول وانخفاض التكلفة مقارنة بالسكن النظامي، إضافة إلى غياب التصور الكامل لدى بعض المنشآت وأصحاب العمل حول الفوائد المرتبطة بالحصول على سكن مرخص يحقق معايير السلامة وجودة الحياة للعمالة.

التنظيم المكاني

تقتضي متطلبات التنظيم المكاني للسكن الجماعي الواردة ضمن الشروط الصحية والفنية في المساكن الجماعية للأفراد أن يكون السكن ضمن المواقع المخصصة للاستخدام التجاري والسكني، وأن يكون الموقع على شارع تجاري معتمد من الأمانة أو البلدية المختصة، مع إمكانية أن يكون ضمن حدود مخططات الورش والمستودعات ومعارض السيارات وأن تكون مفصولة تخطيطيًا بشكل كامل وبعيدة بمسافة آمنة، وأيضًا في المستشفيات كمرفق من مرافق المستشفى، وفي مقابل ذلك يمنع إقامة المساكن على الطرق والشوارع والمناطق الحيوية أو السياحية المحدودة، وأن يكون بعيدًا عن أماكن العمل التي تصدر عنها ملوثات، مع مراعاة الخصوصية وعدم كشف الجوار، وأن يبتعد الموقع عند المدارس والمستشفيات بمسافة لا تقل عن 300 متر، وأن تبعد عن الأراضي غير المناسبة التي تكون في مناطق خطرة أو في مجاري السيول أو مناطق الآثار.

الجائحة البداية

في أبريل 2020 تبلورت فكرة السكن الجماعي، وذلك بعد أن كشف المتحدث باسم لجنة تنظيم سكن العمالة، عن تشكيل لجنة معنية بأوضاع سكن العمالة مكونة من 8 جهات برئاسة وزارة البلديات والإسكان «البلدية والقروية» سابقًا، والتي اتخذت تزامنا مع الجائحة إجراءات سريعة للحد من انتشار فيروس «كورونا» في أماكن تجمع سكن العمالة؛ منها إطلاق بوابة إلكترونية لبناء قاعدة بيانات للسكن البديل أو العقارات التي تصلح سكنا بديلا للعمالة، حيث تم حينها توفير سكن للعمالة، فيما جرى تشكيل فريق للتواصل مع ممثلي القطاع الخاص، لإيجاد حلول سريعة لحل وتحسين أوضاع سكن العمالة، وفي أعقاب ذلك بعام ألزمت الوزارة المنشآت التي لديها 20 عاملًا فأكثر برخصة سكن جماعي من منصة «بلدي» وفق الضوابط والاشتراطات المعتدة.

متطلبات تشغيل السكن الجماعي

ـ استخراج الترخيص التشغيلي للسكن.

ـ ألا يزيد بأي حال عدد الأفراد عن الطاقة الاستيعابية المحددة.

- الالتزام بعرض الترخيص البلدي في موقع بارز بالسكن.

ـ وجود مشرف سعودي متفرغ.

ـ وجود سجل ببيانات الساكنين وعدد الأفراد.

ـ الالتزام بالمساحة المحددة لكل فرد.