فيما واصل القطاع المصرفي الخليجي تسجيل نمو متماسك في التسهيلات الائتمانية خلال الربع الثالث من عام 2025، برزت السعودية كمحور رئيسي في هذا الأداء، باعتبارها الدولة الوحيدة التي حافظت على نمو سنوي ثنائي الرقم في الائتمان منذ عام 2023، وفق تقرير «أداء قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي – الربع الثالث 2025» الصادر عن «كامكو إنفست».

وأظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أن التسهيلات الائتمانية القائمة في المملكة سجلت نموًا فصليًا بنسبة 2.4% خلال الربع الثالث من 2025، لتصل إلى نحو 3.3 تريليونات ريال، وهو أدنى معدل نمو ربعي خلال سبعة أرباع متتالية، مقارنة بنمو بلغ 2.7% في الربع السابق، وعلى الرغم من هذا التباطؤ النسبي، ظل النمو السنوي قويًا عند 14.3%، ما يعكس استمرار الزخم الائتماني المدعوم باتساع النشاط الاقتصادي غير النفطي.

وعلى المستوى القطاعي في السعودية، تصدر قطاع التمويل والتأمين معدلات النمو الفصلية بنسبة 10.3%، تلاه قطاع المرافق العامة بنمو 5.6%، كما سجلت قروض قطاع التصنيع نموًا بنسبة 3.1%، وارتفعت القروض المقدمة للأفراد بنسبة 1.9%، في حين نمت قروض البناء والتشييد بنسبة 2.1%. في المقابل، تراجعت قروض الأنشطة العقارية بنسبة 1.6%، بينما سجلت قروض الرهن العقاري نموًا هامشيًا بلغ 0.6%، نتيجة تباين الأداء بين القروض العقارية للأفراد والشركات.

وعلى مستوى دول مجلس التعاون ككل، أظهرت بيانات البنوك المركزية نموًا مستقرًا للتسهيلات الائتمانية القائمة بنسبة 3.0% على أساس ربعي خلال الربع الثالث من 2025، لتصل إلى 2.08 تريليون دولار أمريكي، مقابل 2.02 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني، فيما بلغ النمو السنوي 9.9%، وسجلت الإمارات أعلى معدل نمو فصلي بنسبة 5.3%، تلتها السعودية بنسبة 2.4%، بينما تراوحت معدلات النمو في بقية الدول بين 1.2% و2.2%.

وفي الإمارات، اتسم نمو الإقراض باتساع نطاقه ليشمل معظم القطاعات، باستثناء قروض الأعمال التجارية للأفراد، وسجلت قطاعات الزراعة والمرافق العامة والقطاع الحكومي نموًا ثنائي الرقم، فيما ارتفعت القروض الشخصية بنسبة 4.3%، وزادت قروض البناء والعقار بنسبة 3.1%، كما حققت قروض المؤسسات المالية نموًا قويًا بلغ 8.1%، وأشار مصرف الإمارات المركزي إلى أن تحسن الأوضاع الاقتصادية وارتفاع دخول الأسر، وزيادة الإنفاق الحكومي شكلت عوامل داعمة للنشاط الائتماني.

وفي قطر، ارتفعت التسهيلات الائتمانية بنسبة 2.2% خلال الربع الثالث من 2025، مدفوعة بتعافي الإقراض للقطاع العام الذي سجل نموًا بلغ 6.7%، بعد تراجعه في الربع السابق، أما في الكويت فواصلت التسهيلات الائتمانية نموها لتصل إلى 53.1 مليار دينار، رغم تباطؤ النمو الفصلي إلى 1.3%، بدعم من ارتفاع الإقراض العقاري والقروض الشخصية.

وفي البحرين، سجلت التسهيلات نموًا بنسبة 2.2% لتبلغ 12.8 مليار دينار، مدفوعة بزيادة حادة في إقراض القطاع الحكومي، بينما سجلت سلطنة عمان نموًا محدودًا بنسبة 1.2%، بدعم من ارتفاع إقراض الحكومة، قابله تراجع في القروض الممنوحة لغير المقيمين.

ويعكس هذا الأداء استمرار متانة القطاع المصرفي الخليجي، مع تباين وتيرة النمو بين الدول، في ظل بيئة اقتصادية داعمة ومشروعات تنموية مستمرة، فيما تبقى السعودية لاعبًا رئيسيًا في دفع النمو الائتماني على مستوى المنطقة.

التسهيلات الائتمانية بالسعودية

- إجمالي التسهيلات 3.3 تريليونات ريال.

- النمو الربعي +2.4% «الأدنى خلال 7 أرباع».

- النمو السنوي +14.3%.

- السعودية الدولة الخليجية الوحيدة بنمو سنوي ثنائي الرقم منذ 2023.

أعلى القطاعات نموًا في السعودية «ربعي»

- التمويل والتأمين +10.3%

- المرافق العامة +5.6%

- التصنيع +3.1%

- البناء والتشييد +2.1%

- قروض الأفراد +1.9%

- الأنشطة العقارية -1.6%

- الرهن العقاري +0.6%