منتدى القطاع غير الربحي الدولي يبحث مستقبل الشفافية في العمل الخيري

ناقش منتدى القطاع غير الربحي الدولي، الذي انطلق اليوم بتنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مستقبل الشفافية في القطاع، ودور التقنيات الحديثة والحوكمة الدولية في رفع موثوقية البيانات وتعزيز الثقة بين المؤسسات والجمهور، بمشاركة ثلاثة من أبرز المتخصصين الدوليين.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للتنمية الاجتماعية-الاقتصادية في شركة تكامل القابضة الأستاذ زياد الصايغ، أن التحول الرقمي يشكّل اليوم فرصة مهمة للقطاع غير الربحي من أجل رفع مستوى التكامل بين الجهات وتحسين دقة البيانات، مشيرًا إلى الحاجة إلى أنظمة رقمية موحدة تُسهّل التحقق، وتدعم المنظمات الصغيرة قبل الكبيرة، وتمنح الجميع القدرة على عرض جهودهم بشكل شفاف وتنافسي.

وأكد، في جلسة "تعزيز الثقة – Building Trust"، أن بناء الثقة لا يتحقق فقط بالالتزام بالمعايير، وإنما بتجاوزها وإثبات الأثر الحقيقي القائم على بيانات واضحة ومعلومات يمكن تتبعها والتحقق منها.

وتناول المدير التنفيذي والعلمي للمعهد المركزي للقضايا الاجتماعية في ألمانيا الدكتور بوركهارد فيلكة أهمية تطوير معايير دولية للشفافية، لا سيما في ظل انتشار المعلومات المضللة وسرعة انتقالها عبر المنصات الرقمية.

وأشار إلى أن التقييم الرقابي يجب أن يكون متوازنًا بحيث لا يثقل كاهل المنظمات الصغيرة، مع ضمان توفر بيانات موثوقة يمكن للمجتمع الاعتماد عليها.

وأكد أن "الشفافية كنز لا يُكتشف إلا في اللحظات الحرجة، وأن على المنظمات أن تكون مستعدة مسبقًا بمعايير واضحة وعمليات قياس دقيقة"، مشددًا على أن مؤسسته تطور المعايير في عملية تشاركية تضم مظلات غير ربحية، وعلماء، ومؤسسات حكومية لضمان أن تكون المعايير هادفة وليست شكلية.

من جهته، أكد رئيس مفوضية الجمعيات الخيرية في إنجلترا وويلز السيد ديفيد هولدسورث، أن الشفافية يجب أن تُنظر إليها كـ "نافذة مجانية" للمنظمات الصغيرة لتعزيز حضورها أمام الجمهور، موضحًا أن منصات التسجيل الرسمية تتيح لأي شخص حول العالم التحقق من الجمعيات والوصول لبياناتها دون تكلفة، مما يُعد وسيلة عادلة لزيادة الوصول والموثوقية.

وأضاف أن عصر المعلومات الرقمية يتطلب وجود مصدر مركزي وموثوق يمنع انتشار الشائعات، ويمنح الجمهور القدرة على اتخاذ قرارات واعية، مشيراً إلى أن التوسّع في معايير الإفصاح يتطلب موازنة دقيقة بين الفائدة والعبء التنظيمي، مبينًا أن المفوضية تتشاور مع القطاع قبل فرض أي تحديثات، كما تعمل مع نظرائها في دول مثل أستراليا وكندا ونيوزيلندا وسنغافورة والولايات المتحدة لتعزيز التنسيق العالمي، ولفت إلى أن إطلاق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع الخيري يمثل خطوة مهمة نحو توحيد المرجعيات على مستوى العالم.