235 طلبا لحصر الورثة يوميا

في مؤشر على نجاح التحول الرقمي في القطاع العدلي، كشفت البيانات الرسمية عن معالجة 21.175 طلبًا لإثبات حصر الورثة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2025 عبر منصة وزارة العدل. هذا الرقم الكبير، الذي يمثل متوسط 235 طلبًا يوميًا، لا يعكس فقط كفاءة المنصة الإلكترونية، بل يسلط الضوء على حجم الطلب المجتمعي على خدمة كانت تعد في السابق من أكثر الإجراءات تعقيدًا للمواطنين. وكشفت قراءة «الوطن» لتقرير حديث صادر عن وزارة العدل، أثر تحويل هذا الإجراء المهم إلى خدمة رقمية، على تجربة المستفيدين وسير العمل العدلي.

تدفق متواصل

تشير البيانات الشاملة إلى تدفق متواصل للطلبات على المنصة طوال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، حيث بلغ إجمالي الطلبات 21.175 طلبًا. وجميع هذه المعاملات تمت تحت بند «رقمنة وثيقة حصر الورثة»، مما يؤكد أن القناة الرقمية أصبحت المسار الأساسي والأول للمواطنين لإتمام هذا الإجراء المصيري المتعلق بتوثيق حقوق الميراث.

من التعقيد إلى التيسير

لطالما كان إجراء «حصر الورثة» من الإجراءات التقليدية الشاقة، التي تتطلب وقتًا طويلًا وتنقلًا بين المحاكم والدوائر المختلفة، مما يزيد من العبء النفسي على الأسرة في أوقات الحزن. بينما جاء تحول هذه الخدمة إلى رقمنة، ولو جزئية، ليختصر الوقت والجهد، ويمنح الأسر المساحة للتركيز على تسوية أمورهم بدلاً من الانشغال بالإجراءات البيروقراطية المعقدة.

أثر واسع

لا تقتصر أهمية هذه الأرقام على كفاءة الأداء فحسب، بل تمتد إلى تعزيز الشفافية والعدالة في واحدة من أكثر القضايا حساسية في المجتمعات بغرض ضبط إجراءات الميراث التي تحد من احتمالية النزاعات وتضمن وصول الحقوق إلى أصحابها بشكل منظم وواضح، مما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاجتماعي والثقة في المنظومة العدلية.

مستقبل الخدمات

يعد نجاح منصة «إثبات حصر الورثة» نموذجًا يُحتذى به لرقمنة باقي الخدمات العدلية المعقدة، فالنقلة التي حققتها الخدمة تؤكد أن لا إجراء يُعد معقدًا جدًا لتحويله إلى رقمي، إذا وجدت الإرادة والتخطيط السليم. المستقبل يلوح بمزيد من الدمج التقني، قد يصل إلى التكامل مع أنظمة الرقم الوطني والسجلات المدنية لإتمام العملية آليًا بالكامل.