7 آلاف إيجار ورش جدة أسبوعيا

تشهد ورش إصلاح السيارات، في مناطق صناعية بجدة، موجة ارتفاع غير مسبوقة في أسعار الإيجارات، إذ قفزت بعض إيجارات الورش إلى 5 و7 آلاف ريال أسبوعيًا، وهو مبلغ يفوق قدرة عدد كبير من الفنيين وأصحاب الورش الصغيرة.

تكاليف التشغيل

أوضح مستأجر ورشة في صناعية جدة عبدالحميد إبراهيم، أن هذه الزيادات جاءت دون أي مبرر واضح، فلا توجد تحسينات في البنية التحتية، ولا توسعات خدمية يمكن أن تبرر هذا الارتفاع المفاجئ. ويرى المستأجرون أن الأمر تحول إلى عبء يهدد استمرارية أعمالهم، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل واليد العاملة وقطع الغيار.

أسعار الصيانة

أشار المستأجر طاهر عبدالغني، إلى أن الطلب المرتفع على مواقع الصناعية، وقلة الأراضي المتاحة، وغياب تنظيم واضح لأسعار الإيجارات، أسهمت جميعها في خلق فجوة استغلها بعض الملاك في رفع الأسعار. ومع عدم وجود عقود طويلة الأمد، يجد المستأجر نفسه مضطرًا للقبول أو الخروج من السوق فالبعض يشترط إيجار 5000 ريال، بل ذهب البعض إلى فرض 7000 ريال أسبوعيا.

وحذر عبدالغني، من أن استمرار الوضع بهذه الصورة قد يؤدي إلى إغلاق العديد من الورش، وارتفاع أسعار صيانة السيارات على المستهلكين، ما ينعكس سلبًا على سوق الورش في جدة.

من جانبه أوضح المستأجر أبو ناصر، أنهم يعملون أسبوعا كاملا وفي النهاية يستحوذ الإيجار على أكثر من نصف الدخل، فالإيجارات المفروضة مبالغ فيها، ولا نرى أي تطوير يبرر الزيادة، مضيفا أن الوضع أصبح يحتاج تدخلا سريعا لإنهاء هذه الأزمة.

من ناحية أخرى، أكد الزبون بالورش عبدالله الغامدي، أن أسعار إصلاح السيارات ارتفع بشكل كبير، ويرجع أصحاب الورش السبب في ذلك إلى أن الإيجارات ارتفعت، وهم مضطرون إلى رفع الأسعار على الزبائن.

العرض والطلب

يقول الخبير الاقتصادي عمر سالم: إن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل غير المنظم يضر السوق بالكامل، ويخلق فوضى في التسعير، والمطلوب تدخل لضبط السوق ومنع الاحتكار، كما يؤكد مختصون اقتصاديون أن الارتفاع غير المبرر لإيجارات الورش في المناطق الصناعية، خلال الفترة الأخيرة، يعكس خللًا في هيكل العرض والطلب داخل هذا القطاع، إضافة إلى غياب الضوابط المنظمة لأسعار التأجير، فمع زيادة النشاط التجاري والطلب على خدمات الصيانة والميكانيكا وورش السمكرة والحدادة، أصبح أصحاب العقارات يستغلون حاجة المستأجرين ويرفعون الأسعار إلى مستويات مبالغ فيها لا تتناسب مع نوع النشاط ولا مع القدرة التشغيلية لأغلب الورش الصغيرة والمتوسطة.

دعم المشروعات

يشير خبراء اقتصاديون إلى أن هذا الارتفاع قد ينعكس سلبًا على السوق ككل، إذ سيؤدي إلى زيادة تكلفة الخدمات على المستهلك النهائي، ويدفع بعض أصحاب الورش إلى إغلاق مشاريعهم أو نقلها إلى مناطق أقل تكلفة، ما يقلل من التنافسية ويرفع البطالة في بعض المهن الفنية. كما أن ارتفاع الإيجارات يضعف جدوى الاستثمار في الأنشطة الصناعية الصغيرة، وهو ما يتعارض مع توجهات دعم المشروعات المتوسطة والحرفية، التي تمثل جزءًا مهمًا من الاقتصاد المحلي.

ويطالب المختصون بضرورة وضع آلية رقابية عادلة تضمن عدم المبالغة في الإيجارات، وربط السعر الفعلي بحجم النشاط والخدمات المتوفرة والبنية التحتية في المنطقة الصناعية. كما شددوا على أهمية توسيع إنشاء مناطق صناعية جديدة مجهزة ومدارة بشكل حديث، لتوفير بيئة تنافسية صحية تمنع الاحتكار وتتيح خيارات متعددة للمستثمرين.

ويرى الاقتصاديون أن معالجة المشكلة تبدأ بفرض معايير تسعيرية شفافة، مع تشجيع الاستثمارات العقارية الصناعية لتوفير المزيد من المعروض، وبالتالي الوصول إلى أسعار عادلة ومستقرة.

آثار سلبية لرفع أسعار الإيجارات

- غياب التنظيم يضر بالسوق

- خلق فوضى في التسعير

- الارتفاع يعكس خللا في العرض والطلب

- غياب الضوابط المنظمة لأسعار التأجير

- أصحاب العقارات يستغلون حاجة المستأجرين

- زيادة تكلفة الخدمات على المستهلك النهائي

- يدفع بعض أصحاب الورش إلى الإغلاق

- تقليل التنافسية ورفع البطالة في بعض المهن

- إضعاف جدوى الاستثمار في الأنشطة الصغيرة.