هدوء نسبي في سوق العملات العالمية

واصلت العملات الرئيسية ضمن مجموعة العشر (G10) تداولها في نطاقات ضيقة، في وقت بقيت فيه تقلبات أسواق الأسهم وقطاع التكنولوجيا محصورة دون أن تنتقل إلى سوق الصرف.

وسجّل الفرنك السويسري الاستثناء الأبرز بعد ارتفاعه القوي عقب إعلان اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة، يقضي بخفض الرسوم السويسرية لتتماشى مع المستويات الأوروبية، فيما عاد الين الياباني للتراجع تحت ضغط تجدد المخاوف المرتبطة بالتوسع المالي والسياسات النقدية المفرطة.

وبرغم انفراجة الإغلاق الحكومي الأمريكي، لا تزال حالة من عدم اليقين تسيطر على الأسواق مع غياب جدول واضح لصدور التقارير الاقتصادية المؤجلة، والتي ستحدد -عمليًا- توجه الفيدرالي الأمريكي بشأن قرار الفائدة في ديسمبر المقبل.

ويعني ذلك أن الأسواق تتحرك بحذر شديد، إذ يصعب اتخاذ رهانات واضحة في ظل غياب البيانات الأساسية التي تعكس أداء الاقتصاد الأمريكي في الربع الأخير.

وشهدت سوق السندات البريطانية موجة بيع واسعة، بعد أن تراجعت حكومة حزب العمال عن قرارها رفع ضريبة الدخل، لتعود المملكة المتحدة إلى صدارة دورة ارتفاع العائدات بين دول (G10).

وتراجعت الأسهم البريطانية بالتوازي مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، فيما أكدت بيانات العمل لشهري سبتمبر وأكتوبر استمرار تباطؤ سوق العمل مع ارتفاع البطالة، وتقليص الشركات لأعداد موظفيها.

وتفاقمت ضغوط الجنيه الإسترليني مع صدور بيانات نمو أقل من المتوقع، في وقت يجد فيه بنك إنجلترا نفسه أمام معادلة صعبة؛ إذ يمنع التضخم المرتفع اتخاذ قرار تقليدي بخفض الفائدة رغم ضعف البيانات الاقتصادية.

كما يبدو البنك المركزي الأوروبي في وضع أكثر استقرارًا مقارنة بنظرائه في الولايات المتحدة وبريطانيا، فدورة خفض الفائدة في منطقة اليورو شارفت على الاكتمال، بينما يقترب التضخم من المستهدف دون ظهور موجات صعود جديدة.

كما يواصل سوق العمل الأوروبي إظهار مرونة مع استمرار خلق الوظائف رغم التفاوت بين الدول.

وتعتقد الأسواق أن المخاوف المتعلقة بالعجز الفرنسي قابلها انفتاح مالي أكبر في ألمانيا، وهو ما يدعم التوقعات باتجاه صعود تدريجي لليورو خلال الأشهر المقبلة.

وانتهى الإغلاق الحكومي الأمريكي بعد اتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين لتمويل الحكومة حتى يناير المقبل، لكن البيانات الصادرة خلال الأسبوعين الماضيين تشير إلى تباطؤ واضح في وتيرة التوظيف، من دون دلائل على تسريحات واسعة.

وبرغم ذلك، حافظ الدولار الأمريكي على قوته مدعومًا بنهج الفيدرالي المتشدد، كما برز تطور سياسي لافت، بعد إبداء الرئيس ترامب استعدادًا لتخفيف الرسوم الجمركية، بهدف خفض تكاليف المعيشة، في اعتراف ضمني بأن الرسوم أصبحت عاملاً تضخميًا، وأن متوسط مستوياتها مرشح للانخفاض على المدى المتوسط.