السعودية تعيد هندسة بيئة الأعمال

في خطوة استراتيجية تعكس التزام المملكة بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار، كشف تقرير حديث للمركز السعودي للأعمال حزمة من المبادرات النوعية تهدف إلي تحسين تجربة المستثمر في السعودية. والتي شملت إلغاء 44 اشتراطًا وتعديل 29 متطلبًا في قطاع البيئة، وتحديث رسوم التراخيص البلدية، وأتمتة خدمات الطاقة، وإضافة أنشطة جديدة في قطاعي الثقافة والسياحة. وتأتي هذه التحسينات ضمن خارطة طريق تستهدف 19 قطاعًا ومنظومة، أبرزها التجارة، الصناعة، السياحة، الغذاء والدواء، الاتصالات، والطاقة، مما يعكس تنوع الفرص وتكاملها مع رؤية المملكة 2030.

الغذاء والدواء

شهد قطاع الغذاء والدواء تحولات تنظيمية مهمة، أبرزها إلغاء 10 متطلبات تتعلق بـ 5 أنواع من التراخيص، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التكاليف. كما تم الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، لتسهيل إصدار تراخيص تصنيع الأدوية، وهو ما يعزز التكامل بين الجهات ويحفز الاستثمار في الصناعات الدوائية والغذائية ذات القيمة المضافة.

الأنشطة الترفيهية

قطاع السياحة واصل تعزيز جاهزيته الاستثمارية عبر تطوير منصة «زاول»، حيث تم تحسين دقة إحداثيات مواقع الإبحار، إضافة إلى رسم 8 رحلات جديدة ضمن الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية ذات الطابع السياحي. هذه الخطوات تفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين في الفنادق، المنتجعات، والأنشطة الترفيهية والثقافية، وتدعم توجه المملكة نحو السياحة المستدامة.

صناعات الفنون و النشر

في قطاع الثقافة، تم إدراج 6 أنشطة اقتصادية جديدة ضمن الدليل الإرشادي للاستثمار، ونشره باللغتين العربية والإنجليزية عبر منصة «أبدع»، ما يعزز الشفافية ويحفز المستثمرين المحليين والدوليين على دخول الصناعات الإبداعية مثل الفنون والنشر والمتاحف.

تحديثات بلدية

أجرى قطاع البلدية تحديثًا لرسوم التراخيص المتعلقة بالأنشطة السياحية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ما يسهم في تحسين كفاءة التكاليف الاستثمارية في مشاريع التطوير العقاري والبنية التحتية الحضرية، ويعزز من جاذبية المدن السعودية للاستثمار السياحي.

كما شهد قطاع الرياضة تسهيلات تنظيمية مهمة، أبرزها إتاحة اختيار الكيان القانوني المناسب لحجم المنشأة وطبيعة النشاط، مما يساعد في خفض التكاليف التشغيلية. كما تم إلغاء اشتراط تحديد الجنس في إجراءات تأسيس المنشآت الرياضية ذات الطابع السياحي والترفيهي، ما يعزز الشمولية ويحفز الابتكار في المشاريع الرياضية.

29 تعديلًا بيئيًا

نفذ المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أتمتة 3 تراخيص بيئية، ضمن مشروع تحديث اشتراطات تراخيص القطاع، الذي شمل 29 تعديلًا و44 إلغاء. هذه الخطوات تعكس توجهًا نحو تسهيل الإجراءات وتحقيق الاستدامة البيئية، وتفتح المجال أمام الاستثمار في مشاريع التشجير ومكافحة التصحر.

أتمتة الطاقة

قطاع الطاقة شهد نقلة رقمية عبر أتمتة خدمة تخصيص الطاقة، ونشر البيانات المتعلقة بها من خطوات واشتراطات وتكاليف عبر موقع وزارة الطاقة. كما تم إعداد دليل شامل لإجراءات الاستثمار في القطاع، ونشره باللغتين العربية والإنجليزية، ما يعزز الشفافية ويحفز الاستثمار في الطاقة التقليدية والمتجددة.

19 قطاعًا المستهدفًا

ذكر تقرير المركز تحديد 19 قطاعًا ومنظومة اقتصادية كأولوية لتحسين رحلة المستثمر، تشمل التجارة والصحة والنقل والاتصالات والتعليم والسياحة والصناعة والبلدية والغذاء والدواء والصناعات العسكرية والإعلام والترفيه والرياضة والموارد البشرية والثقافة والطاقة، والبيئة والمياه والزراعة والزكاة والضريبة والجمارك والداخلية.

هذه القطاعات تمثل خارطة استثمارية متكاملة، تجمع بين البنية التحتية والابتكار والخدمات وتوفر فرصًا متنوعة في التصنيع، المحتوى الرقمي، التعليم النوعي، والخدمات اللوجستية.

الإعلام و الاتصالات

برزت قطاعات الاتصالات والإعلام والتعليم كركائز للتحول الرقمي، حيث توفر فرصًا في الاستثمار في شبكات 5G، الخدمات السحابية، إنتاج المحتوى، وإنشاء المدارس والجامعات. هذه القطاعات تدعم الاقتصاد المعرفي وتواكب تطلعات الجيل الجديد من المستثمرين.

في الوقت الذي يوفر فيه قطاع البيئة والمياه والزراعة محورًا استراتيجيًا في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة، ويوفر فرصًا في إدارة الموارد المائية والإنتاج الزراعي ومشاريع التشجير. المبادرات المنجزة تعزز من جاهزية القطاع وتدعم أهداف المملكة البيئية والاقتصادية.

بيئة وتراخيص

44 اشتراطًا تم إلغاؤه في قطاع البيئة

29 تعديلًا على متطلبات التراخيص البيئية

10 متطلبات ملغاة في تراخيص الغذاء والدواء

8 رحلات استثمار سياحي جديدة

6 أنشطة ثقافية جديدة مضافة

تحديث رسوم التراخيص البلدية

أتمتة خدمة تخصيص الطاقة

أتمتة 3 تراخيص بيئية

19 قطاعًا مستهدفًا لتحسين رحلة المستثمر