416 مليار ريال لصفقات التركزات الاقتصادية

سجلت طلبات التركز الاقتصادي للربع الثالث من العام الحالي، نموا بـ5%، حيث بلغ إجمالي طلبات التركز الاقتصادي 105 طلبات، مقارنة بالفترة المماثلة لعام 2024، التي بلغت 100 طلبات تركز اقتصادي، في وقت سيطرت طلبات عدم الممانعة على طلبات التركز الاقتصادي بإجمالي 72 طلب تركز بـ69%، تليها طلبات عدم وجوب إبلاغ، بإجمالي 30 طلب تركز بـ28%، و3 طلبات تحت الدراسة ثالثا بـ3%.

5 % نموا

كشف تقرير الهيئة العامة للمنافسة للربع الثالث من عام 2025، نمو طلبات عدد التركز الاقتصادي 5%، وسجلت قيمة صفقات طلبات التركز الاقتصادي 416 مليار ريال، وبلغ متوسط أيام دراسة الطلب خلال الربع الثالث 4.1 أيام، واستحوذت المنشآت الأجنبية على النصيب الأكبر من عمليات صفقات التركز بـ76%، مقابل 24% من الطلبات لمنشآت محلية، وتصدر شهر سبتمبر قرارات طلبات عدم الممانعة بـ25 قرارا لطلبات التركز الاقتصادي، وحل يوليو ثانيا بـ24 طلبا، وجاء أغسطس ثالثا بـ23 طلب تركز اقتصادي.

90 % استحواذا

شكلت صفقات الاستحواذ 90% من إجمالي عدد الصفقات الواردة للهيئة خلال الربع الثالث، وحلت صفقات المشاريع المشتركة ثانيا بـ6%، وجاءت صفقات الاندماج ثالثا بـ4%، فيما حصدت العلامة الأفقية بين المنشآت التجارية النصيب الأكبر بـ49%، وحلت العلاقة التكتلية ثانيا بـ36%، والعلاقة الرأسية ثالثا بـ15%، كأقل نسبة من دراسات طلبات التركز الاقتصادي.

صدارة القطاعات

تصدر قطاع الصناعات التحويلية، أكثر القطاعات في طلبات التركز الاقتصادي الواردة، حيث بلغ إجمالي التركزات الاقتصادية 22 طلب تركز بـ31%، وحل قطاع تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ثانيا، بإجمالي 11 طلب تركز اقتصادي بـ15%، وتساوى قطاعا المعلومات والاتصالات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية ثالثا، بإجمالي 7 طلبات تركز اقتصادي لكل منهما بـ10%، فيما سجلت بقية القطاعات الأخرى 34%.

دور هيئة المنافسة

ويُذكر أن الهيئة العامة للمنافسة تعمل على تعزيز بيئة السوق العادلة وضمان التنافسية السليمة بين المنشآت من خلال مراقبة عمليات التركز الاقتصادي التي تشمل الاندماجات والاستحواذات والمشاريع المشتركة. ويُعد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من الركائز الأساسية في حماية الأسواق من الممارسات الاحتكارية التي قد تؤثر على المستهلك أو تحد من تنوع الخيارات. كما تأتي هذه الجهود في إطار دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر تشجيع الكيانات الاقتصادية على الاندماج والتوسع وفق ضوابط تضمن استدامة النمو وعدالة الفرص في مختلف القطاعات.

وتواصل الهيئة تطوير أدواتها الرقابية والبحثية لمتابعة اتجاهات السوق، وإصدار تقارير ربع سنوية تعكس مستوى النشاط التنافسي والاقتصادي في المملكة، بما يسهم في تعزيز الشفافية وبناء بيئة أعمال أكثر استقرارًا وتنافسية.

Asf:

5% نمو طلبات التركز الاقتصادي

105 طلبات التركز الاقتصادي

69% طلبات عدم الممانعة

28% طلبات عدم وجوب إبلاغ

3% طلبات تحت الدراسة

415.9 مليارا قيمة صفقات طلبات التركز الاقتصادي

76% استحواذ المنشآت الأجنبية

24% طلبات لمنشآت محلية

سبتمبر يتصدر قرارات عدم الممانعة

90% من الصفقات الواردة استحواذ

6% صفقات المشاريع المشتركة

4% صفقات الاندماج

49% العلاقة الأفقية بين المنشآت التجارية

36% علاقة تكتلية

15% علاقة رأسية

أكثر القطاعات طلبات تركز اقتصادي:

الصناعات التحويلية: 31%

الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات: 15%

المعلومات والاتصالات: 10%

الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية: 10%

القطاعات الأخرى: 34%