الفالح يحث صندوق الاستثمارات العامة على خفض الإنفاق المحلي وإفساح المجال للقطاع الخاص

دعا وزير الاستثمار، خالد الفالح، اليوم الثلاثاء، صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى خفض إنفاقه على المشروعات المحلية وإفساح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص، في الوقت الذي يستعد فيه الصندوق لصياغة خطة استراتيجية جديدة.

وقال الفالح خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض اليوم في حضور عدد من كبار رواد الأعمال "ربما حان الوقت لأن تقلص الحكومة أو صندوق الاستثمارات العامة الإنفاق... وأن تسمح للقطاع الخاص بالبدء في الاستثمار".

وأنفقت المملكة مئات المليارات على مشروعات تهدف إلى تحويل اقتصاد المملكة بعيداً عن اعتماده على النفط والغاز في إطار خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الاقتصادية رؤية 2030.

وفي نسخة العام الماضي من المؤتمر قال ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، إن الصندوق سيستغل المزيد من موارده لتمويل الخطط محلياً لتقليص اعتماد الاقتصاد على النفط، مضيفاً أن الصندوق يعتزم خفض استثماراته الخارجية.

وأوضح الفالح أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة تضاعف خلال السنوات الماضية، مدفوعًا بالاقتصاد غير النفطي الذي أصبح المحرك الرئيس للنمو، مبينًا أن الاستثمار الأجنبي المباشر تضاعف أربع مرات، وأن 90% منه يذهب اليوم إلى قطاعات غير نفطية مثل التصنيع المتقدم، والتقنية، والسياحة، وريادة الأعمال، والتقنيات العميقة، ورؤوس الأموال الجريئة.

وأشار إلى أن الاستثمارات المحلية تقود جزءًا كبيرًا من النمو، حيث ارتفعت نسبة الاستثمارات إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن الإيرادات غير النفطية تموّل اليوم 40% من ميزانية المملكة، مما يعكس نجاح سياسة التنويع الاقتصادي.

وبيّن الفالح أن التغير النوعي الأهم يتمثل في خفض معدلات البطالة إلى النصف وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، مؤكدًا أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص تضاعف 5 مرات مقارنة بالعقد الماضي.

وشدّد الفالح على أن المرحلة المقبلة ستشهد انتقال زمام المبادرة إلى القطاع الخاص، بعد أن أوفت الحكومة بوعودها وتجاوزت مستهدفاتها في المشاريع الكبرى مثل البحر الأحمر، والدرعية، والقدية، ونيوم.

وقال: "حان الوقت الآن من ناحية الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة أن نرجع خطوة إلى الوراء لنترك القطاع الخاص يدخل ويدلي بدلوه ليبدأ الاستثمار، وهذا ما نقوم به يومًا بعد يوم في وزارة الاستثمار وفي صندوق الاستثمارات العامة وعبر الحكومة بأكملها".

وذكر أن الاستثمار في جوهره يقوم على الشراكات القوية والثقة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص، مشددًا على أن الحكومة السعودية تؤمن بأهمية تمكين القطاع الخاص ودعمه، مع تقليل المخاطر وتسهيل ممارسة الأعمال محليًا وعالميًا.

ولفت إلى أن المملكة تمتلك خبرة عميقة في التنفيذ والابتكار والتطوير، بفضل شراكاتها النوعية مع كبريات الشركات العالمية، موضحًا أن كثيرًا من الاستثمارات التي أُطلقت خلال السنوات الماضية كانت ذات جودة عالية ونُفذت بنسبة 100%.

وأضاف الفالح أن الثقة عنصر لا يمكن التفريط به، وأن المملكة تسعى لتقليل الاعتماد على الإجراءات القانونية المعقدة والتركيز أكثر على دعم رواد الأعمال والمبتكرين، مؤكدًا أن قوة السعودية تكمن في انفتاحها على العالم وعلاقاتها الراسخة مع مختلف الدول من الشرق إلى الغرب، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين ودول آسيا وإفريقيا.