غياب البيانات يعيد بريق الذهب والفرنك السويسري

شهدت الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي تحركات متباينة، وسط استمرار الإغلاق الحكومي الفيدرالي في الولايات المتحدة، ما تسبب في غياب البيانات الاقتصادية الأساسية، ودفع المتداولين نحو الملاذات الآمنة التقليدية، وفي مقدمتها الذهب والفرنك السويسري، في حين حافظت الأسهم على مستوياتها القياسية.

وفي المقابل، ظلت السندات واليورو تتحرك ضمن نطاقات ضيقة، بينما ارتفعت عملات الأسواق الناشئة بشكل طفيف وغير منتظم، وأثارت سلسلة حالات التعثر الائتماني الأخيرة في السوق الأمريكية مخاوف محدودة بشأن جودة الائتمان.

وقال إينريكيه دياز ألفاريز، المحلل الرئيسي في شركة «إيبوري»، إن الأسبوع الحالي سيشهد انفراجًا جزئيًا في انقطاع البيانات الأمريكية، مع صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر سبتمبر يوم الجمعة، إلى جانب بيانات التضخم في المملكة المتحدة يوم الأربعاء، وأضاف أن الأسواق تترقب يوم الجمعة كمحطة حاسمة، حيث ستصدر فيه مؤشرات مديري المشتريات (PMI) للنشاط التجاري في مختلف دول العالم.

غياب البيانات

أدى توقف التقارير الاقتصادية الرسمية في الولايات المتحدة إلى تضخيم ردود فعل الأسواق تجاه الأحداث الثانوية، مثل اضطرابات سوق الائتمان الخاص، ويرى محللون أن هذه التطورات لا تمثل خطرًا نظاميًا حتى الآن، في ظل استمرار السياسة النقدية في الاتجاه التيسيري رغم بقاء التضخم مرتفعًا بين 3% و4%، وتشير التوقعات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لن يعدل مسار خفض أسعار الفائدة في الاجتماعين المقبلين، خاصة مع غياب بيانات التوظيف الدورية.

تضخم مرتفع ونمو متباطئ

تواصل بيانات سوق العمل البريطانية الإشارة إلى تراجع تدريجي في الزخم الاقتصادي، إذ تباطأت وتيرة خلق الوظائف دون تسجيل خسائر ملموسة، ويُتوقع أن تلعب بيانات التضخم هذا الأسبوع دورًا حاسمًا في تحديد مسار السياسة النقدية لبنك إنجلترا، وسط استمرار معدلات التضخم حول 4%، وهي ضعف الهدف الرسمي تقريبًا، ما يجعل قرار البدء في دورة تيسير نقدي شامل غير مرجح في المدى القريب.

اليورو.. استقرار نسبي رغم التحديات

في أوروبا، حدّ حصول الحكومة الفرنسية على مهلة برلمانية قصيرة من المخاوف السياسية، لكن خفض التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا أعاد القلق إلى المشهد المالي، ومع ذلك، أظهرت تعاملات آسيا المبكرة تجاهلًا نسبيًا للخبر، فيما يواصل البنك المركزي الأوروبي سياسة التريث بعد انتهاء دورة التيسير النقدي الأخيرة.