قمة الضيافة: السعودية تستحوذ على 60% من مشاريع الفنادق والغرف قيد الإنشاء في الشرق الأوسط

كشفت بيانات حديثة صادرة قبيل انطلاق القمة العالمية لمستقبل الضيافة في مدينة جميرا بدبي خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2025، أن المملكة العربية السعودية تتصدر مشهد تطوير الفنادق في الشرق الأوسط، إذ تستحوذ على نحو 60% من إجمالي الفنادق والغرف قيد الإنشاء في المنطقة، بما يعادل 342 مشروعاً تضم أكثر من 92 ألف غرفة.

ويأتي هذا النمو ضمن طفرة غير مسبوقة يشهدها قطاع الضيافة والسياحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تشير التقديرات إلى أن قيمة السوق الإقليمية سترتفع من 310 مليارات دولار عام 2025 إلى أكثر من 487 مليار دولار بحلول عام 2032، وفقاً لتوقعات المجلس العالمي للسفر والسياحة. كما سيضيف القطاع هذا العام نحو 367 مليار دولار إلى اقتصاد المنطقة، ويوفر 7.7 ملايين فرصة عمل، في حين يُتوقع أن يبلغ إنفاق الزوار الدوليين 194 مليار دولار، بزيادة تقارب 25% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، فيما يصل الإنفاق المحلي إلى 113 مليار دولار.

وحتى نهاية الربع الثاني من عام 2025، سجّل الشرق الأوسط أعلى مستوى تاريخي في مشاريع الضيافة قيد التطوير، بإجمالي 650 مشروعاً تضم 161,574 غرفة، منها 337 مشروعاً قيد التنفيذ حالياً. وتأتي مصر في المركز الثاني بعد السعودية بـ127 مشروعاً (28 ألف غرفة)، تليها الإمارات العربية المتحدة بـ100 مشروع (25,470 غرفة)، ثم سلطنة عُمان بـ27 مشروعاً (4,709 غرف)، وقطر بـ16 مشروعاً (3,500 غرفة).

وقال عمرو النادي، رئيس قطاع الفنادق والضيافة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمدير العام لمكتب الفنادق العالمي لدى شركة جونز لانج لاسال (JLL):

“تستهدف المملكة استقبال 150 مليون زائر سنوياً بحلول 2030، فيما تهدف مصر إلى جذب 30 مليون زائر دولي بحلول 2028، مع رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% في السعودية و15% في مصر. هذا التركيز الاستراتيجي يدفع بقوة عجلة الاستثمار في قطاع الضيافة، مدعوماً بمشاريع كبرى مثل نيوم، البحر الأحمر، والعلا في السعودية، إلى جانب العاصمة الإدارية الجديدة ورأس الحكمة في مصر”.

وأضاف النادي أن موجة التطوير المتسارعة تفتح الباب أمام الشركات العالمية والمشغلين الفندقيين والعلامات البوتيكية لتوسيع حضورهم عبر مشاريع متنوعة من المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى الفنادق التراثية الثقافية، مما يواكب تفضيلات المسافرين المتغيرة، ويعزز تحقيق التنمية السياحية المستدامة.

وأكد أن السيولة الاستثمارية في القطاع لا تزال قوية، مدفوعة بارتفاع الإشغال ومتوسط أسعار الغرف في معظم الأسواق الإقليمية، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين بالأداء القوي للقطاع. كما أشار إلى أن المستثمرين الإقليميين والدوليين، بما في ذلك المؤسسات الاستثمارية الكبرى وأصحاب الثروات العالية، يتجهون نحو الأصول الفندقية والمشاريع متعددة الاستخدامات في دول مثل الإمارات والسعودية، بفضل عوائدها المستقرة وموقعها الاستراتيجي.

وفي السعودية، من المتوقع أن تُسهم الفعاليات العالمية المقبلة مثل معرض “إكسبو 2030” وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2034 في تعزيز الطلب على الأصول العقارية والفندقية، فيما ستُتيح القرارات الجديدة التي تسمح للأجانب بشراء العقارات اعتباراً من يناير 2026 فرصاً استثمارية واعدة للمستثمرين الدوليين.

وتتناول القمة العالمية لمستقبل الضيافة 2025 أكثر من 30 جلسة وحواراً وورشة عمل تغطي محاور الاستثمار الذكي، والاستدامة، والشراكات العابرة للحدود، وبناء المدن السياحية المتكاملة، بما يعكس توجه المنطقة لترسيخ مكانتها كأحد أهم مراكز الضيافة العالمية خلال العقد المقبل.