الأراضي الزراعية تقود ارتفاع العقار وترتفع 15.3%

سجّل القطاع العقاري في المملكة أداءً متباينًا خلال الربع الثالث من عام 2025، مدفوعًا بارتفاعات ملحوظة في بعض الأنشطة وعلى رأسها القطاع الزراعي الذي قفز بنسبة 15.3% على أساس سنوي، ليقود بذلك النمو العام في المؤشر العقاري الكلي الذي ارتفع بنسبة 1.3% مقارنةً بالربع نفسه من عام 2024، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

القطاع الزراعي يرتفع

وأظهرت قراءة «الوطن» لأحدث بيانات هيئة الإحصاء أن القطاع الزراعي حقق أكبر ارتفاع سنوي له منذ خمس سنوات، حيث صعد الرقم القياسي من 95.54 نقطة في الربع الثالث 2024 إلى 110.15 نقاط في الربع الثالث 2025، وهو ما يظهر زيادة في الطلب على الأراضي الزراعية في عدد من المناطق.

القطاع التجاري

جاء القطاع التجاري في المرتبة الثانية من حيث النمو، مسجلًا ارتفاعًا سنويًا نسبته 6.8% ليصل مؤشره إلى 113.89 نقطة مقابل 106.67 نقطة في الربع المماثل من 2024.

وتصدّرت قطع الأراضي التجارية المشهد بزيادة 7.2%، لتصل إلى 114.45 نقطة، في حين ارتفع مؤشر العمائر التجارية بنسبة 3.3%، ومؤشر المعارض والمحال بنسبة 1.1%.

تراجع السكني

في المقابل، سجّل القطاع السكني تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.9% على أساس سنوي، ليتراجع الرقم القياسي من 101.35 نقطة إلى 100.44 نقطة.

وجاء هذا الانخفاض مدفوعًا بتراجع أسعار قطع الأراضي السكنية بالنسبة نفسها (-0.9%)، إلى جانب انخفاض أسعار الشقق السكنية بنسبة 1.7% لتصل إلى 99.25 نقطة.

بينما ارتفعت أسعار الفلل السكنية بنسبة 0.2%، والأدوار المستقلة بنسبة 0.3%.

وشهد العام 2025 تغيّرات لافتة في اتجاهات الطلب داخل السوق العقارية السعودية، حيث تراجع النشاط السكني تأثرًا بعوامل اقتصادية تتعلق بتكلفة التمويل العقاري وارتفاع الفائدة، في حين وجّه المستثمرون جزءًا من السيولة نحو القطاعين التجاري والزراعي اللذين أظهرا أداءً أقوى وأكثر مرونة.

استقرار المؤشر العام

ورغم التفاوت بين القطاعات، حافظ الرقم القياسي العام للعقار على نمو إيجابي بنسبة 1.3%، ليصل إلى 103.88 نقاط في الربع الثالث 2025 مقابل 102.56 نقطة في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس استقرار السوق العقارية وتوازنها النسبي بعد مرحلة من التقلبات التي شهدتها خلال العامين الماضيين.

استقرار أسعار العقار

أوضح الخبير العقاري محمد الحماد أن سوق العقار في المملكة يمر بحالة من الاستقرار النسبي بعد أعوام من الارتفاعات المتتالية، مبيناً أن معدل نمو الأسعار تباطأ إلى نحو 1.3% سنوياً بحسب المؤشرات الرسمية، نتيجة حزمة من الإصلاحات التنظيمية والاقتصادية التي أسهمت في تعزيز التوازن بين العرض والطلب.

وبيّن الحماد أن خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي كان من أبرز المؤثرات خلال هذا الربع، إذ أسهم في خفض تكلفة التمويل العقاري وتنشيط الطلب، فيما ساعد تفعيل رسوم العقارات الشاغرة وتوسيع نطاق الأراضي البيضاء على تحفيز المطورين لتسريع تنفيذ المشاريع ورفع كفاءة استغلال الأراضي.

وأضاف أن القرارات والسياسات المتتابعة الهادفة لتنظيم السوق العقارية ورفع كفاءتها — والتي جاءت امتداداً للتوجهات الإستراتيجية التي يقودها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان— انعكست إيجاباً على هيكلة السوق، ورسّخت الشفافية والتنظيم والاستدامة في القطاع العقاري، بما يحدّ من المضاربات العشوائية ويوجه الاستثمار نحو مسارات تنموية حقيقية.

وأشار الحماد إلى أن التعديلات الأخيرة في برامج الدعم السكني، ومنها فتح المجال أمام فئة الشباب ابتداءً من عمر 20 عاماً، ساهمت في تحريك الطلب على الوحدات السكنية المتوسطة والصغيرة، بينما أثرت خطوات السماح بتملك الأجانب للعقارات في تعزيز النشاط في المدن الكبرى والمناطق السياحية الواعدة.

الرقم القياسي للعقار للربع الثالث 2025 ونسبة التغيير السنوي:

الرقم القياسي العام= 1.3%

الربع الثالث 2024= 102.56

الربع الثالث 2025= 103.88

سكني= -0.9%

الربع الثالث 2024= 101.35

الربع الثالث 2025= 100.44

قطعة أرض سكنية= -0.9%

الربع الثالث 2024= 101.38

الربع الثالث 2025= 100.44

فيلا= 0.2%

الربع الثالث 2024= 102.22

الربع الثالث 2025= 102.40

شقة= -1.7%

الربع الثالث 2024= 100.93

الربع الثالث 2025= 99.25

دور= 0.3%

الربع الثالث 2024= 98.41

الربع الثالث 2025= 98.68

تجاري= 6.8%

الربع الثالث 2024= 106.67

الربع الثالث 2025= 113.89

قطعة أرض تجارية= 7.2%

الربع الثالث 2024= 106.75

الربع الثالث 2025= 114.45

عمارة= 3.3%

الربع الثالث 2024= 107.78

الربع الثالث 2025= 111.34

معرض / محل= 1.1%

الربع الثالث 2024= 99.77

الربع الثالث 2025= 100.83

زراعي= 15.3%

الربع الثالث 2024= 95.54

الربع الثالث 2025= 110.15

أرض زراعية= 15.3%

الربع الثالث 2024= 95.54

الربع الثالث 2025= 110.15