في تطور سياسي لافت داخل الحكومة الإسرائيلية، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، بعد تصاعد الخلافات الداخلية والانتقادات الموجهة لأداء المجلس، خصوصًا عقب أحداث السابع من أكتوبر 2023.
وأوضح بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء "يتقدم بالشكر لهنغبي على خدمته خلال السنوات الثلاث الماضية، ويتمنى له التوفيق في مساعيه المستقبلية"، معلنًا تعيين نائبه جيل رايش قائمًا بأعمال رئيس المجلس مؤقتًا.
في المقابل، وجّه هنغبي رسالة مؤثرة بمناسبة خروجه من المنصب، قال فيها: "الفشل الرهيب في 7 أكتوبر، الذي كنت شريكًا فيه، يجب التحقيق فيه بعمق"، مؤكدًا أن المهمة لم تنته بعد، وأن استعادة ثقة الجمهور تتطلب محاسبة ومكاشفة شاملة.
وأضاف أن الحملة متعددة الجبهات التي اندلعت منذ الهجوم لا تزال مستمرة، وأن على إسرائيل إزالة التهديدات من غزة بالوسائل السياسية أو العسكرية، مشيرًا إلى أن الوحدة الوطنية يجب أن تكون أولوية لضمان بقاء إسرائيل، في ظل ما وصفه بتحديات داخلية ودولية غير مسبوقة.
وكان هنغبي قد واجه انتقادات علنية من عدد من الوزراء، خاصة بعد معارضته لاحتلال غزة، وغيابه عن مرافقة نتنياهو في زيارته الأخيرة إلى واشنطن، إضافة إلى صدام حاد مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال اجتماع حكومي، انتهى بتبادل الصراخ والإهانات الشخصية، وفقًا لتقارير عبرية.
وفي السياق ذاته، انتقد مسؤولون عسكريون وسياسيون سابقون ضعف تأثير مجلس الأمن القومي، حيث قال عضو الكنيست غادي آيزنكوت، رئيس الأركان الأسبق، إن المجلس "كان غائبًا تمامًا عن المشهد الأمني خلال الحرب"، مضيفًا أن الحكومة كانت كبيرة العدد إلى درجة أعاقت أي نقاش استراتيجي فعّال.
وأشار آيزنكوت إلى أن المجلس لم يشارك في لجان التحقيق المتعلقة بفشل 7 أكتوبر، معتبرًا أن غيابه كان متعمَّدًا لتجنّب مساءلة مباشرة، ما فاقم من حالة الفوضى والارتباك في مركز اتخاذ القرار.