اعتدال أسعار الغاز الطبيعي عالميا

شهدت أسواق الغاز الطبيعي العالمية خلال الربع الثالث من عام 2025 حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار بعد فترة من التقلبات، مدعومةً بتحسّن الإمدادات وتراجع الضغوط على سلاسل التوريد، في وقت استمرّت فيه الفروق الإقليمية بين الأسواق الأوروبية والآسيوية والأمريكية. ويعكس هذا الاتجاه توازنًا تدريجيًا في أساسيات السوق بعد عامين من الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع الطلب الموسمي.

وبحسب تقرير شركة «كامكو إنفست» لشهر أكتوبر 2025، اتسم أداء أسعار الغاز الطبيعي بالتباين بين المناطق، إذ تراجعت الأسعار في أوروبا واليابان في ظل وفرة الإمدادات، مقابل ارتفاعها في الولايات المتحدة نتيجة زيادة الطلب وصادرات الغاز الطبيعي المسال.

أسعار الغاز

أوضح التقرير أن متوسط الأسعار الشهرية للغاز الطبيعي الأوروبي انخفض 5.7% على أساس سنوي، ليبلغ 11.12 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما تراجع متوسط أسعار الغاز الطبيعي المسال (LNG) في اليابان 9.7% خلال سبتمبر، ليستقر عند 11.72 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

في المقابل، ارتفع متوسط الأسعار الأمريكية 32.1% على أساس سنوي، ليصل إلى 2.97 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال الشهر نفسه.

وأشار التقرير إلى أن مؤشر البنك الدولي لأسعار الغاز الطبيعي سجّل مكاسب سنوية في جميع أشهر الربع الثالث، ما يؤكد وجود ضغوط تصاعدية عامة على الرغم من التباينات الإقليمية. كما أظهر منتدى الدول المصدّرة للغاز (GECF) أن متوسط أسعار TTF الفورية بلغ 10.98 دولار في أغسطس 2025، مرتفعًا 4% على أساس شهري، و10% على أساس سنوي.

اتجاه الأسعار

رجّح التقرير أن تتعرّض الأسعار لمزيد من الضغوط الصعودية خلال الشتاء مع ارتفاع الطلب الموسمي على التدفئة، في ظل استمرار النمو في صادرات الغاز الأمريكية، التي سجّلت مستوى قياسيًا بلغ 9.4 مليون طن متري في سبتمبر 2025، متجاوزة الرقم القياسي السابق، البالغ 9.3 مليون طن متري في أغسطس.

وبيّن التقرير أن وفرة الإمدادات من الغاز المسال وتزايد تدفقات الغاز النرويجي أسهما في تهدئة السوق الأوروبية خلال الربع الثالث، بينما من المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب العالمي على الغاز إلى 1.6% في عام 2025 نتيجة ضعف الاستهلاك الصناعي، وتراجع الطلب في بعض الأسواق الآسيوية.

أما على الصعيد الجيوسياسي، فقد أشار التقرير إلى استمرار تأثيرات الصراع الروسي – الأوكراني والحرب في غزة على مخاطر الإمدادات داخل الاتحاد الأوروبي، الذي بادر إلى تمديد برنامج تخزين الغاز حتى عام 2027 مع إتاحة مرونة أكبر للدول الأعضاء في تحقيق معدل التعبئة الإلزامي، البالغ 90%، بين 1 أكتوبر و1 ديسمبر من كل عام، تعزيزًا لأمن الطاقة واستقرار السوق.