استغلال الأرصفة للشوارع التجارية

أجازت وزارة البلديات والاسكان للمنشآت التجارية استخدام الرصيف لتقديم الخدمة للعملاء، وذلك وفق ضوابط واشتراطات حددتها الوزارة، بينما أمهلت المنشآت 180 يوما مهلة تصحيحية للتقيد بما جاء في الاشتراطات.

ووفق الاشتراطات البلدية، فإنه يتعين على طالب استغلال الرصيف الحصول على تصريح الإشغال قبل البدء في أعمال إشغال الرصيف، على أن يقدم خطة إشغال للرصيف تتضمن مخططا توضيحيا للعناصر التي ستتم إضافتها للرصيف، والأبعاد والارتدادات المتبعة والمتوافقة مع الاشتراطات، وتحديد نوع النشاط التجاري، والخدمات المقدمة على الرصيف، وعدد الطاولات والمقاعد، وأي من قطع الأثاث التي سيتم وضعها على الرصيف، وتحديد ساعات العمل.

متطلبات الموقع

تُلزم الاشتراطات أن يكون الرصيف مُهيئا للاستخدام وفق جدول الأبعاد والارتدادات، ويُسمح بإشغال الرصيف فقط ضمن حدود واجهة المحل المطلة على الشارع التجاري، ولا يجوز استغلال رصيف الواجهة الأخرى في حال كانت تطل على شارع نافذ لمنطقة سكنية، وعلى ألا تمتد الجلسات الخارجية إلى خارج الحد العرضي لواجهة المنشأة «حدود المحل».

كما يُسمح بتغطية الرصيف «الجلسات الخارجية» بالعشب الصناعي أو السجاد المتوائم مع الهوية العمرانية باستثناء ممر المشاة المؤدي للمنشأة، على أن تخلو ممرات سير المشاة من أي عوائق أو حواجز، بما في ذلك الطاولات، والمقاعد، واللوحات الإعلانية المتنقلة، والتمديدات الكهربائية الظاهرة وغيرها. كما يجب أن تكون جميع التجهيزات المستخدمة على الرصيف قابلة للنقل والتحريك بسهولة، بما في ذلك الحواجز والطاولات والمقاعد.

المتطلبات التشغيلية

تشترط المتطلبات التشغيلية عدم مزاولة النشاط بعد انتهاء التصريح، بالإضافة إلى منع التخزين بجميع أنواعه في المنطقة الخارجية، أو خارج المنطقة المخصصة. كما يتعين أن تتلاءم جميع التجهيزات المستخدمة على الرصيف مع الهوية العمرانية للمنطقة والمظهر الخارجي للمنشأة، للحد من التشوه البصري، وألا تكون التوصيلات الكهربائية مكشوفة. كما يجب توزيع الأسلاك وتغطيتها بشكل مناسب، للحفاظ على المظهر العام للرصيف وسلامة المنشأة، مع تأكيد ضرورة أن تظل المنطقة نظيفة وخالية من النفايات.