طالب مجلس الشورى صندوق التنمية العقارية بتطوير مؤشرات الأداء؛ بما يتلاءم مع مستهدفات وأنشطة الصندوق، داعيًا إلى مراجعة البرامج التمويلية التي يقل عليها الإقبال من قِبل الفئات المستهدفة. كما طالب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوسيع نطاق برامج الإسكان التنموي.
كما طالب الشورى صندوق تنمية الموارد البشرية بتطوير برامج دعم توظيف السعوديين الحالية، لتنسجم مع التغيرات في سوق العمل وتحدياته، وتعدد المتطلبات التشغيلية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما طالب الصندوق بدراسة إمكانية إطلاق برامج تعليمية منتهية بالتوظيف، بالتنسيق مع الجامعات والجهات ذات العلاقة، لضمان تأهيل الشباب السعودي، واستدامة الفرص الوظيفية.
وطالب أيضا بإطلاق مبادرة لتأهيل الخريجين للعمل في الشركات العالمية ذات المقار الإقليمية بالمملكة من خلال برامج تدريبية نوعية، وربطهم باحتياجات هذه الشركات، بما يعزز تنافسية الكفاءات الوطنية في سوق العمل.
كما طالب أحد أعضاء المجلس الصندوق بوضع خطة تدريبية يُشرف عليها الصندوق بشكل مباشر طوال مدة التدريب، لضمان تأهيل المتدرب تأهيلًا حقيقيًا يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
ودعا الشورى صندوق تنمية الموارد البشرية إلى متابعة تمكين وتطوير الموظفين السعوديين في القطاع الخاص الذي تستهدفه برامج الصندوق، ووضع مؤشرات هذا التمكين في جميع مراتب الوظائف المختلفة لديها.
إلى ذلك، طالب الشورى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتطوير نماذج تحليل ائتماني متقدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات السلوكية، لتعزيز كفاءة الإقراض، وتقليل مخاطر التعثر، ودعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما طالب البنك بضرورة زيادة دعم المنشآت في المناطق، والعمل على تنميتها من خلال توفير الحلول والخدمات والمنتجات التمويلية المناسبة لها، لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
ملاحظات الشورى على الصناديق
* التنمية الثقافية: قياس أداء المنشآت المستفيدة من التمويل.
* تنمية الموارد البشرية: تطوير برامج دعم توظيف السعوديين الحالية.
* بنك المنشآت: زيادة الدعم للمنشآت في المناطق.
* التنمية السياحية: تحقيق نسبة من التوطين وتنمية المناطق الريفية والسياحية.