لقاءات وبرامج نوعية لتعزيز الشراكة مع القطاع غير الربحي

تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة جهودها لتعزيز حضور القطاع غير الربحي وتمكينه؛ ليكون شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية الوطنية، إذ شهدت محافظة جدة عددًا من اللقاءات والبرامج النوعية التي نظمتها الإدارة العامة لمنظمات القطاع غير الربحي، بدعم من الوزير المهندس عبدالرحمن الفضلي، ومتابعة حثيثة من نائبه، المهندس منصور المشيطي.

رجال أعمال

التقى مدير عام الإدارة العامة لمنظمات القطاع غير الربحي، الدكتور الرمضي الصقري، برجل الأعمال الشيخ إبراهيم السبيعي، وذلك بحضور نخبة من وجهاء المجتمع وعدد من رجال الأعمال البارزين . وخلال اللقاء، استعرض الصقري برامج ومبادرات الوزارة الهادفة إلى دعم وتمكين الجمعيات الأهلية والمؤسسات غير الربحية، موضحًا أن هذا القطاع يحظى بدعم استثنائي من القيادة الرشيدة، أيدها الله ويشكل إحدى الركائز الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لا سيما في مجالات التنمية المستدامة وحماية البيئة وتعزيز العمل المجتمعي. كما ناقش اللقاء سبل تعزيز الشراكة مع رجال الأعمال والقطاع الخاص من خلال تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتوجيهها نحو دعم الجمعيات الأهلية، بما يحقق التكامل ويزيد من أثر المبادرات البيئية والتنموية، وقد أبدى الحضور اهتمامًا بالغًا بما تم عرضه، مؤكدين حرصهم على التعاون مع الوزارة والمساهمة في دعم الجمعيات وتعزيز دورها في خدمة المجتمع.

برامج وزيارات

نفذت الإدارة العامة لمنظمات القطاع غير الربحي سلسلة من البرامج الميدانية في منطقة مكة المكرمة، شملت ورشة عمل متخصصة بعنوان «العمل التطوعي الاحترافي» بمدينة جدة، حضرها عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية والمؤسسات غير الربحية، إضافة إلى مجموعة من المهتمين بالشأن البيئي. وهدفت الورشة إلى رفع كفاءة المتطوعين، وتطوير العمل التطوعي ليصبح عملاً مؤسسيًا منظمًا يواكب تطلعات رؤية 2030، ويسهم في إحداث أثر ملموس على مستوى المشاريع البيئية والمجتمعية. كما قام فريق الإدارة بعدد من الزيارات الميدانية للجمعيات البيئية في المنطقة، حيث اطلع على سير أعمالها ومشروعاتها، واستمع إلى أبرز التحديات التي تواجهها، وناقش معها فرص التطوير وتعزيز التكامل مع برامج ومبادرات الوزارة.

تعزيز الشراكة

وفي سياق متصل، عقدت الإدارة لقاءات مباشرة مع عدد من الشركات ورجال الأعمال، جرى خلالها بحث سبل التعاون في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، واستكشاف فرص الدعم الممكنة لتمكين الجمعيات الأهلية، وتوسيع دائرة مساهمة القطاع الخاص في البرامج البيئية والتنموية، بما ينعكس إيجابًا على حماية الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة.

أولوية إستراتيجية

أكد الصقري أن هذه الجهود تأتي امتدادًا لاهتمام الوزير، المهندس عبدالرحمن الفضلي، ودعم ومتابعة نائبه المهندس منصور المشيطي، مشددًا على أن تمكين القطاع غير الربحي يمثل أولوية استراتيجية للوزارة، ليكون شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية الوطنية، ورافدًا حيويًا لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأضاف أن الإدارة العامة تعمل على تنفيذ إستراتيجية متكاملة ترتكز على تعزيز قدرات الجمعيات البيئية، وفتح قنوات للتكامل مع القطاعين العام والخاص، بما يسهم في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق أثر بيئي ومجتمعي ملموس على أرض الواقع.

خطط مستقبلية

اختتم الصقري بالتأكيد على أن الوزارة ماضية في إطلاق مبادرات نوعية تستهدف تطوير العمل غير الربحي البيئي، وتحويله إلى رافد أساسي من روافد التنمية المستدامة في المملكة، من خلال بناء الشراكات، وتوسيع نطاق المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتمكين الجمعيات الأهلية من تاديه أدوار أكثر تأثيرًا في المجالات البيئية والتنموية.