سجلت أسعار النفط الخام انتعاشا جزئيا خلال الأسبوع الماضي بدعم من قرارات «أوبك» وحلفائها برفع حصص الإنتاج بوتيرة أبطأ من المتوقع، إلى جانب التطورات الجيوسياسية المتصاعدة، وفي مقدمتها إعلان السعودية والعراق وقف توريد النفط الخام لإحدى المصافي الروسية في الهند التزاما بالعقوبات المفروضة، وهو ما أضاف بُعدا جديدا لتأثير المملكة في موازنة أسواق الطاقة العالمية.
مكاسب محدودة
حسب التقرير الدوري لمركز البحوث الإستراتيجية والاستثمارية KAMACO، واصلت أسعار الخام تداولها دون مستوى 70 دولارا للبرميل، حيث جاءت المكاسب الأخيرة مدفوعة بعوامل عدة، أبرزها الضربة التي تعرضت لها قطر، وتصاعد الضغوط لفرض عقوبات جديدة على الدول المستوردة للنفط الروسي، بالإضافة إلى استمرار العدوان في الصراع الروسي - الأوكراني. كما دعمت تقارير عن تراجع استثمارات شركات الطاقة الأمريكية وتسريح موظفين بفعل ضعف ربحية الأسعار الحالية هذا الاتجاه.
مخاوف الطلب الأمريكي والإنتاج العالمي
تظل هذه المكاسب محدودة نتيجة توقعات ضعف الطلب في الولايات المتحدة بعد صدور بيانات اقتصادية كشفت عن تباطؤ النشاط؛ إذ سجل مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي ارتفاعا بـ0.4% في أغسطس 2025، في حين ظلت أرقام سوق العمل شبه مستقرة مع مراجعات أظهرت ضعف النمو على مدى عام كامل حتى مارس 2025.
كما أظهر التقرير الأسبوعي لمخزونات النفط الأمريكية ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي بإضافة 3.9 مليون برميل حتى 5 سبتمبر 2025، وسط تحذيرات من انخفاض استهلاك البنزين هذا العام مع توقع زيادة طفيفة إلى 8.93 مليون برميل يوميا العام المقبل.
تصاعد جيوسياسي يعزز الأسعار
على الصعيد الجيوسياسي، أسهمت الضربة التي استهدفت قطر في رفع أسعار الخام 1.7%، بينما أدت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا إلى تأجيج التوترات، وسط محاولات أمريكية وأوروبية لإعادة فرض قيود ورسوم جمركية على صادرات النفط الروسية، خاصة إلى الصين والهند.
الإنتاج بين أوبك وأمريكا
من جهة العرض، واصل الإنتاج الأمريكي مساره التصاعدي مسجلا 13.4 مليون برميل يوميا بنهاية أغسطس، وارتفع إلى 13.5 مليون برميل يوميا مطلع سبتمبر. وفي المقابل، زاد إنتاج أوبك وحلفائها بنحو 0.4 مليون برميل يوميا، ليبلغ 28.55 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2023.