المنتجات غير المستغلة ترفع صادرات السعودية بـ161 مليار ريال

كشف تقرير جديد صادر عن شركة «ستراتيجيك جيرز» أن السعودية خلال 2024 تمكنت من تفعيل صادرات غير نفطية كانت غير مستغلة في السنوات السابقة، حيث أضافت هذه الصادرات قيمة 161.25 مليار ريال للصادرات السعودية غير النفطية.

وأشار التقرير، الذي حللته "الوطن" ، إلى إمكانية مضاعفة صادرات المملكة غير النفطية، لتصل إلى أكثر من 100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، من خلال مبادرات إستراتيجية.

137 مليار دولار في 2024

النمو المتوقع في الصناعات غير النفطية جزءٌ لا يتجزأ من رؤية السعودية 2030، التي شهدت بالفعل وصول صادرات السلع والخدمات غير النفطية إلى مستوى قياسي بلغ 137 مليار دولار في عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 113% منذ إطلاق الخطة، وقد شهدت المملكة استثمارات ضخمة وتدخلات حكوميةً لدعم قطاعاتٍ مثل السياحة والتمويل والتكنولوجيا والقطاع الصناعي.

104 منتجات غير نفطية

يُظهر التقرير أن 104 منتجات غير نفطية فقط تُمثل 80% من إجمالي عائدات الصادرات غير النفطية. بين عامي 2020 و2024، بلغت قيمة هذه المنتجات 46 مليار دولار من الصادرات السنوية، إلا أنها في عام 2024 كانت أقل بنسبة 23% من ذروتها في عام 2022.

إن استغلال هذه الإمكانات غير المُستغلة، والمُقدرة بنحو 29.3 مليار دولار، سيرفع إجمالي صادرات هذه المجموعة إلى ما يقرب من 76 مليار دولار بحلول عام 2029.

ضرورة التمويل

وجد التقرير أيضًا أن المنتجات القابلة للتوسع تتمتع بقدرة تنافسية تجارية، لكنها تحتاج إلى التمويل.

وتشمل هذه الفئة 130 منتجًا موزعة على 40 قطاعًا، ومع توفير الدعم المناسب، يمكن أن ترتفع قيمة صادراتها السنوية من 1.67 مليار دولار إلى 2.8 مليار دولار بحلول عام 2029.

بعض هذه المنتجات، رغم قابليتها للتوسع، لم تُوسّع بعد بسبب عوائق الوصول إلى السوق، أو عدم كفاية أحجام الدفعات، أو نقص التمويل. على سبيل المثال، تُشكّل الكيماويات العضوية 15% من قيمة صادرات المجموعة، ما يُبرز الدور الإستراتيجي لقطاع الكيماويات في السعودية فيما يتعلق بالتنويع.

هناك أيضًا منتجاتٌ تُضاهي المنافسة، وهي على أعتاب المنافسة، لكنها لا تزال بحاجة إلى دعمٍ إضافي لتحقيق كامل إمكاناتها، يمكن لهذه المنتجات أن تنمو بمقدار 1.3 مليار دولار سنويًا في قطاعاتٍ مثل البلاستيك والورق والحديد والصلب.

تشمل هذه الفئة من المنتجات شبه التنافسية حوالي 60 منتجًا غير نفطي تحقق أداءً جيدًا في الأسواق العالمية، وتكاد تبلغ قدرتها التنافسية الكاملة، وإجمالًا، تمتلك هذه المنتجات إمكانات إضافية غير محققة تبلغ 1.27 مليار دولار، مما يرفع إجمالي إمكاناتها التصديرية إلى 2.85 مليار دولار، ويمكن تحقيق ذلك من خلال دعم سياسات أكثر استهدافًا.

وتمتد المنتجات شبه التنافسية التي يناقشها التقرير إلى 29 قطاعًا، على الرغم من أن نشاط التصدير يتركز بشكل كبير في أربعة قطاعات فقط: البلاستيك، والورق والكرتون، والحديد والصلب، والملح والكبريت، والتي تمثل مجتمعة نصف إجمالي الصادرات في هذه المجموعة.

منتجات ذات إمكانيات عالية

وبحسب شركة ستراتيجيك جيرز، فإن «التحليل المقدم في هذا التقرير يؤكد أن التوسع في الصادرات غير النفطية للمملكة العربية السعودية يمكن أن يتم من خلال نهج مستهدف قائم على الأدلة يركز على مجموعة مركزة من المنتجات ذات الإمكانات العالية».

من خلال 294 منتجًا تم تقييمها، تتمتع المملكة بفرصة تحقيق قيمة تصديرية سنوية إضافية تبلغ حوالي 32 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.

وهذا لا يتطلب دعمًا شاملًا وغير متحيز لجميع المصدرين، بل يتطلب أربع إستراتيجيات متميزة، تتوافق كل منها مع الواقع الهيكلي لأنواع المنتجات المختلفة، تتجاوز هذه الإستراتيجيات التعميمات القطاعية، وتتعامل مع المنتجات كمحافظ سياسات، لكل منها ديناميكيات نموها وعوائقها واحتياجاتها المؤسسية الخاصة.