محكّم نزاعات: أخطاء بسيطة كلفت أصحابها الملايين والقضاء يرفض مرافعات ضعيفة

أرجع المحامي والمحكّم في النزاعات العقارية والتجارية الدكتور حسين بن عبدالرحمن العنقري، أسباب رفض القضاء لبعض المرافعات إلى ضعف أداء المحامي أو عدم تقديره لمراحل القضية، مشددًا على أن الوقاية القانونية تمثل خط الدفاع الأول للشركات والأفراد.

وقال "العنقري": "الوقاية خير من العلاج، وهي قاعدة تنطبق على القضايا القانونية بدرجة كبيرة، إذ إن التعامل الوقائي مع المشكلات القانونية يعد من أهم عوامل نجاح الشركات المحترفة والأفراد الواعين". وأوضح أن هناك علمًا قائمًا يسمى "الوقاية القانونية" وتخصصًا إداريًا يعرف بـ"إدارة الوقاية"، يشكل قطاعًا أساسيًا في الإدارات القانونية للشركات الكبرى.

وأضاف: "إذا تجاوز الأمر حدود الوقاية وتحول إلى قضية منظورة، فإن الحل الأمثل يكمن في إسنادها إلى خبير متمكن يجمع بين الدراسة الأكاديمية والخبرة العملية، وقادر على ابتكار الحلول وتقليل المخاطر أو الحد من آثارها السلبية".

وبيّن أن الخبرة القانونية الراسخة تشكّل خط الدفاع الأنجح في مواجهة القضايا، مستشهدًا بقوله تعالى: "وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ". وأكد أن كثيرًا من القضايا تُخسر بسبب أخطاء بسيطة يمكن تلافيها بسهولة، مثل تقديم الاستئناف من غير محامٍ مختص، أو الاحتفاظ بالأدلة لاستخدامها في مرحلة لاحقة، أو الامتناع عن الإجابة على أسئلة القاضي.

وختم "العنقري" بالتأكيد على أن إهمال التوثيق أو الاستهانة بالإثبات أو عدم الاستعانة بخبير قانوني مؤهل يؤدي غالبًا إلى خسائر فادحة، مضيفًا: "النتيجة أن من يقصر أو يفرط يجد نفسه خاسرًا في نهاية المطاف، وهنا نعود إلى القاعدة الذهبية: درهم وقاية خير من قنطار علاج".