"السهم الذهبي" لتأجير السيارات... 6 سنوات من التميز ومكانة تؤهلها لصفقة استحواذ استراتيجية

في مشهد يعكس حيوية وتنافسية سوق تأجير السيارات في المملكة، تواصل شركة "السهم الذهبي" تعزيز حضورها ومكانتها بين أبرز مزوّدي خدمات النقل المرن، مستفيدة من نمو الطلب على حلول التنقل الحديثة، وملبيةً احتياجات الأفراد والمؤسسات بخدمات متكاملة ذات جودة عالية.

منذ انطلاقتها في الرياض عام 2019، استطاعت الشركة بناء أسطول يضم أكثر من 600 مركبة متنوعة، تشمل السيارات الاقتصادية والفاخرة والعائلية، مع باقات تأجير مرنة تتراوح بين اليومي والأسبوعي والشهري والطويل الأجل، ونجحت خلال ست سنوات فقط في صياغة نموذج عمل مرن وفعّال يواكب تحولات السوق، مدعومًا بفريق عمل مؤهل، وإدارة مبتكرة، وحوكمة تشغيلية تعزز الكفاءة والجودة.

تميزت "السهم الذهبي" بتبنيها منذ التأسيس لحلول تقنية وغير تقليدية، سهّلت تجربة العملاء، ورفعت من مستوى الخدمات، بدءًا من أنظمة الحجز والتأجير عبر التطبيقات، وصولًا إلى خدمات الدعم والمساندة على الطرق، ومراكز صيانة متكاملة تعمل بأحدث المعايير لضمان السلامة والأداء الأمثل، وامتدت إسهامات الشركة إلى دعم الفعاليات الكبرى، وخدمة قطاعات متعددة كالسياحة والأعمال والأنشطة الترفيهية، بما أسهم في خلق فرص عمل مباشرة في مجالات التشغيل والصيانة والمتابعة الإدارية.

في تطور لافت، أعلنت شركة "دار المركبة" مؤخرًا توقيع مذكرة تفاهم للاستحواذ على "السهم الذهبي"، على أن تشمل المذكرة إجراء الدراسات المالية والقانونية اللازمة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر، وبحسب بيان نشر على موقع تداول السعودية، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تكامل الخدمات بين الشركتين، وتوسيع قاعدة العملاء، وتعظيم الكفاءة التشغيلية في قطاع يشهد منافسة متزايدة ونموًا مستمرًا.

يأتي هذا التوجه في ظل رؤية السعودية 2030 التي تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، باعتباره ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، وتشير مؤشرات السوق إلى أن الطلب على خدمات التأجير المرنة في تزايد ملحوظ، مدفوعًا بالنشاط الاقتصادي والسياحي، مما يضع شركات مثل "السهم الذهبي" في موقع استراتيجي للاستفادة من هذا التحول.

ومن المتوقع أن يسفر اكتمال الصفقة عن كيان قوي قادر على خدمة شرائح واسعة، بدءًا من الأفراد، مرورًا بالشركات، وصولًا إلى الجهات الحكومية، مع تبني تقنيات متقدمة في إدارة الأساطيل، ومواكبة التغيرات الاقتصادية والتقنية التي تعيد تشكيل سوق النقل في المملكة.

من منظور اقتصادي، تمثل مذكرة التفاهم بينهما خطوة نحو إعادة هيكلة سوق تأجير السيارات السعودي، الذي يتسم بتعدد اللاعبين وتفاوت قدراتهم التشغيلية، ويعني اندماج شركتين بحجم وإمكانات الطرفين تكوين كيان قادر على الاستحواذ على حصة سوقية أكبر، والاستفادة من وفورات الحجم في مجالات إدارة الأساطيل، والمشتريات، وخدمات الصيانة والتأمين، مما يؤدي إلى خفض التكاليف وتحسين الأسعار للمستهلك النهائي، كما أن الصفقة تدعم توجه السوق نحو النمو النوعي بدلًا من التوسع الكمي، حيث يتيح الدمج تحسين كفاءة استغلال الأصول، وتطوير باقات خدمات متكاملة للأفراد والشركات والحكومات، بما يعزز من دور القطاع كأحد محركات الاقتصاد غير النفطي، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الخاصة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية.