"من الوعيد إلى التراجع".. كيف كشفت الأسواق ثغرات تعريفات "ترامب"

شهدت الساحة الاقتصادية العالمية، وتحديداً في الولايات المتحدة، تحولاً لافتاً ومفاجئاً خلال الأسابيع القليلة الماضية. فبعد فترة من التصعيد غير المسبوق في التهديدات بفرض تعريفات جمركية عالية، بما في ذلك نسب تجاوزت 145% على سلع صينية محددة، اضطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة النظر بشكل جاد في مواقفه المتشددة، وهذا التراجع، الذي جاء مدفوعاً بقوة حقائق الواقع الاقتصادي الملموسة وتداعيات السياسات الحمائية المباشرة على الأسواق والمستهلكين الأمريكيين، يمثل نقطة تحول بارزة في استراتيجية ترامب التجارية، التي راهنت بشكل أساسي على الضغط الأقصى والتهديدات كوسيلة لفرض شروطه وتغيير قواعد التجارة العالمية القائمة.

ولم يأتِ هذا التراجع في مواجهة الحقائق الاقتصادية الصعبة دفعة واحدة، بل كان سلسلة من الإشارات الواضحة التي تعكس تزايد الضغوط، فقد تخلى الرئيس ترامب أولاً عن تلويحه بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهي خطوة كانت ستعتبر تدخلاً غير مسبوق ومثيراً للجدل في استقلالية البنك المركزي الأمريكي، وفي الوقت نفسه، كان وزير خزانته آنذاك ستيفن منوشين، يبعث بإشارات واضحة ومستمرة عن البحث عن مخرج أو سبيل للتهدئة وتجنب تصعيد أكبر في الحرب التجارية مع بكين، وفقاً لصحيفة "نيويور تايمز" الأميركية.

ولم يكن هذا التحول في المواقف بمعزل عن التطورات التي شهدتها الأسواق المالية الأمريكية؛ حيث كان المؤشر الرئيسي للأسهم في وول ستريت، S&P 500، قد شهد انخفاضاً ملحوظاً تجاوز 10% منذ بداية ولاية ترامب، وهذا الهبوط في قيمة الأسهم دق ناقوس الخطر بشأن تداعيات السياسات التجارية الصارمة على ثقة المستثمرين وأداء الاقتصاد بشكل عام. لكن الضغوط لم تتوقف عند الأسواق المالية فقط، بل امتدت لتشمل الاقتصاد الحقيقي وتصل إلى جيوب المستهلكين مباشرةً.

والاعتراف الأبرز والأكثر صراحةً كان إقرار ترامب نفسه بأن التعريفات الجمركية المرتفعة للغاية التي وصلت إلى 145% على بعض السلع الصينية، التي أعلن عنها قبل فترة وجيزة، "ليست مستدامة" على المدى الطويل، ولم يكن هذا الإقرار مجرد تحليل اقتصادي نظري، بل جاء بعد تحذيرات مباشرة وقوية وغير قابلة للتجاهل من قيادات كبرى شركات التجزئة الأمريكية التي تتعامل بشكل مباشر مع المستهلك، مثل عملاقي التجزئة "ولمارت" و"تارجت"، لقد نبه هؤلاء المديرون التنفيذيون البيت الأبيض إلى أن المستهلكين الأمريكيين هم من سيدفعون الثمن بشكل مباشر وملموس خلال أسابيع قليلة قادمة.

وأوضحت شركات التجزئة أن استمرار هذه التعريفات المرتفعة سيؤدي إما إلى ارتفاع كبير ومفاجئ في أسعار العديد من السلع المستوردة التي يعتمد عليها المستهلكون في حياتهم اليومية، أو الأسوأ من ذلك، مواجهة رفوف فارغة في المتاجر لبعض المنتجات الأساسية التي تعتمد سلاسل توريدها العالمية بشكل كبير على المكونات أو التصنيع في الصين، وشكل اصطدام السيد ترامب بهذا الواقع الاقتصادي الملموس دراسة حالة حية ومكثفة للتكاليف الباهظة، سواء كانت سياسية (غضب المستهلكين) أو اقتصادية (ارتفاع الأسعار ونقص السلع)، التي يمكن أن تنجم عن تبني موقف تفاوضي أو سياسي متشدد للغاية وغير مرن.

ويبدو أن ترامب قد دخل هذه الحرب التجارية مدفوعاً بتصور ربما يعود لعصر اقتصادي أبسط، حيث كان يعتقد أن مجرد فرض رسوم جمركية عالية وقاسية سيكون كافياً بحد ذاته لإجبار الشركات العالمية على نقل مصانعها وعملياتها الإنتاجية إلى داخل الولايات المتحدة، وبالتالي تحقيق هدفه المعلن بخلق المزيد من فرص العمل الأمريكية.

لكن ما اكتشفه مع مرور الوقت هو أن عالم سلاسل التوريد الحديثة والإنتاج المعولم أكثر تعقيداً وتشابكاً بكثير مما كان يتخيله أو يتوقعه في البداية. فالعديد من المنتجات النهائية المبيعة في المتاجر الأمريكية تتكون من مكونات تأتي من عشرات الدول المختلفة، وتجميعها وتصنيعها يتم في مواقع متعددة حول العالم. لذا، فإن مجرد فرض تعريفة على منتج نهائي من بلد معين لا يعني بالضرورة أن المصنع سينتقل بشكل سحري إلى أمريكا، بل قد يعني ببساطة ارتفاع تكلفة هذا المنتج على المستهلك الأمريكي، أو البحث عن موردين في دول أخرى لا تخضع للتعريفات الجمركية، دون أن يتحقق الهدف الأساسي المتمثل في إعادة التصنيع والوظائف إلى الداخل الأمريكي.

وعلى الجانب الآخر، ليس هذا السرد لأحداث الأيام الماضية هو الرواية التي يروج لها البيت الأبيض أو يقدمها لمتابعيه والرأي العام، فمساعدو الرئيس ترامب آنذاك أصروا على أن المطالب القصوى والتهديدات التي رفعها الرئيس لم تكن تعبيراً عن تراجع أو اصطدام بالواقع، بل كانت تمثل قمة "العبقرية الاستراتيجية"، ويجادل هؤلاء المساعدون بأن هذا الضغط الأقصى قد حقق الهدف منه بإجبار العشرات من الدول - يشيرون إلى حوالي 90 دولة - على الاصطفاف ورغبتها في التفاوض الجاد والتعامل مع الرئيس ترامب وإدارته، وذلك لإعادة صياغة الاتفاقيات التجارية بما يخدم المصالح الأمريكية أولاً.

يعترف هؤلاء المساعدون بأن رؤية التنازلات الكبرى والمكاسب التي قد تنتج عن هذه المفاوضات الشاقة قد تستغرق وقتاً طويلاً، ربما شهوراً أو حتى سنوات، مؤكدين أن عملية "ثني" نظام التجارة العالمي المعقد والقائم ليخضع للإرادة الأمريكية هي مهمة ضخمة وتتطلب صبراً ووقتاً وجهداً كبيرين.

وفي محاولة لدعم هذه الرواية الرسمية، قالت السكرتيرة الصحفية للرئيس، كارولين ليفيت، للصحفيين أمس عبارة مختصرة وموجهة: "تحلوا ببعض الصبر وسترون"، ولكن، بعيداً عن الروايات المتضاربة والتحليلات المختلفة، يبقى السؤال معلقاً ومفتوحاً على المستقبل: هل سيصمد هذا التفسير الرسمي في وجه الحقائق الاقتصادية المتغيرة باستمرار، أم أن الواقع سيفرض كلمته النهائية على استراتيجية ترامب التجارية التي واجهت تحديات غير متوقعة؟