رهان سعودي على الاستثمار الأجنبي وسط مشروعات تقدر تكلفتها بـ 3 تريليونات

في المرحلة النهائية من خطة التنمية لرؤية 2030، تعتمد المملكة العربية السعودية على الاستثمار الأجنبي المباشر للعب دور أكبر خلال هذه المرحلة المهمة، حيث إن الوقت يمر بسرعة بالنسبة للمملكة، فمع بقاء 5 سنوات فقط على برنامجها الطموح «رؤية السعودية 2030»، الهادف إلى تحديث اقتصادها وتنويعه بعيدًا عن اعتماده على النفط، تقترب أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في المنطقة من تحقيق إنجازات كبيرة.

لقد قطعت المملكة شوطا كبيرا، متجاوزة معالم رئيسية كانت مستحيلة المنال سابقا، بما فيها الكثير من الإصلاحات على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية. وحققت المملكة السعودية، التي لم تُصدر تأشيرات سياحية حتى عام 2019، قفزة كبيرة في مجال السياحة بعد أن استضافت أكثر من 100 مليون زائر.

وعلى مدى العقد الماضي، نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 70% مدفوعًا بشكل رئيسي بالقطاعات غير النفطية. كما تضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر ثلاث مرات، وعدد المستثمرين عشرة أضعاف.

قواعد صديقة للاستثمار

لتعزيز مناخ الأعمال، سنّت المملكة عددًا من الإصلاحات التنظيمية، بما في ذلك قانون استثمار جديد دخل حيز التنفيذ في فبراير. وللمرة الأولى، يخضع المستثمرون الأجانب والمحليون لمجموعة قواعد موحدة.

ويُبسّط القانون الجديد إجراءات الترخيص، مُقلّصًا زمن اتخاذ القرار في الوزارات من 30 يومًا إلى 5 أيام. كما يُرسّخ حمايةً أقوى للملكية الفكرية، ويُبسّط تحويلات الأموال. بالإضافة إلى ذلك، أصبح لدى المستثمرين خيارات أخرى لتسوية النزاعات بخلاف المحاكم المحلية، بما في ذلك الوساطة والتحكيم والتوفيق.

كما يُتيح الإطار الجديد للمستثمرين شعورًا بالشفافية والقدرة على التنبؤ.

ووفقا لموقع Global Finance، تقول أنجليكا شيمب، رئيسة مركز الأعمال السويسري في الشرق الأوسط، الذي يساعد الشركات السويسرية على التوسع في المنطقة: «تشهد دول هذه المنطقة تغيرات سريعة، وهذا أمر يجب على الشركات مراعاته». وتضيف: «يخلق هذا فرصًا، ولكن على سبيل المثال، تتطور القوانين واللوائح بسرعة. أحيانًا تستيقظ في الصباح لتجد شيئًا ما قد تغير، لذا يجب على الشركات أن تكون قادرة على التكيف مع هذه الديناميكية».

ضرورة إنشاء مقرات إقليمية

كان أحد هذه التغييرات الرئيسية قرار السلطات إلزام الشركات الأجنبية الراغبة في الحصول على عقود القطاع العام بإنشاء مقرات إقليمية لها في السعودية.

وتهدف هذه السياسة، التي بدأت العام الماضي، إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز تجاري من خلال تحويل مسار الأعمال بعيدًا عن دبي. وكان من المتوقع في البداية أن تستوعب المملكة 540 شركة بحلول عام 2030، لكنها تجاوزت هذا الهدف في غضون عام واحد.

وقال وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، خلال مؤتمر الاستثمار العالمي WAIPAC الذي عُقد في الرياض في نوفمبر الماضي: «لقد تجاوزنا للتو نقطة التحول. هذا هو التحول الأشمل في تاريخنا، وما زال هناك الكثير في المستقبل».

وأضاف: «المملكة برؤيتها 2030 تمثل نموذجًا ناجحًا للاستثمار المستدام»، مشيرًا إلى تحقيق نمو اقتصادي لافت بلغ 70% خلال السنوات الأخيرة، مع ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ثلاثة أضعاف، وزيادة عدد المستثمرين الدوليين المسجلين عشر مرات مقارنة بما كان عليه قبل إطلاق الرؤية، بالإضافة إلى حصول أكثر من 1200 مستثمر دولي على الإقامة المميزة لمدة عام.

بدوره، أشاد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار العالمي، بجهود السعودية في جذب وتشجيع الاستثمارات، حيث وصلت نسبة الاستثمار ورأس المال الثابت إلى 25%.

شراكات للترويج

تعمل شركة OCO Global، وهي شركة استشارية متخصصة في الترويج للاستثمار، مع المملكة العربية السعودية منذ عام 2017، وقد دشنت للتو مقرها الإقليمي في الرياض.

ويقول جاريث هاجان، الرئيس التنفيذي للشركة: «كانت العديد من الشركات تمارس أعمالها في السعودية دون أن تكون موجودة فيها، وأعتقد أنهم يدركون الآن أنه لأسباب عديدة يجب تغيير هذا الوضع». وبينما يُقرّ بأن القانون الجديد لعب دورًا في قراره، إلا أنه يُشدد أيضًا على المنطق التجاري الكامن وراءه «لطالما كانت فلسفتنا هي التوجه إلى حيث توجد الفرصة. وعندما أتحدث عن السعودية، أرى ببساطة فرصًا استثمارية في كل مكان».

ثروة من الفرص

تشمل الفرص المتاحة للمستثمرين الأجانب قطاعات متنوعة، من الأغذية والمشروبات إلى تجارة التجزئة، والسيارات، والطيران، والتعدين والمعادن النادرة، والعقارات، والصحة، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة. ويعود جزء كبير منها إلى مشاريع عملاقة، تتجاوز قيمتها الإجمالية تريليون دولار أمريكي، من المخطط تطويرها. وبعض هذه المشاريع، مثل منطقة العلا السياحية، ووسط البلد في جدة، وأجزاء من مشروع التطوير الحضري في الدرعية، قيد التنفيذ بالفعل.

وحتى الآن، مُوِّلت معظم هذه المشاريع محليًا، ومعظمها بأموال النفط. إلا أن انخفاض أسعار الهيدروكربونات وتخفيضات الإنتاج في السنوات الأخيرة أضرّا بإيرادات الحكومة، مما أجبر المملكة على إعطاء الأولوية للإنفاق، وتقليص بعض المشاريع.

وصرّح جوناثان روبنسون، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في مشروع الدرعية، وهو مشروع عمراني بارز في الرياض بقيمة 60 مليار دولار، والمقرر افتتاحه عام 2030: «نسير وفقًا للجدول الزمني والميزانية المحددة». وقد اكتملت مرحلتا الأساسات والنفق في المدينة الجديدة، ومن المتوقع أن يبدأ البناء المرئي قريبًا. ويخطط المطور لتحقيق ربح يتراوح بين 35 و50% من المشروع، ويبحث عن مستثمرين برأس مال محتمل يبدأ من 500 مليون دولار.

وأوضح روبنسون: «لقد أصبحنا الآن في مرحلة الزخم، وسنعلن عن بعض الأخبار المبتكرة للغاية هذا العام».

استثمار طويل الأجل

ولتحقيق طموحاتهم، لا تبحث الحكومة السعودية والمطورون عن رأس المال فحسب، بل عن مستثمرين طويلي الأجل قادرين على جلب «العقول والمواهب والاستدامة»، كما يقول إبراهيم المبارك، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لترويج الاستثمار.

وقال روبنسون: «الأمر لا يتعلق بجمع رأس المال - فلدينا وسائل أخرى للقيام بذلك إذا لزم الأمر - بل يتعلق ببناء شراكات دولية طويلة الأمد. نحن نتحدث مع أطراف في آسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، والولايات المتحدة، وهذه محادثات حقيقية، وليست مصافحة وتبادل أوراق».

وتتمتع الشركات الأمريكية بعلاقات راسخة مع المملكة، لكن نظيراتها الأوروبية تنخرط في هذا المجال أيضًا في قطاعات رئيسية، مثل تحول الطاقة، والبنية التحتية، والسياحة، والتكنولوجيا. وقد استقطب أول منتدى استثماري بين الاتحاد الأوروبي والسعودية، الذي عُقد في الرياض في أكتوبر 2023، أكثر من 1400 شركة. كما افتتح الاتحاد الأوروبي غرفة تجارية في الرياض في مايو التالي.

وأضاف روبنسون: «نحرص على إجراء محادثات مع أوسع نطاق ممكن من مُقدمي رأس المال»، لافتا إلى أنه يُجري محادثات مع صناديق سيادية، ومكاتب عائلية، وشركات استثمار خاصة، ومصادر أخرى «رأس المال يعني الأسهم والديون، والديون قد تعني وكالات ائتمان الصادرات وديون البنوك، وفي النهاية أسواق رأس المال».

خطة شاملة

في الوقت الذي تسعى فيه المملكة العربية السعودية إلى الاستغناء عن عائدات النفط، من المرجح أن يُعيد تحولها تشكيل اقتصادها ليس فقط، بل المنطقة ككل، حيث تتبنى الكويت وقطر وعُمان ودول أخرى في المنطقة إستراتيجيات «رؤية» مماثلة. ولا يزال الطريق إلى الأمام محفوفًا بالتحديات، بدءًا من التوترات الجيوسياسية ووصولًا إلى العواقب الوخيمة للاحتباس الحراري في المناطق الصحراوية، إلا أن السعودية حريصة على إقناع المستثمرين بأنها توفر فرصًا قيّمة للراغبين في استكشاف بيئة أعمالها المتطورة.

أكبر مشاريع البنية التحتية في المملكة

المشروع والتكلفة التقديرية

نيوم 500 مليار دولار

الدرعية 60 مليار دولار

رؤى المدينة 37 مليار دولار

مدينة جدة الاقتصادية 30 مليار دولار

وجهة مسار السياحة 27 مليار دولار

مترو الرياض 25 مليار دولار

حديقة الملك سلمان 25 مليار دولار

شركة البحر الأحمر العالمية 25 مليار دولار

وسط جدة 20 مليار دولار

العلا 15 مليار دولار

القدية 10 مليارات دولار

مركز الملك عبدالله المالي 10 مليارات دولار

قمم السودة 7.7 مليارات دولار

مشروع ذا ريج 5 مليارات دولار

مدينة الملك سلمان للطاقة 1.6 مليار دولار