عن إجراءات التوازن بالقطاع العقاري.. كتاب صحفيون: حكومة المملكة وضعت مصلحة المواطن أولا وضبط السوق لا يحد من حرية التعاقد

يؤكد كتاب صحفيون أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وضعت مصلحة المواطن السعودي أولاً، عندما وجه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الهيئة العامة للعقار باتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض وذلك لمعالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، مؤكدين أنها خطوة تعكس روحاً قيادية تنصت لمطالب المواطنين، وتدرك أن سوق الإيجارات بحاجة إلى تدخل يعيد التوازن المفقود، فيما يقترح البعض على هيئة العقار جملة من الضوابط التنظيمية القابلة للتنفيذ.

وفي مقاله "العماد والغاية" بافتتاحية صحيفة "الرياض"، يؤكد الكاتب الصحفي هاني وفا، رئيس تحرير الصحيفة أن " المواطن أولاً"، ويقول: "المواطن أولاً.. جملة تعلن واقعاً نعيشه، فالمواطن ورفاهه وكل ما يتم تقديمه له، هدف واضح لكل ما تتخذه الدولة من إجراءات تجعل من حياته أكثر سهولة وسلاسة، وليكون عنصراً فاعلاً في مسيرة التنمية التي خطتها رؤية 2030، فتنمية الرؤية مختلفة، فهي تقدم خطة عمل متكاملة من أجل الوطن والمواطن، تأخذنا إلى آفاق لم تستطع مخيلتنا حتى الوصول إليها.. فكل ما يتم اتخاذه من إجراءات وتنظيمات يصب في مصلحة المواطن، وهذا أمر لا نجده في كثير من الدول، ولكن دولتنا -حفظها الله ورعاها- لا تألو جهداً بتسخير إمكاناتها وطاقاتها من أجل عزة الوطن ورفاه المواطن، وما توجيه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- باتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض وذلك لمعالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات إلا تطبيق لهذا النهج".

ويعلق "وفا" قائلاً: "القرار مثّل انفراجة للمواطنين الذين يرغبون في امتلاك مساكن لهم، ما يعزز من جودة حياتهم ويجعل منهم أكثر استقراراً، وبالتالي أكثر إنتاجية للمجتمع، ويحقق أهدافاً متوسطة المدى وبعيدة المدى، هذا عدا التأثيرات الإيجابية التي ستكون نتاجاً له، القرار في حد ذاته نثر فرحاً في أوساط المواطنين، وكون القرار جاء متزامناً مع الفطر المبارك فإنه زاد من بهجة العيد وأصبح العيد عيدين، هذا الأمر ليس بغريب على قيادتنا التي تجعل من المواطن ومصالحه نصب أعينها دائماً وأبداً، فكل القرارات والتنظيمات التي صدرت أهدافها محددة والمواطن أولها".

وينهي "وفا" قائلاً: "سمو ولي العهد أعلن أن التغيير في المملكة ما كان له أن يحدث لولا وجود المواطن الراغب في التغيير، والساعي إليه بشتى الطرق، ما جعل من دور المواطن في تنفيذ رؤية 2030 كبيراً ومحوريّاً، وما حديث الأمير محمد بن سلمان عن المواطن إلا تأكيد على العناية بكل احتياجات المواطنين، حيث قال سموه: «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 والمواطن نصب أعيننا فهو عمادها وغايتها، وأي إنجاز يتحقق من خلال مظلتها الشاملة للمسارات المختلفة، هو رفعة للوطن ومنفعة للمواطن وحصانة -بإذن الله- للأجيال القادمة من التقلبات والتغيرات »".

وفي مقاله "ارتفاع الإيجارات: حين تستجيب الدولة لنبض المواطن" بصحيفة "عكاظ"، يؤكد الكاتب الصحفي فراس إبراهيم طرابلسي "إن توجه هيئة العقار نحو ضبط السوق لا يعني الحد من الحرية التعاقدية، بل تنظيمها بما يحقق العدالة لكلا الطرفين، ويحول دون تغوّل أحدهما على الآخر. ولهذا فإن الحلول يجب ألا تكون انفعالية أو تقليدية، بل قائمة على مبدأ «قيمة مقابل خدمة» وشفافية تسعيرية، تحمي السوق وتدعم استقراره".

ويقترح "طرابلسي" على الهيئة العامة للعقار ثمانية ضوابط تنظيمية قابلة للتنفيذ، ويقول: "أقترح على هيئة العقار جملة من الضوابط التنظيمية القابلة للتنفيذ:

1-تحديد سقف سنوي للزيادة لا يتجاوز 5% إلى 10%، مشروط بتحسينات حقيقية في العقار أو مرافقه.

2-إطلاق منصة إلكترونية رسمية (مؤشر الإيجارات السعودي) لاحتساب القيمة العادلة للعقارات، وفق معايير دقيقة تشمل الموقع، الخدمات، وعمر البناء.

3-إقرار مبدأ «قيمة مقابل خدمة» لربط الزيادة بإثبات تقديم المؤجر لصيانة دورية أو تطويرات ملموسة.

4- إلزام العقود الجديدة ببند الزيادة السنوية، مع إشعار المستأجر قبل 90 يوماً بأي تعديل في السعر.

5-تنظيم الإيجار التجاري وفق معايير تأخذ في الاعتبار التكاليف التشغيلية واستقرار قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

6-تشجيع التنافسية في السوق العقاري المؤجر من خلال تحفيز مشاريع تطوير عقاري مؤسسي بأسعار عادلة.

7-إنشاء جهة تحكيم عقاري سريعة ومتخصصة للنظر في نزاعات الإيجار خارج الإطار القضائي التقليدي.

8- اعتماد مؤشر رسمي سنوي للزيادة يصدر عن جهة محايدة كالبنك المركزي أو الهيئة العامة للإحصاء".

وفي مقاله "التطور العقاري" بصحيفة "الرياض" يؤكد الكاتب الصحفي أحمد بن عبدالرحمن الجبير على اهتمام حكومة المملكة بقضية توفير السكن الميسر لجميع المواطنين، ويقول: "هناك اهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في تحقيق السكن الميسر للمواطنين، ورسم خارطة إسكان وطنية للجميع وبناء خطة إستراتيجية واضحة المعالم من أجل إنشاء الوحدات السكنية المناسبة للمواطنين، وتطوير قطاع الإسكان في المملكة".

ويثمن " الجبير" قرارات سمو ولي العهد، ويقول: "كما نثمن ما أعلنه سمو ولي العهد، ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- عن إصدار عدد من القرارات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، ورفع الإيقاف عن أراضي شمال الرياض، وتنظيم ارتفاعات السوق العقاري، ورصد الأسعار، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء".

ويضيف "الجبير" قائلاً: "فمصلحة المواطن تأتي أولاً من خلال تفعيل القرارات، وتوفير حلول فعالة، وسريعة لمواجهة ارتفاع أسعار القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري، وتنظيم السوق العقاري، وتحقيق العدالة، والاستقرار وضبط تقلبات الأسعار، والتي تؤثر على تملك المساكن، أو الاستثمارات التجارية، في ظل النهضة العمرانية التي تعيشها مدينة الرياض".

وينهي "الجبير" مؤكداً: "نعم إنها قرارات تاريخية، وفي صالح الوطن والمواطن، حيث تأتي هذه القرارات امتداداً لمسيرة التطور العقاري في المملكة، وقد لاقت القرارات ترحيباً من جميع المواطنين في المملكة، كما أن هذه القرارات تسوف تساعد على نمو البناء في الوطن، ونسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا، وقيادتنا الحكيمة، والتي تسعى إلى صالح الوطن والمواطن".