"إيجار" : خدمة السلوك الإيجاري لتعزيز الوعي وحماية الحقوق

قالت منصة "إيجار" اليوم إن إطلاق خدمة السلوك الإيجاري، يهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى أطراف العملية الإيجارية وتعزيز حماية الحقوق.

وتعمل الخدمة بدور تنظيمي لقياس السلوكيات الإيجارية والمالية من خلال معايير تقييم مستفيدي "إيجار".

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحسين بيئة القطاع العقاري، وضمان التعاملات العادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين.

ونهاية العام الماضي أعلنت الهيئة العامة للعقار عن تسجيل الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار" أكثر من 10 ملايين عقد إيجاري مُنذ إطلاقها، وبمعدل يومي يصل إلى 19 ألف عقد، حيث شكلت العقود السكنية أكثر من 8.3 ملايين عقد بنسبة بلغت 82.3 % من إجمالي العقود الإيجارية السكنية، في حين بلغ عدد العقود التجارية 1.7 مليون بما يمثل 17.6 % من إجمالي العقود المسجلة في المنصة، وسجلت العقود الموثقة منذ بداية 2024م حتى الآن أكثر من 1.5 مليون عقد موثق، منها ما يزيد على 1.2 مليون عقد إيجاري سكني، و283 ألف عقد تجاري.

وأوضحت أن الأرقام التي حققتها "إيجار" جاءت لتؤكد الموثوقية في قطاع الإيجار العقاري السكني والتجاري والتشريعات العقارية التي تنظم التعاملات في السوق العقاري، حيث أتاحت "إيجار" للمستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري مستوى عاليًا من الشفافية في التعاملات العقارية منها : التحقق من الوثائق والصكوك، وبيانات أطراف العقد، بالتكامل مع الجهات الحكومية الشريكة، والتعامل مع وسيط عقاري مرخّص من الهيئة العامة للعقار، وتوثيق العقود عبر القنوات الرقمية واعتمادها لدى الجهات المعنية، واستخدام قنوات الدفع الإلكترونية في إيجار "مدى" و"سداد"؛ لتوثيق الدفعات المالية وإثباتها، مما يسهّل الرحلة الإيجارية، ويحفظ حقوق الأطراف قبل وأثناء العملية الإيجارية.