تحالف خليجي لتوطين التحكيم التجاري

افتتح رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صالح بن حمد الشرقي، الأحد، الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم، الذي يقام في مركز البحرين العالمي للمعارض بمملكة البحرين، ويستمر حتى 30 يناير الجاري.

بحضور أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، وبشراكة إستراتيجية مع عدد من الجهات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسيركز من الناحية العلمية على دمج قطاع الأعمال والاستثمار مع القيادات في القطاعين العام والخاص وخبراء وأساتذة القانون والتحكيم في العالم.

الأسبوع يسلط الضوء على العديد من المعوقات التي تواجه الاستثمارات والتشريعات وفض المنازعات في العديد من القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي، ويسعى ليكون بمثابة منتدى محوري لتعزيز بيئة الاستثمار والاقتصاد من التعاون وتبادل المعرفة، ومعالجة التحديات القانونية الفريدة داخل مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين ورجال الأعمال من دول مجموعة G20.

من المتوقع أن يساهم هذا الأسبوع في تعزيز دور القانون والتحكيم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول الخليج، مع فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات القانونية بين المختصين.

وأكد رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد صالح بن حمد الشرقي، أن المركز منذ تأسيسه كانت الإستراتيجية الأساسية هي المساهمة في تحقيق بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، تعزز من الثقة المتبادلة بين أصحاب الأعمال في دول المجلس، حيث قال في هذا الصدد: نحن في المركز نحرص دائماً على مواكبة التطورات الحديثة في مجال التحكيم، وقد قمنا بتطوير وتوسيع خدماتنا لتلبية احتياجات الأسواق المتغيرة، وزيادة شمولية الأنظمة واللوائح التي يُنظم من خلالها التحكيم التجاري في المنطقة.

ولفت إلى أن مركز التحكيم التجاري يدخل في المرحلة المقبلة مرحلة جديدة من العمل والإنجازات التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، ونسعى من خلاها لتحقيق المزيد من التقدم في تعزيز الشراكات الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم، ونحن نعلم تماماً أن هذه المرحلة تتطلب منا تكثيف التعاون المشترك وتعزيز ممارسات الحوكمة التي من شأنها ضمان استدامة العمل وتحقيق أفضل النتائج لكافة الأطراف المعنية.