4 مبادرات لتمكين القطاع العقاري

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن إطلاق أربع مبادرات إستراتيجية ضمن خطتها لتعزيز وتمكين القطاع العقاري، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030. وتشمل هذه المبادرات إنشاء قاعدة بيانات عقارية شاملة، وتحسين جودة هيكل الرسوم والضرائب، وبناء قدرات القطاع البشرية، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى وضع إجراءات لاستدامة الأصول العقارية.

قاعدة بيانات للقطاع العقاري

تهدف هذه المبادرة إلى رفع ترتيب المملكة من المركز الـ36 إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية، وزيادة إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20 إلى 35% بحلول 2030.

وأوضحت الهيئة أن قاعدة البيانات ستسهم في تحسين المعايير الإلكترونية للحكومة من خلال توفير معلومات دقيقة ومحدثة عن القطاع العقاري. كما ستتيح إصدار تراخيص لإدارة البيانات بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يعزز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

هيكلة الرسوم والضرائب

تهدف هذه المبادرة إلى زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال إلى 6 تريليونات ريال، ورفع ترتيب المملكة من المركز الـ80 إلى المركز الـ20 في مؤشر فاعلية الحكومة.

وأشارت الهيئة إلى أن وجود هيكل رسوم وضرائب واضح ومنظم سيعزز من فعالية الحكومة، ويوفر وضوحًا في الإجراءات التنظيمية، مما يدعم تصنيف المملكة في المؤشرات العالمية.

بناء القدرات البشرية

تسعى هذه المبادرة إلى تحسين المهارات والقدرات في القطاع العقاري، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الموظفين الحكوميين، وتقليل معدلات البطالة.

في حين يهدف تحسين القدرات البشرية إلى تأهيل المهنيين للعمل في سلسلة القيمة العقارية، وتعزيز وصول المستثمرين إلى سوق العقارات في المملكة، مما يسهم في تحسين الاستثمار الأجنبي المباشر. وأوضحت الهيئة أنه سيتم إجراء عمليات التأهيل والتصديق إلكترونيًا، مما يعزز من كفاءة الحكومة الإلكترونية.

إجراءات الاستدامة

تركز هذه المبادرة على رفع ترتيب المملكة في مؤشر رأس المال الاجتماعي من المركز الـ26 إلى المركز الـ10، وزيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 3.8 إلى 5.7%.

وتشمل أهدافها تصنيف ثلاث مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة عالميًا بحلول 2030، وإنشاء مناطق خاصة، وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية. كما تسعى تلك المبادرات إلى تحسين نمط حياة المقيمين من خلال إطار فعال لإدارة الأصول العقارية، بما يسهم في جذب المشترين المحليين والأجانب، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضحت الهيئة أن هذه المبادرات تأتي ضمن إستراتيجيتها لتحقيق التنمية المستدامة للقطاع العقاري، وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي في هذا المجال، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.