"الحسني": رؤية 2030 كانت ولا تزال رافعة اقتصادية فارقة

بفخر واعتزاز، يؤكد الكاتب الصحفي عبدالله الحسني، أن رؤية 2030، كانت ولا تزال رافعة اقتصادية فارقة أضافت على واقعنا ومستقبلنا مزايا نوعية عززت من تنافسية الاقتصاد السعودي.

ومع استمرار تحقيق أهداف الرؤية، فإن المملكة ماضية بثبات نحو مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام يعزز من مكانتها على الساحة الدولية.

وفي مقاله "ثبات.. ونُموّ مُستدام" بافتتاحية صحيفة "الرياض"، يقول "الحسني": "قفزات مذهلة، ووثبات عظيمة حققتها المملكة منذ إعلان رؤية 2030، إذ شهد اقتصادنا تحولاتٍ جذرية أعادت تشكيل ملامحه، الأمر الذي ساهم في خلق بيئة اقتصادية مرنة قادرة على مواكبة ومجابهة التحديات المتسارعة، وكذلك القدرة على تحقيق نمو مستدام.

وقد جاءت هذه الرؤية المُباركَة كرافعة اقتصادية فارقة أحدثت نقلة نوعية في واقعنا الاقتصادي؛ ما انعكس إيجابيًا على قطاعات مختلفة، وساهم في تحقيق مزايا نسبية جديدة إن على المستوى المحلي أو الدولي؛ فهي رؤية تجاوزت كونها مجرد خطة تنموية، بل إنها تفوّقت، وكانت استراتيجية شاملة هدفت إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

بالإضافة إلى تعزيز قطاعات رئيسة مثل: السياحة، والترفيه، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة. وبفضل الله تمكنت المملكة من خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات الأجنبية؛ ما عزز من تنافسيتها على الساحة الدولية".

ويرصد "الحسني" النتائج الاقتصادية المدهشة كما وردت في تقرير برامج تحقيق رؤية المملكة، ويقول: "أما تقرير برامج تحقيق رؤية المملكة وفقًا لتقرير برامج تحقيق رؤية المملكة (2030) للربع الثاني من عام 2024م، فقد كانت النتائج مدهشة؛ إذ اشتمل على أبرز إنجازات برامج تحقيق الرؤية وأهدافها الاستراتيجية، وتقييمًا لمبادراتها، ونظرة شاملة على أدائها، بالإضافة إلى التطلعات المستقبلية.

ولفت التقرير إلى استمرار التقدم الملحوظ على صعيد جميع محاور الرؤية الثلاثة: (مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح) خلال الربع الثاني من العام الجاري".

ويضيف "الحسني" قائلًا: "هذه الأرقام والإنجازات وتوالي صعودها بثبات وحضور نوعي تؤكد نجاعة هذه الرؤية المباركة وكيف أنها أسهمت في التقدم الملحوظ بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بانخفاض معدل البطالة لإجمالي المواطنين لأدنى مستوى تاريخي له (7,1 %)، مقتربًا بذلك من تحقيق مستهدف رؤية المملكة (2030) البالغ (7%).

بالإضافة إلى ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة في الربع الثاني بـ23.4 % مقارنة بالربع الأول، مسجلًا 11.7 مليار ريال.

وأشارت الأرقام إلى كيف أن إجمالي قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة بلغ نحو 19.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مع ارتفاع صادرات المملكة غير النفطية في شهر يوليو 19 %، مقارنةً بالشهر ذاته من عام 2023م".

ويعلق "الحسني" قائلًا: "هكذا يتواصل النجاح المذهل ويستمر التقدم الملحوظ على صعيد جميع محاور الرؤية الثلاثة: (مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح) خلال الربع الثاني؛ إذ تجاوز مؤشر نسبة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل مستهدفة تحقيق 108% بالربع الثاني من عام 2023، كما ارتفع أداء الأجهزة العامة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة (2030) بنسبة 83%، مسجلًا بذلك أعلى قيمة له منذ بدء القياس".

وينهي "الحسني" قائلًا: "ختامًا، يمكن القول والتأكيد بفخر واعتزاز إن رؤية 2030 كانت ولا تزال رافعة اقتصادية فارقة أضافت على واقعنا ومستقبلنا مزايا نسبية نوعية عززت من تنافسية الاقتصاد السعودي، ومع استمرار تحقيق أهداف الرؤية، فإن المملكة ماضية بثبات نحو مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام يعزز من مكانتها على الساحة الدولية".