المغرب: حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر الانتخابات وسط أدنى نسبة مشاركة منذ 2007

تصدّر حزب الأصالة والمعاصرة، المشارك في الحكومة المنتهية ولايتها، الانتخابات التشريعية التي أقيمت الأربعاء في المغرب، بحصوله على 97 مقعداً، وفق نتائج أولية أعلنها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، فجر اليوم الخميس.

وحلّ حزب التجمع الوطني للأحرار، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، في المرتبة الثانية بـ 66 مقعداً، متبوعاً بحزب الاستقلال في المرتبة الثالثة بـ 65 مقعداً.

وقد حلّ حزب العدالة والتنمية الإسلامي رابعاً، معززاً حضوره بشدة عبر حصوله على 54 مقعداً، مقابل 13 مقعداً فقط في الانتخابات السابقة، فيما وُصف بالاستفادة من عودة رئيس الوزراء السابق عبد الإله بن كيران إلى الواجهة.

أما بالنسبة للأحزاب المنتمية إلى التيار اليساري، فحصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 26 مقعداً، وحصد حزب التقدم والاشتراكية 19 مقعداً، وحصل حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي على ثمانية مقاعد.

وتنافس أكثر من سبعة آلاف مرشح على أصوات نحو 16 مليوناً يحق لهم الانتخاب، من أصل نحو 36 مليون مغربي، لاختيار 395 نائباً.

وستحدد نتائج الانتخابات ملامح الحكومة الائتلافية المقبلة التي ستشرف على المراحل النهائية لخطة تبلغ قيمتها 20 مليار دولار استعداداً لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030.

ويُنتظر أن يختار الملك محمد السادس شخصية من الحزب الفائز لتشكيل الحكومة لخمسة أعوام.

وفي حال كلّف الملك محمد السادس الزعيمة الحالية لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة للحكومة، فستصبح ثاني امرأة تتولى رئاسة الحكومة في المنطقة العربية بعد نجلاء بودن في تونس.

وخاض حزب الأصالة والمعاصرة حملته الانتخابية على أساس برنامج تبلغ قيمته 37 مليار دولار، متعهداً بخلق مليون فرصة عمل جديدة ومواصلة الاستثمار في الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية إلى جانب تحسين الأجور.

وشهدت الانتخابات مقاطعة جماعة العدل والإحسان، أكبر حركات الإسلام السياسي في المملكة، قائلة إن ظروف المنافسة السياسية الحرة والنزيهة "غير متوفرة". كما بررت قرارها بعدم قدرة الأحزاب على تنفيذ برامجها السياسية أو تشكيل حكومة مستقلة في ظل النظام السياسي القائم، وفقاً للجماعة.

وصوّت المغاربة الأربعاء لاختيار برلمان جديد يفرز حكومة لخمسة أعوام، في انتخابات طغت عليها قضايا القدرة الشرائية والبطالة والتفاوتات الاجتماعية، لكنها سجلت نسبة مشاركة لم تتجاوز 39 في المئة، وهي الأدنى منذ انتخابات العام 2007، التي شارك فيها 37 في المئة فقط من المسجلين في القوائم الانتخابية.

وتأتي البطالة ضمن أهم قضايا الشارع المغربي. وبحسب إحصاءات رسمية، تبلغ نسبة البطالة بين الشباب في المغرب نحو 27 في المئة، وهي الأعلى بين الفئات العمرية الأخرى في المملكة، فيما سجّل معدل البطالة إجمالاً في المغرب نسبة 9.5 في المئة خلال الربع الثاني من 2026.

وتأتي هذه الانتخابات التشريعية في المغرب بعد أسابيع من "مُخاطرة" ما لا يقل عن 70 ألف شخص، معظمهم مغاربة، في "محاولة فاشلة للعبور" إلى أوروبا عبر سبتة، الجيب الإسباني الحدودي مع المغرب، فيما عزاه مراقبون إلى الصعوبات الاقتصادية.

كما تعدّ هذه الانتخابات الاقتراع الأول في المملكة المغربية بعد احتجاجات ما عُرف إعلامياً بـ"حراك جيل زد 212" العام الماضي، وتخللت التظاهرات التي دُعي لها على نحو شبه يومي لأسبوعين، أعمال تخريب وصدامات في مدن عدة، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، قبل أن يتراجع زخمها. كما أن هذه الانتخابات تتزامن مع صراعات مندلعة في الشرق الأوسط، على رأسها الحرب مع إيران.

ويُذكر أن الدستور الذي أُقرّ في سياق ما عُرِفَ بالربيع العربي عام 2011، يمنح سلطات واسعة للبرلمان والحكومة إلا أن القرارات الإستراتيجية تبقى بين يدي الملك الذي يعطي أيضاً توجيهاته في جل السياسات العمومية.