عائلات معتقلي "التآمر" بتونس تندد بتثبيت الأحكام وتعلن عن تحركات

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أعلنت عائلات عدد من المعتقلين في قضية "التآمر على أمن الدولة 1 " في تونس، إلى جانب هيئة الدفاع عنهم، اليوم الجمعة، مواصلة التحرك السياسي والحقوقي بعد تثبيت أحكام السجن في القضية، معتبرة أن المسار القضائي المحلي انتهى، لكنّ قضيتها لم تنته.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين في مقر الحزب الجمهوري المعارض بالعاصمة تونس، غداة رفض محكمة التعقيب الطعون المقدمة في القضية، لتصبح الأحكام الصادرة بحق المتهمين، والتي تصل إلى 45 عاما سجنا، باتة ونهائية.

ومن أبرز المحكوم عليهم في هذه القضية القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، ورئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي، والقيادي بالجبهة جوهر بن مبارك، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي.

كما شملت الأحكام الناشطة السياسية والقيادية في جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى، والقيادي في حزب التيار الديمقراطي محمد الحامدي، والقياديين في حركة النهضة الصحبي عتيق ومحمد الفرجاني، والمحامي العياشي الهمامي، والناشط السياسي خيام التركي.

وتقول السلطات التونسية إن الملف يتعلق بأفعال تستهدف أمن الدولة، في حين ينفي المتهمون وهيئة الدفاع عنهم الاتهامات ويعتبرونها ذات خلفية سياسية.

مصدر الصورة

"أسئلة مغلوطة غير منطقية"

وقال متحدث باسم الحزب الجمهوري خلال المؤتمر الصحفي إن الثالث من سبتمبر/أيلول 2026 كان "تاريخ الفصل الأخير من هذه المسرحية الطويلة، مسرحية قضائية انطلقت بإيقاف مجموعة من السياسيين التونسيين بتهمة التآمر".

وقال عز الدين الحزقي، والد المعتقل جوهر بن مبارك، إن العائلات أمضت سنوات في مواجهة ما وصفه باتهامات لا تستند إلى منطق.

واتهم الحزقي الرئيس قيس سعيد بما وصفه بـ"التآمر على تونس"، قائلا إن "من قام بالتآمر على تونس، على المؤسسات، على الشعب، على المستقبل، على المعارضة هي السلطة.. السلطة الحاكمة، رئيس السلطة الحاكم".

وتحدث كذلك عن الأعباء المادية والنفسية التي قال إن عائلات المعتقلين تحملتها خلال فترة الاحتجاز، من التنقل إلى السجون وتوفير احتياجات ذويهم ومتابعة ملفاتهم.

اعتراضات الدفاع

وخلال المؤتمر الصحفي، قال المحامي يوسف الباجي، عضو هيئة الدفاع، إن الهيئة اختارت عدم المشاركة في ما سماها "مسرحية سيئة الإخراج". وتحدث الباجي عن إخلالات قال إن هيئة الدفاع رصدتها خلال المسار القضائي، وتحدث عن خصومات سابقة بين بعض القضاة وعدد من المتهمين.

من جهته، قال المحامي أنس الكدوسي إن ملف "التآمر على أمن الدولة 1" من أبرز الأمثلة التي "يضيق فيها مجال القانون ويزداد فيها مجال السياسة"، مضيفا أن مختلف مسارات الملف الإجرائية، أظهرت أن النتيجة كانت "محسومة سلفا نحو الإدانة".

وتابع أن الأحكام النهائية قد تغيّر ترتيبات زيارة المحامين لموكليهم، إذ تصبح مرتبطة بإذن من إدارة السجون، بدل التراخيص القضائية التي كانت تصدر خلال مراحل التقاضي.

مصدر الصورة

"معركة سياسية"

وقرأت فايزة راهم، زوجة المعتقل عصام الشابي، بيانا باسم عائلات المعتقلين السياسيين، قالت فيه إن الملف أُغلق في الطور التعقيبي، لكنها تعهدت بمواصلة التحرك دفاعا عن المعتقلين، معتبرة أن المعركة باتت سياسية.

كما تحدثت منية إبراهيم، زوجة المعتقل عبد الحميد الجلاصي، عن تحركات قالت إن العائلات باشرتها أو تعتزم مواصلتها أمام آليات وجهات حقوقية دولية، في موازاة التحرك السياسي والحقوقي داخل تونس.

مصدر الصورة

ماذا حدث في القضية؟

وكانت محكمة التعقيب التونسية رفضت أمس الخميس جميع الطعون المقدمة في الأحكام الصادرة في قضية "التآمر على أمن الدولة 1″، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية عن مصدر قضائي قال إن المحكمة نظرت في 46 طعنا، رفضت 44 منها من حيث الأصل واثنين من حيث الشكل.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أصدرت محكمة الاستئناف أحكاما تراوحت بين 5 و45 عاما مع النفاذ العاجل، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المتهمين وإخضاعهم للرقابة الإدارية.

وبدأت التحقيقات في القضية في فبراير/شباط 2023، وشملت أكثر من 40 متهما من السياسيين ورجال الأعمال وشخصيات أخرى. وتُعد القضية من أبرز الملفات التي أثارت جدلا سياسيا وحقوقيا في تونس خلال السنوات الأخيرة.