%55 لا يوافقون على أدائه.. الاقتصاد يهدد ترمب قبل انتخابات نوفمبر

مصدر الصورة

يكشف استطلاع أجرته صحيفة فايننشال تايمز، بالتعاون مع مؤسسة "فوكال داتا"، أن 55% من الناخبين المسجلين في الولايات المتحدة لا يوافقون على أداء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلك قبل أقل من 3 أشهر على انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني. وتشير الصحيفة إلى أن التراجع لا يقف عند خصوم الرئيس، إذ يشمل نحو 20% من الجمهوريين أنفسهم.

وتقول الصحيفة إن الاستطلاع يكشف عن اتساع القلق الاقتصادي في عهد ترمب، إذ يرى أكثر من 53% من الناخبين المسجلين أن أوضاعهم المالية ساءت منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025. وترتفع النسبة بين المستقلين إلى نحو 57%، بينما يقول قرابة ربع الجمهوريين إنهم أصبحوا أسوأ حالا ماليا في عهد الرئيس الحالي.

اقرأ أيضا

عبء الاقتصاد

وتعد هذه الأرقام حساسة لترمب، لأن الاقتصاد وتكاليف المعيشة يظلان في صدارة أولويات الناخبين. وبحسب فايننشال تايمز، بات الناخبون يمنحون الديمقراطيين أفضلية على الجمهوريين في التعامل مع التضخم وكلفة المعيشة، وكذلك في ملفي الوظائف والاقتصاد، وهي قضايا طالما عُدّت من نقاط قوة الحزب الجمهوري.

وتربط الصحيفة هذا المزاج بتداعيات حرب ترمب في إيران، التي تقول إنها رفعت أسعار البنزين والسلع الاستهلاكية وتكاليف الاقتراض. ورغم أن بيانات يوليو/تموز أظهرت تباطؤا في ارتفاع الأسعار مع تراجع كلفة الوقود، فإن التضخم، عند 3.4%، لا يزال أعلى مما كان عليه عند تسلم ترمب السلطة من جو بايدن. كما أظهرت بيانات منفصلة تراجع ثقة المستهلكين إلى مستوى قريب من الأدنى تاريخيا، مع هبوط الأجور الحقيقية الشهر الماضي.

اتجاه خطأ

وتقول فايننشال تايمز إن نحو ثلثي الناخبين المسجلين يرون أن الاقتصاد يسير في الاتجاه الخطأ، بينهم أكثر من ثلثي المستقلين وأكثر من ثلث الجمهوريين، في حين لا يرى سوى ربع الناخبين أنه يسير في الاتجاه الصحيح.

وتزداد الصورة صعوبة في ملف التضخم وكلفة المعيشة تحديدا، إذ أظهر الاستطلاع أن 64% من الناخبين المسجلين لا يوافقون على طريقة تعامل ترمب مع هذا الملف، بينهم ما يقرب من 7 من كل 10 مستقلين ونحو ثلث الجمهوريين. وترى الصحيفة أن هذه النتيجة مقلقة للرئيس، لأن الناخبين يذكرون التضخم وكلفة المعيشة باستمرار بوصفهما أهم القضايا التي تواجه البلاد.

إنذار قبل نوفمبر

وبحسب الاستطلاع، يتقدم الديمقراطيون على الجمهوريين بـ5 نقاط بين الناخبين المسجلين، بواقع 44% مقابل 39%، عند سؤالهم عن الحزب المرجح أن يصوتوا له في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وتشير الصحيفة إلى أن استطلاعات الأشهر الماضية أظهرت أن الديمقراطيين في طريقهم لاستعادة مجلس النواب، بينما تبقى السيطرة على مجلس الشيوخ أصعب.

في المقابل، يدافع البيت الأبيض عن سجل ترمب. إذ تنقل فايننشال تايمز عن المتحدث الرسمي كوش ديساي قوله إن الإدارة تواصل تنفيذ أجندة خفض التكاليف عبر خفض أسعار الأدوية، وإعادة الوظائف إلى أمريكا، وخفض الضرائب، إلى جانب الترويج لانخفاض جرائم العنف وما وصفه بأنه "أكثر حدود البلاد أمنا في التاريخ".

وأُجري الاستطلاع عبر الإنترنت بين السابع والعاشر من أغسطس/آب، وشمل 1913 ناخبا مسجلا، بهامش خطأ يبلغ 2.9 نقطة مئوية. وبذلك تقدم فايننشال تايمز صورة مبكرة لمأزق انتخابي واضح: رئيس لا يظهر اسمه على ورقة الاقتراع، لكن الاقتصاد يجعل انتخابات نوفمبر أقرب إلى حكم شعبي على ولايته الثانية.