هل بصمة واشنطن حاضرة في اتفاق طهران-مسقط المرتقب بشأن هرمز؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

تتسارع المؤشرات في المنطقة نحو الإعلان عن اتفاق تفاهم مؤقت بين سلطنة عمان و إيران بشأن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز، في خطوة يُنظر إليها إقليميا ودوليا بوصفها التأسيس العملي للمرحلة الثانية من المفاوضات بين واشنطن وطهران.

ورغم أن الإيرانيين يصرون على أن الحوار جرى حصريا مع الطرف العماني، يرى محللون أن واشنطن حاضرة في قلب هذا المسار عبر الوساطة العمانية، وسط تجاذب حاد بين اشتراط طهران رفع الحصار والعقوبات للفتح، وتمسك واشنطن بعدم فرض واقع أمني جديد على الممر المائي الدولي.

اشتراط "خطوة مقابل خطوة"

وتجاوزت العاصمة الإيرانية طهران مرحلة البحث والمصادقة في مجلس الأمن القومي والقيادات العليا بشأن اتفاق هرمز، وتترقب ردا أمريكيا رسميا.

وفي هذا الإطار، يقول مدير مكتب الجزيرة في طهران نور الدين الدغير إن الرؤية الإيرانية تقوم على أن حل البند الخامس الخاص بمضيق هرمز يجب أن يقابله تنفيذ أمريكي للبندين (10 و11) المتعلقين برفع الحصار البحري والعقوبات النفطية، مشيرا إلى أن هناك رسائل أمريكية وصلت عبر الوسطاء توحي بالاستجابة، بانتظار إعلان موثق من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للتمهيد للعودة إلى مفاوضات إسلام آباد.

ويحمل الاتفاق الإيراني العماني في جوهره -حسب الدغير- بصمة "تفاوض أمريكي إيراني غير مباشر" يحظى بموافقة واشنطن لتأسيس المرحلة الثانية من المفاوضات.

وفي هذا السياق، أوضح الباحث في القضايا الإقليمية حسين رويوران أن الاتفاق مع مسقط يأتي لمعالجة إشكال تفكيك المادة الخامسة من مذكرة التفاهم، وهو اتفاق مؤقت لمدة 60 يوما قابلة للتمديد.

وشدد رويوران -خلال حديثه للجزيرة- على أنه لا يمكن لإيران فتح المضيق دون رفع كامل للحصار وتجميد عقوبات النفط والبتروكيماويات.

وتأتي هذه المواقف متسقة مع ما أعلنه نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي بشأن التوصل إلى تفاهمات مع عُمان، تتضمن:

انخراط أمريكي مشروط ورسائل ردع

على الجانب الآخر، ينقل مراسل الجزيرة في واشنطن فادي منصور أن الإدارة الأمريكية تؤكد انخراطها في هذه المفاوضات، وتشدد على أنها لن تقبل بأي اتفاق لا يحظى بموافقة ترمب. وتفرض واشنطن محددات صارمة ترفض بموجبها:

مصدر الصورة

ويرى البيت الأبيض أن فتح المضيق يمثل المرحلة الأولى التي تمهد للملف النووي. ورغم أن ترمب أرجأ وفق قوله "أكبر ضربة عسكرية لإيران منذ الحرب العالمية الثانية" نزولا عند رغبة إيران وشركاء إقليميين يعوّلون على الحل السلمي، فإن الخيار العسكري يظل قائما، وسط تحذيرات أمريكية بأن الفرصة الحالية هي الأخيرة.

وفي قراءة للموقف الأمريكي، يرى نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق جوي هود أن عُمان تتفاوض وهي تضع في اعتبارها مصالح واشنطن ودول الخليج والشركاء الدوليين.

ويفند هود المخاوف الأمنية الإيرانية بقوله إن "واشنطن ليست بحاجة إلى دخول المضيق لمهاجمة إيران بل تستخدم حاملات الطائرات"، متهما طهران بسعيها للهيمنة الاقتصادية على المضيق، وأكد أن ترمب أوقف الحصار ورفع العقوبات سابقا فور توقيع المذكرة في 17 يونيو/حزيران لفتح المجال أمام التصدير.

تكتيك "شراء الوقت"

ويحمل الاتفاق المرتقب أبعادا إستراتيجية ودولية، إذ يشير أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت فيصل أبو صليب إلى أن خطورة الاتفاق تكمن في احتمال إعطائه ميزة رقابية وأمنية لإيران على حركة الملاحة خلال فترة الحرب، مما قد يتيح لها الانتقائية بين السفن، وهو ما يتعارض مع قواعد قانون البحار ومصالح دول مجلس التعاون والعراق.

ويرى أبو صليب -خلال حديثه للجزيرة- أن إيران تعتمد عقلية تفاوضية تقوم على "شراء الوقت" في دورات زمنية مدتها 60 يوما، بهدف استنزاف الفترة الحالية للإدارة الأمريكية والوصول إلى انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهو ما يتقاطع مع رغبة إدارة ترمب الحالية في التهدئة وتجنب التصعيد خلال الموسم الانتخابي.

وبشأن التباين الداخلي في طهران، نفى رويوران وجود خلاف بين الحرس الثوري وصانع القرار السياسي، مؤكدا أن جميع المؤسسات تخضع لمجلس الأمن القومي وللقادة، وأن إدارة المضيق عقب انتهاء الحرب ستعود تماما إلى أطر القانون الدولي والمعايير المتعارف عليها في المضائق الدولية.