حل لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة.. ماذا بعد؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان له، اليوم الإثنين، استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية وحل اللجنة رسميا، وذلك تمهيدا لنقل المهام الإدارية وإدارة الحكم في القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

وأوضح البيان تقديم رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة محمد جواد الفرا استقالته الرسمية من منصبه، في خطوة تهدف إلى إثبات الجدية وتسهيل عملية الانتقال الإداري وإنفاذ الاتفاقيات الوطنية.

وأكد المتحدث باسم المكتب الإعلامي، خلال مؤتمر صحفي من أمام مستشفى شهداء الأقصى، إتمام كافة الترتيبات الإدارية والقانونية لعملية التسليم، مشيرا إلى أن هذه الخطوات عُرضت بشفافية أمام الفصائل والقوى الفلسطينية واللجنة العليا للعشائر ومؤسسات المجتمع المدني وبحضور مراقب ممثل عن الأمم المتحدة.

وأوضح البيان أن الموظفين المتبقين على رأس عملهم في المؤسسات الحكومية هم من الكوادر الفنية والمهنية فقط، وسيبقون في مواقعهم لمنع حدوث أي فراغ إداري قد يضر بتقديم الخدمات للمواطنين، مشدداً على أنهم "موظفو دولة" ومستعدون للعمل تحت مظلة وتوجيهات اللجنة الوطنية الجديدة، وذلك التزاماً بخارطة الطريق المتفق عليها في العاصمة المصرية القاهرة.

ونفى المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في مقابلة مع الجزيرة، مزاعم هيئة البث الإسرائيلية بأن الخطوة "صورية"، مؤكدا أن الكرة باتت بالكامل في ملعب الإدارة الأمريكية ووسطاء مؤتمر شرم الشيخ لإلزام تل أبيب بوقف العدوان وإدخال اللجنة الإدارية

ودعا المكتب الإعلامي كافة الأطراف المعنية، للإسراع في إدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة لممارسة مهامها فورا؛ وذلك سعيا للتخفيف من المعاناة الإنسانية المتفاقمة نتيجة تداعيات حرب الإبادة وتأخر الإعمار واستمرار الحصار وإغلاق المعابر.

ويتحدث الخبير بالشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى عن موقف إسرائيل من عدم إدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة، معتبرا إياه موقفا نابعا من سياسة إسرائيلية منهجية وواضحة ترفض تسييس مسألة القطاع؛ إذ ترى إسرائيل في دخول اللجنة إنهاء رسميا لحكم حماس، وهو ما يفرض عليها التزاما بالاتفاقيات الموقعة والانسحاب وإعادة الإعمار.

ويرى مصطفى أن إسرائيل ستتعامل مع هذه الخطوة إما كلعبة من حماس أو كمحاولة لفرملة التصعيد والخطط الإسرائيلية التوسعية؛ حيث بدأت تصف المناطق المحتلة بـ "غلاف غزة الجديد" الذي تنوي البقاء فيه طويلاً.

ولأن هذه اللجنة ستشكل درعا سياسيا يحول دون استمرار العمليات العسكرية، فإن إسرائيل تسعى لقطع الطريق عليها لمنع انتقال إدارة الملف إلى جهات فلسطينية أخرى.