مجلس الشيوخ يدعم قرارا يحد من صلاحيات ترمب في حرب إيران

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، على المضي قدما في قرار يهدف إلى إجبار الرئيس دونالد ترمب على الانسحاب من الحرب مع إيران، في وقت يتزايد فيه عدد الجمهوريين الذين يتحدون رغبات الرئيس.

وبلغت نتيجة التصويت 50 صوتا مقابل 47، في خطوة مثلت المرة الأولى التي يقر فيها المجلس التقدم بهذا القرار، بعد 7 عمليات تصويت سابقة فاشلة.

وينص القرار على أنه "يوجه الرئيس إلى سحب القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال القتالية داخل إيران أو ضدها، ما لم يكن قد صدر إعلان حرب أو تفويض باستخدام القوة العسكرية لهذا الغرض".

ومثلت الخطوة انتقادا نادرا للرئيس الجمهوري، لكن الإجراء لا يزال بعيدا عن دخوله حيز التنفيذ.

ومنذ أن أمر ترمب بشن هجوم على إيران نهاية فبراير/شباط الماضي، دفع الديمقراطيون مرارا للتصويت على قرارات تتعلق بصلاحيات الحرب، من شأنها إلزامه إما بالحصول على موافقة الكونغرس على الحرب أو سحب القوات الأمريكية.

مصدر الصورة

وكان الجمهوريون قادرين في السابق على حشد الأصوات الكافية لإسقاط تلك المقترحات، لكن السيناتور الجمهوري عن ولاية لويزيانا بيل كاسيدي -الذي مُني حديثا بخسارة في الانتخابات التمهيدية بعدما دعم ترمب منافسه- غيّر موقفه وصوّت لمصلحة المشروع، مما وفر صوتا حاسما لتمرير التشريع.

كما صوّت زملاؤه الجمهوريون راند بول وسوزان كولينز وليزا موركوفسكي لمصلحة القرار، إلى جانب معظم الديمقراطيين، في حين سُجلت حالات غياب عدة في صفوف الجمهوريين.

وقال السيناتور تيم كين، الذي يقود الجهد الديمقراطي بشأن صلاحيات الحرب، للصحفيين بعد التصويت "يبدو نوعا ما أن الزخم يتحرك ببطء في اتجاهنا، وإن لم يكن بالسرعة الكافية بالنسبة لي، وهذا أمر إيجابي حقا".

ويوم 28 فبراير/شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران استمرت نحو 40 يوما، وأسفرت عن عشرات القتلى والجرحى، في حين ردت طهران باستهداف ما قالت إنها "مصالح أمريكية في المنطقة".

ويوم 7 أبريل/نيسان، توصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية إلى هدنة مؤقتة غير محددة المدة، في حين لم تُفضِ المحادثات الجارية بينهما إلى شيء سوى مزيد من تباعد المواقف.