حرب إيران تُنهك الشركات وتعيد الاقتصاد الألماني لنقطة الصفر

تدفع الحرب الإيرانية مناخ الأعمال إلى أدنى مستوياته منذ جائحة كورونا. فقد انخفض مؤشر إيفو إلى 84.4 نقطة في أبريل، بعد أن كان قد سجل 86.3 نقطة في مارس، وذلك وفقا لما أعلنه معهد إيفو في استطلاع رأي شمل نحو 9000 مديرا تنفيذيا. ويُعد هذا أدنى مستوى له منذ مايو 2020.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت وكالة رويترز للأنباء آراءهم يتوقعون أن ينخفض مؤشر إيفو إلى 85.5 نقطة في أبريل من هذا العام.

وتشعر الشركات بتشاؤم أكبر حول الأشهر المقبلة، كما أنها تُقيّم وضعها الحالي بنظرة أكثر سلبية. قال رئيس معهد إيفو، كليمنس فوست: "تُلحق الأزمة الإيرانية ضرراً بالغاً بالاقتصاد الألماني ".

"الاقتصاد يتضرر"

ونقلا عن تقرير لصحيفة فرانكفورت غوندشاو الألمانية ، فقد أوضح كلاوس فولرابي، رئيس قسم الاستطلاعات في المعهد الذي يتخذ من ميونيخ مقرا له، بأن الاقتصاد الألماني يفقد الثقة: "لا توجد مؤشرات إيجابية تُذكر هذا الشهر. حالة عدم اليقين تُنهك الاقتصاد الألماني ".

وقد أدى ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة للحرب في الشرق الأوسط إلى زيادة التضخم، كما أنه يُبطئ وتيرة النمو الاقتصادي. هذا ما خلص إليه مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي الذي نُشر مؤخرا، والذي يُقيّم فيه المديرون أوضاع الأعمال.

خفضت الحكومة الألمانية مؤخرا توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام إلى النصف، لتصل إلى 0.5%. ووفقا لوزيرة الاقتصاد، كاترينا رايشه، فإن الاقتصاد يواجه بالفعل تحديات متزايدة في أعقاب الحرب الإيرانية. ومع ذلك، لا يُتوقع حدوث ركود .

توقعات قاتمة

وفقا لخبير معهد إيفو، فولرابي، من المرجح أن يُعاني الاقتصاد من ركود في أفضل الأحوال خلال الربع الثاني الحالي. في أسوأ الأحوال، سينكمش بنسبة 0.1 أو 0.2 بالمئة مقارنة بالربع السابق، حسب ما جاء في صحيفة فرانكفورت غوندشاو الألمانية.

ومع انهيار التوقعات خلال الشهرين الماضيين، تراجع التعافي الاقتصادي بشكل أساسي إلى الصفر، كما يقول كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الألماني، ديرك شوماخر: "هذا لا يعني أن التعافي في وقت لاحق من هذا العام مدفوع بالحوافز المالية". لكن الشرط الضروري لذلك هو إعادة فتح مضيق هرمز سريعا وعودة أسعار الطاقة إلى وضعها الطبيعي تدريجيا.